إنّما هو على كون هذه جزءا وكون تلك كلّاً / ب 54 / وبناء الثاني إنّما هو على عكس ذلك ؛ هذا ظاهر جدا .
ومع هذا التناقض والمنافاة : الحكم بكون هذه جزئيا وكون تلك كليا لا يستقيم بوجه أصلاً : لا بحسب اعتبار معنى الجزئية والكليّة في اصطلاح الجمهور المعروف بين العامة ؛ فإنّ كلّاً من تينك الكلمتين التامّتين أمر عيني شخصي يمتنع عن الصدق على الكثيرين ويأبى عن احتمال الحمل على الكثيرين ، ولا بحسب اعتبار معناهما في باب وجود المعروف الشائع في عرف العارفين ؛ فإنّ المراد من جزئية الوجود الحقيقي من الوجود الجزئي هو كون نحو الوجود محدودا ناقصا غير محيط ، ومن كليّته ^۱ في الوجود ـ الّذي هو عين حقيقة الشخصية والتشخص ـ الإحاطة والانبساط والقهر والشمول السرياني والعموم الانبساطي الّذي لا يقول به ولا يعرفه إلّا العارف الأوحدي ، وعلى هذا العرف المعروف بين الخاصّة يكون هذه الكلمة التي هي الرابعة من مراتب المشيّة كليّةً من وجه وكلّاً من وجه وجزءا من وجه ، ولكلّ وجهة مع كون كلتا الكلمتين حقيقتين شخصيتين ، إحداهما جزء للاُخرى ، وكذلك قوله قبيل هذا القول منه ، وقوله عليه السلام «فجعله كلمة تامة» ـ لاشتماله على جميع مظاهر الصفات الحقية والخلقية والإضافيّة من مبادي الحدوث والإمكانات وعللّه ا وجميع أنحاء الخلق والرزق والحياة والممات ؛ اذ لم يوجد سواه ، بل كلُّ موجود : فمنه متفرّع ، وعنه انشقّ وبه تقوّم ، وله خُلق ، وإليه يعود ـ محلّ منزله / الف 55 / غير خفيّة من وجوه كثيرة جليّة :
أمّا أولاً : فلأنّ قوله : « من مبادئ الحدوث والإمكانات وعللّه ا» إن كان بيانا للصّفات لا للمظاهر كما هو المتبادر ، والظاهر وهو الصواب ، لزم منه خروج الصّفات الخلقية والإضافية الفعليّة الغير الذاتية الدّاخلة كلّها فيما اشتمل ذلك الاسم المخلوق على أربعة أجزاء يكون منها كليّة الصّفات الفعلية الخلقية والإضافية عنه ، وكليّة الصّفات