ضمانة صحّة صدورها عن المعصومين عليهم السلام .
كيف لا ولا يمكن للمستحدثين قدح في حقّ السابقين ، كيف لا ولا يوجد قادح في اللاحقين للسابقين ، والحمد للّه ربّ العالمين ، فإن غفل غافل بأنّ الضامنين والسابقين وإن كانوا عالمين عادلين نافين عن الدين تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين ، لم يكونوا معصومين عن السهو والنسيان فذلك مورث لاضطراب اللاحقين في قبول ضمانتهم والاقتداء بهم ، فيوجب ذلك تنويع الأحاديث والاجتهاد بأنفسهم في حال رجال سند اُولئك السابقين ، فتلك الغفلة حدثت عن غفلة حال المعصومين عليهم السلام ، فإنّهم عليهم السلام جعلوهم حكّاما لهم كما كانوا عليهم السلام حكّاما للّه تعالى كما ورد في أخبار متواترة لفظا ومعنىً ، كقوله عليه السلام : «أمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا ، فإنّهم حجّتي عليكم ، وأنا حجّة اللّه » . ^۱
وكقوله عليه السلام : «لا يجوز لأحد من موالينا في التشكيك فيما يرويه عنّا ثقاتنا ...» ^۲ إلى آخر الحديث الشريف .
وكقوله عليه السلام : «انظروا إلى رجلٍ منكم قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا ، فليرضوا به حكما، فإنّي قد جعلته عليكم حاكما ، ألا فمَنْ استخفّ به فكأنّما بحكم اللّه استخفّ وعلينا ردّ ، والرادّ علينا كالرادّ على اللّه وهو في حدّ الشرك باللّه » . ^۳
كما ورد في دعاء الاعتقاد في حقّ أمير المؤمنين عليه وآله صلوات المصلِّين :
«مَنْ لا أَثِقُ بِالأعْمَالِ وَ إِنْ زَكَتْ وَ لا أَراها مُنجِيَةً لِيْ وَ إِن صَلُحَتْ إِلَا بِوَلايَتِهِ وَالاِيتِمامِ بِهِ ، وَ الإِقْرارِ بِفَضائِلِهِ ، وَ الْقَبُولِ مِنْ حَمَلتِها و التَّسليم لِرُواتِهَا» . ^۴
فالقبول من حَمَلة فضائله عليه السلام والتسليم لرواتها شرط الوثوق بالأعمال الزاكية ،