«تأويل » بيان شده است. ۱
ج. معناي کاربردي تأويل در حديث
معناي اكثر احاديث روشن است و عرف كه مخاطب آنهاست، كاملاً به مقصود آنها پي مي برد، ولي همچنان كه برخي از آيات قرآن كريم متشابه بوده و احتياج به تأويل دارند، در روايات نيز محكم و متشابه وجود دارد و هر حديث متشابهي نياز به تأويل دارد. مقصود از «تاويل حديث » اين است كه گاهي يک حديث داراي معنايي است كه ظاهر لفظ است؛ ولي بايد از اين ظاهر عدول كرد و به جهت ادله عقلي يا نقلي كه موجود است، به سراغ باطن آن رفت. به عقيده مامقاني حديث متشابه شامل هر كدام از ظاهر، مؤول و مجمل مي شود؛ چون اين سه اصطلاح در جايي به كار مي روند كه حديث معنا و احتمالي ديگري را نيز بپذيرد؛ با اين تفاوت كه اگر آن احتمال خلاف، مرجوح بود، احتمال موافق لفظ را ظاهر آن گويند و اگر آن احتمال خلاف، راحج بود، حديث را مؤول مي نامند و اگر آن احتمال خلاف، مساوي با احتمال ديگر بود، آن را مجمل نامند. ۲ پس هرگاه حديث به واسطه شواهد عقلي يا نقلي بر خلاف ظاهر خود، يعني معناي مرجوح حمل شود، آن را تاويل حديث نامند.
اين احاديث چند دسته‌اند:
الف. احاديثي كه برخلاف دليل عقلي مسلم و قطعي باشند؛
ب. احاديثي كه با ادله نقلي ديگر مثل قرآن يا سنت تعارض دارند؛
ج. احاديثي كه با سيره متشرعان و ذهنيات و باورهاي مؤمنين تعارض دارند؛
د. احاديثي كه به جهت برخي مصالح ابهام يا اجمالي گويي كرده اند؛
ه . احاديثي كه در آنها از الفاظ مشترک، مجاز، كنايه و... استفاده شده است.
از اين رو براي دريافت معناي کاربردي تأويل بايد معناي اين گونه از احاديث را بيان کرد.
1. حديث موول:
هو ما کان ظاهره مخالفاً للدليل القطعي و نحوه، و ينصرف عن ظاهره. ۳
ـ هو اللفظ المحمول علي معناه، المرجوح بقرينة مقتضية له، عقلية کانت او نقلية. ۴
2. حديث متشابه:
1.کتاب من لايحضره الفقيه، ج ۴، ص ۱۷۷ـ ۱۷۸؛ و به نقل از او، بحار الأنوار، ج ۱۱، ص ۳۹. برخي از پژوهش‌گران بر اين باورند که تاويل در اين گونه از روايات ـ که در آنها مصداق خارجي بيان شده است ـ با «تطبيق» همسان است (ر.ک : آسيب شناخت حديث، ص۲۲۵) .
2.مقباس الهداية، ج۵، ص ۲۷۲. گفتني است که «تأويل الحديث» نام‌هاي متعدّد ديگري مانند: «تلفيق الحديث»، «مشکل الحديث»، «علاج الحديث»، «اختلاف الحديث» و «مختلف الحديث» دارد که برخي از دانشوران شيعه و اهل سنّت، آن را يادآور شده اند.
3.لب اللباب (ميراث حديث شيعه، دفتر دوم)، ص۴۵۴.
4.مقباس الهداية، ج۱، ص۳۱۷.
