الفعليّة إنّما هي المشيّة بمراتبها الأربع التي هي ـ كما صرّح به ـ عالم الأمر الّذي جعله ـ سلّمه اللّه ـ جزءا من ذلك الاسم الّذي فسّره كما فسرنا بمجموع عالمي الأمر والخلق ، جعله وبعضا من أجزائه الأربعة ، كما صرّح به غير مرّة . فخروج كليّة الصّفات الفعلية الغير الكمالية والغير الذاتية وإخراجها من جملة ما اشتمل عليه ذلك الاسم المفسّر عنده وعندنا بمجموع عالمي الأمر والخلق ـ بحيث لا يعزب عنه ولا يخرج منه مثقال ذرّة منهما ^۱ ـ يكون بعينه خروج عالم الأمر وإخراجه بتمامه مما اشتمل عليه ، وإنّ هذا لهو التناقض المحض في الكلام ، وإن كان بيانا للمظاهر ـ وهو خلاف الظاهر ـ يلزم مع بقاء المحذور المذكور بحاله كون جميع مظاهر الصّفات العليا ـ حقّية كانت الصّفات أو غير حقيّة من المبادئ والعلل ، وطائفة من المظاهر يجب أن يكون معلولات محضة من دون أن يكون من المبادئ والعلل ؛ لوجوب انتهاء السّلسلة الطّولية المرتبة من العلّة الاُولى وعلة العلل تعالى إلى المعلول الأخير الّذي هو الطرف المحض المحاذي للطرف / ب 55 / الأوّل من دون أن يكون وسطا ؛ لئلّا يلزم وجود الوسط والوسائط من دون الطرف المصحّح لوجود الوسط ، وعلى ذلك يقوم برهان الطّرف والوسط الموروث من الأساطين على بطلان التسلسل . وفيه أيضا سرّ قيام برهان التضايف على ذلك البطلان ؛ فإنّ هذين البرهانين المعروفين كأنّهما يتقاربان يتضارعان من ثدي فارد ويشربان من مشرب واحد .
هذا ، اللّهم إلّا أن كان لسوق كلامه في المقام على المجرى العامي ، وكان يريد المولوي من العلل والمبادئ على الاحتمال الثاني المبادئ مطلقا ، بحيث يعمّ المبادئ الطولي الإيجادي ^۲ ومبادئ العرضي الإعدادي ، فيكون حينئذ جميع المظاهر التي لا يُعزف ^۳ عن شمولها شيء من الأشياء ـ سواء كان من السّوافل أو العوالي ـ من العلل والمبادئ، ولكن فيه مافيه ؛ ممّا هو جارٍ على خلاف مجرى التوحيد الخاصّي ،