نكته قابل توجه در اين جا، همانطور كه استاد اكبر، وحيد بهبهانى رحمه الله گفته، اين است كه معناى اصطلاح روايت صحيح در نزد قدما غير از اصطلاح متأخران است. چرا كه صحيح در نزد قدما آن روايتى است كه وثوق به صدور آن از معصوم عليه السلام داشته باشيم. خواه منشأ و علت اين وثوق به صدور، عدالت يا وثاقت راوى باشد و خواه اماراتى ديگر. ولى متأخران تعبير صحيح را در مورد روايتى به كار مى برند كه اتصال سندش به معصوم عليه السلام از طريق راويان امامى مذهب و عادل در همه طبقات باشد كما اين كه شهيد رحمه الله در كتاب بدايه به آن تصريح كرده است.
به اين ترتيب مى بينيم نسبت ميان دو اصطلاح مربوط به صحيح، عموم و خصوص مطلق است.
برخى گفته اند، «علامه مجلسى رحمه الله در مرآت العقول بيشتر روايات كافى را ضعيف شمرده است و اين دليل بر اين است كه نمى توان بر كلينى و قدرت ضبط و ثبت او اعتماد كرد.
پاسخ اين است كه نوع تقسيمى كه مرحوم مجلسى در مرآت العقول، براى احاديث در نظر گرفته است مبتنى بر اصطلاح و چارچوب مفهومى متأخران و طبعا خود اوست. به عنوان مثال از اين منظر اگر نام راوى اى مشترك باشد و نتوان ميان آنان تميز داد، ايشان معتقد است كه اين مجهول است ولو آن كه كليه آن افراد، امامى مذهب و ثقه و عادل باشند مثل نام احمد بن محمد كه مشترك بين برقى و اشعرى و بزنطى است و اين سه كه در يك طبقه هستند همگى مورد وثوقند.
مقدمه الاصول من الكافى، ابو جعفر محمد بن يعقوب رازى، تصحيح و مقابله آية اللّه حسن زاده آملى، تقديم و تعليق: على اكبر غفارى، انتشارات اسلاميه، 1388ق.