كهن و به ويژه مؤلفان اصول و جوامع حديثى و از جمله كتب اربعه و از همه مهم تر كتاب الكافى، احاديث خود را بر اساس اعتماد به پاره اى از قرائن كه به شيوه قدماء معروف است ^۱ والحسان، چاپ سنگى ايران، 1379 ق، ج 1، ص 3 13؛ فيض كاشانى، الوافى، ج 1، ص 11؛ حر عاملى، وسائل الشيعة، ج 20، ص 96 و 102؛ بحرانى، الحدائق الناظرة، ج 1، ص 14 24، مقدمه 2؛ عاملى، هداية الابرار، ص 96. از اصول ( مانند اصول اربعمئة) و كتب مورد اطمينان (به اصطلاح معتمد) اخذ كرده و آن احاديث، حتى اگر با مشكلات رجالى توأم بوده ولى برگرفته از اصول معتبر و مورد عمل اماميه بوده است ^۲ طبعا از اين نقطه نظر، در مورد چاره جويى احاديث متعارض اين كتاب ها به مواردى مانند ضرورت تقيه ^۳
و يا جواز عمل به هر دو نوع حديث متعارض و يا سكوت و عدم رد احاديث متعارض يا نوعى تأويل براى جمع ميان اخبار و موارد مشابه ديگر روى مى آوردند. ^۴ اين شيوه ها البته گرچه در ميان اخباريان رواج عمومى داشته، ولى فقيهان و عالمان اصولى نسبت به آنها اتفاق نظر نداشته اند و تاكنون نيز در ميان فقيهان شيعه در مورد اين مباحث اختلاف نظر وجود دارد. اما آنچه مسلم است اين است كه وجود اخبار متعارض از ديرباز نظر فقيهان و متكلمان شيعه را به خود جلب كرده بوده و از آنان آراء اصولى و انتقادى در اين مورد در اختيار داريم. ^۵ به همين دليل طبعا كتاب الكافى و محتويات حديثى آن همواره از اين نقطه نظر مورد نقادى بوده است.