اعتبار عرضه كتاب به وكيل امام عصر(عج)

شيعه، كتاب شلمغانى را بر شيخ ابى القاسم وكيل امام عليه السلام به جهت درايت وى در حديث و آگاهى او از كلمات ائمه عليهم السلام عرضه كردند و او هم پس از قرائت تمام كتاب فرمود: «اشكالى در آن نيست مگر در دو و يا سه مورد كه به ائمه عليهم السلام دروغ بسته است». و هدف از اين عرضه داشتن آن نبوده است كه آن را به خدمت امام عليه السلام عرضه كند، لذا او خود كتابش التأديب را نزد فقهاى قم براى بررسى فرستاد. بنابر اين، چنانچه هدف از عرضه كتاب به شيخ ابى القاسم شناخت او از حديث باشد، نه براى عرضه كتاب به خدمت حضرت عليه السلام ، بايد گفت كه كلينى در سطحى بوده كه نيازى به اين كار نداشته است، چون شيخ ابى القاسم از او بالاتر نبوده، مگر آن كه هدف از عرضه، رساندن آن به خدمت حضرت عليه السلام باشد.
اما سخن علامه مجلسى، مقبول و غير قابل ترديد است، زيرا اگر مثال كتاب كافى نبود، دين و سنت محو مى شد، ولى به اين معنا نيست كه تمام اخبار آن بدون تحقيق در سند آن، مقبول است. خود ايشان در همان سخن شان كه نقل شد فرموده اند: «حق نزد من اين است كه مجرد وجود يك خبر در هر يك از اين اصول معتبر موجب جواز عمل به آن است، ولى وقتى كه تعارض پيش مى آيد، براى ترجيح يكى بر ديگرى بايد به سند آنها مراجعه كرد». ^۱
گواه بر اين كه تمام اخبار كافى، حتى از نظر نويسنده آن، صحيح نبوده است، اين است كه خود ايشان در مقدمه آن، در مورد خبرين متعارضين و نحوه حل تعارض مى گويند كه امام عليه السلام امر كرده است تا به روايتى كه موافق كتاب و مخالف عامه و موافق مشهور است، عمل شود، و اگر هيچ كدام از مرجّحات نبود، جايز است از باب تعبد و تسليم به يكى از آن دو عمل نمود.
با اين حال، چگونه مى توان گفت: «تمامى اخبار كافى از نظر كلينى صحيح است، با اين كه خود وى در همان مقدمه مى نويسد: «بدان اى برادر! ـ خداوند هدايتت كند ـ كسى با رأى خود نمى تواند در ميان اخبار متعارض خبر حق واصل از ائمه عليهم السلام را تشخيص بدهد، بلكه بايد به كمك مرجحاتى كه امام عليه السلام فرموده است، اين كار صورت گيرد، آن جا كه مى فرمايد: «اخبار را بر قرآن عرضه كنيد، خبر موافق با قرآن را گرفته و مخالف با آن را رد كنيد» و باز فرموده است: «ترك كنيد خبرى را كه موافق عامه است، زيرا هدايت در مخالفت با آنهاست». و نيز فرموده اند: «به خبر مشهور عمل كنيد، زيرا در مشهور شكى نيست». ولى در اين باره به جز اندكى را نمى توانيم بشناسيم، از اين رو احوط و اوسع اين است كه علم اين ها را به امام عليه السلام برگردانيم و خود طبق قول امام عليه السلام كه فرمود: «بِاَيِّهِما اَخَذتُم مِن بابِ التَّسليمِ وَسِعَكُم»، عمل كنيم.
از اين سخن مرحوم كلينى بر مى آيد كه خود ايشان اعتقاد جزمى به صدور تمامى اخبار كافى از ناحيه معصومين عليهم السلام نداشته است، وگرنه بيان مرجحات از قول معصوم عليه السلام لزومى نداشت. گذشته از اين، اگر واقعا خود وى اعتقاد به صحت تمامى اخبار آن داشت، اين اعتقاد با عبارت واضحى به ديگران منتقل و پخش مى شد، كما اين كه راجع به يكى از صدوق رحمه الله كه در طبقه بعد از مرحوم كلينى است، چنين اظهارنظرى رسيده است. بلكه بر صدوق لازم بود كه اخبارى را كه كلينى صحيح دانسته صحيح، و اخبارى را كه وى مردود دانسته، مردود بداند؛ زيرا كلينى از استاد صدوق محمد بن الحسن بن وليد كمتر نيست، كه صدوق در كتاب من لا يحضره الفقيه مى نويسد: «اما خبر نماز روز غديرخم و ثوابى را كه براى روزه دار در آن روز ذكر شده است، شيخ ما محمد بن الحسن آن را صحيح نمى داند، و معتقد است كه آن خبر از طريق محمّد بن موسى همدانى كه ثقه نيست، رسيده است و هر خبرى كه اين شيخ ما آن را صحيح نداند، ما آن را غير صحيح دانسته و آن را ترك مى كنيم». ^۲
هم چنين فرموده است: «شيخ ما محمد بن الحسن بن احمد بن الوليد ـ رضى اللّه عنه ـ نسبت به محمد بن عبداللّه مسمعى راوى حديث بدگمان بود، و علت اين كه اين خبر را در اين كتاب نقل كردم، آن بود كه در كتاب الرحمه ذكر شده بود و من آن را نزد وى خواندم و او آن را انكار نكرد و آن را براى من نقل نمود». ^۳ اين ها همه اشاره به اين دارد كه كتاب كافى، چنين منزلتى نزد صدوق نداشته است.
