تحريف الغالين ، وانتحال المبطلين ، وتأويل الجاهلين» . ^۱
وقد صرّح كثير منهم بصحّة صدور ما في كتبهم من الأحاديث عن المعصومين عليهم السلام بحيث يكون حجّة بينهم وبين ربّ العالمين ، ^۲ فلايوجد فيما ضمنوا صحّة صدوره عن الصادقين عليهم السلام ما ليس منهم عليهم السلام ؛ لأنّهم مأمورون بنفي ما ليس من دينهم عن دينهم ، وقد نفوا تحريف كلّ غال وانتحال كلّ مبطلٍ وتأويل كلّ جاهلٍ . ^۳ وإن وجد في رجال أسنادهم غال أو مبطل أو جاهل أو مجهول أو مهمل فليس ذلك لأجل اعتمادهم على هؤلاء وجواز الأخذ عنهم ولزوم تصديقهم ، بل اعتمادهم على القرائن المورثة للقطع واليقين بأنّ ما رووا هو الصادر عن الصادقين المعصومين عليهم السلام وبأنّ ما رووا كانت موجودة في سائر الكتب الموجودة عندهم المعتبرة المعتمدة عليها ، ولأجل [عرض ]كتبهم على المعصومين عليهم السلام وتصحيحهم عليهم السلام وأمرهم بالأخذ بما في كتبهم كتب ابن فضّال وأضرابهم وسائر القرائن الموجبة للأخذ والاعتماد ، كيف لا وهم العدول والنافون الذين لولاهم لاندرس آثار الدِّين وانمحى سنن سيِّد المرسلين عليه وآله صلوات المصلّين . وكيف يحصل الاعتماد بتوثيق أضراب الكشّي رجلاً من الرواة ولم يحصل الاعتماد بضمانة أمثال الكليني والصدوق عليهما الرحمة بصحّة صدور ما في كتبهم عن المعصومين عليهم السلام ، عصمنا اللّه عن الغفلة التي حدثت بين المستحدثين في تنويع الأحاديث المدوّنة من المقرّبين إلى صحيح وحسن وموثّق وضعيف بعد