البته، گاهى براى رد صحت اخبار كافى، گفته مى شود: وقتى سيد ابى عبداللّه ـ معروف به نعمة اللّه ـ از شيخ صدوق قدس سرهدرخواست كتابى نمود، او به جاى ارجاع وى به كتاب كافى، كتاب من لا يحضره الفقيه را كه كمتر از كافى است، نوشت و لذا اگر اخبار كافى از نظر او صحيح و يا مقطوع الصدور بود، بايد سيد را به كتاب كافى ارجاع مى داد.
ولى اين استدلال درست نيست، زيرا سيد از صدوق كتابى شبيه به رساله عمليه كه در آن زمان رايج بود، درخواست كرده بود و چون كتاب كافى اين طور نبود، لذا صدوق او را به كافى ارجاع نداد. ^۴
نيز گاهى به كسى كه بر قطعى الصدور بودن احاديث كافى قايل است اشكال مى شود كه مرحوم كلينى اخبارى را از غير معصومين عليهم السلام در كافى آورده است، و اين امر با اين سخن ايشان در مقدمه كافى كه «در اين كتاب آثار صحيحه صادقين عليهم السلام گردآورى شده است تا طالبان علوم دينى و عمل به آن، آنها را از اين كتاب اخذ كنند» قابل جمع نيست.
مشروح اين مطلب را شيخ متتبع مرحوم محدث نورى قدس سره از رساله استاد اكبر محقق بهبهانى قدس سره بدين صورت نقل كرده است: «مرحوم كلينى در ابتداى كتاب ارث، احاديث بسيارى از غير معصومين عليهم السلام آورده است، و در كتاب ديات در باب «وجوه القتل» مى نويسد: على بن ابراهيم گفت: وجوه قتل سه امر است ...، و در آن كتاب حديث ديگرى نقل نكرده است، و در باب شهادت الصبيان از ابى ايوب نقل مى كند كه گفت: شنيدم إسماعيل بن جعفر ... و هم چنين در اصول كافى اخبار فراوانى از غير معصوم عليه السلام نقل كرده است، مثلاً در باب مولد الحسين حكايت شيرى را كه فضه آن را براى حفاظت جسد امام عليه السلام ، خوانده بود نقل كرده است، و نيز حكايتى را از قول اسيد بن صفوان در باب مولد امير المؤمنين عليه السلام ذكر كرده است». ^۵
برخى از اخبار غير معصومين عليهم السلام كه در كافى است، در كتاب معجم رجال الحديث گردآورى شده است. ^۶
ليكن بديهى است كه نقل اين سخنان همراه با ذكر نام آن افراد، مثل نقل معانى لغت از لغويين است، و با اين مطلب كه كتاب كافى در ارتباط با اخبار معصومين عليهم السلام نوشته شده است، منافات ندارد، و به همين دليل اين امر به استدلال كسى كه به قطعى الصدور بودن احاديث كافى، اعتقاد دارد، خدشه وارد نمى كند.
* * *
تا اين جا روشن شد كه كتاب كافى كتابى است شايان توجه، به طورى كه بزرگ ترين و جامع ترين كتاب مرجع براى مجتهدين به شمار مى رود، ولى روايات آن قطعى الصدور نيست، چه رسد به اين كه متواتر و يا مستفيض باشند، و قراين خارجى نيز بر صحت و اعتبار تمامى اخبار آن دلالت ندارد، بلكه كتاب كافى شامل اخبار صحيح و سقيم است و اين مجتهد و مستنبط است كه بايد صحيح و ضعيف آن را از همديگر تشخيص دهد.
جهت اطلاع دو روايت از كتاب كافى را كه نقلاً و عقلاً نمى توان آن را صحيح دانست ذكر مى كنيم:
1. از امام صادق عليه السلام در مورد آيه شريفه «وَ إِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَ لِقَوْمِكَ وَ سَوْفَ تُسْـ?لُونَ»^۷ روايت شده است كه آن حضرت فرمود: «مراد از ذكر، رسول اللّه صلى الله عليه و آله است، و اهل بيت او مرجع در پرسش هستند و مقصود از ذكر، خود آنان اند». ^۸
مى پرسيم: اگر مراد از «ذكر» پيامبر صلى الله عليه و آله باشد، پس مراد از كاف خطاب، در «لَّكَ» كه مخاطب آيه است (حضرت رسول صلى الله عليه و آله ) كيست؟
البته وجود چنين اخبار شاذى از عظمت كتاب كافى نمى كاهد و كدام كتاب به جز كتاب اللّه است، كه خالى از اشكال باشد؟!
2. جهت مطالعه مورد دوم به كتاب كافى مراجعه كنيد. ^۹