رسالة فى «أبى داود»

ومنه ـ سبحانه ـ الاستعانة للتتميم
وبعد ، فقد روى الكلينى عن أبى داود فى مواردَ متعدّدةٍ ، كما رواه فى كتاب الطهارة فى باب «الرجُل والمرأة يغتسلان من الجنابة ثمّ يخرج منهما الشى ء بعد الغسل» عن أبى داود ، عن الحسين بن سعيد ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ، قال سألته ، إلى آخره . ^۱
وما رواه فى باب «الجنبُ يأكل ويشرب ويقرأ ويدخل المسجد ويختضب ويدّهن ويطلى ويحتجم» عن أبى داود ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن عبد اللّه بن سنان ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام ، إلى آخره . ^۲
وما رواه فى كتاب الصلاة فى باب فضل الصلاة عن أبى داود ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن فضيل ، عن أبى الحسن الرضا عليه السلام . ^۳
وما رواه فى باب بدء الأذان والإقامة وفضلهما وثوابهما عن أبى داود ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن سنان ، عن ابن مُسكان ، عن حسن الصيقل ، قال : قلت لأبى عبد اللّه عليه السلام ، إلى آخره . ^۴
وما رواه فى الباب عن أبى داود ، عن عليّ بن مهزيار بإسناده عن صفوان الجمّال قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام ، إلى آخره . ^۵
وعن السيّد الداماد القطعُ بأنّ المقصود بأبى داود المذكورِ هو المسترقّ . ^۶
وعن المولى التقيّ المجلسي تارة : أنّه كثيراً يروي الكليني عن أبي داود ، عن الحسين بن سعيد ، والمسموع من المشايخ أنّه المسترقّ ؛ وأُخرى : أنّه يروى الكلينى عن أبى داود ، عن الحسين بن سعيد ، ويظهر منه أنّه رآه ، والظاهر أنّه لم يره ؛ وثالثةً : أنّه يروى الكلينى عن كتابه ، ولمّا كان الكتاب معلوماً عنده يقول : أبو داود ، فالحديث ليس بمرسل . ^۷
والظاهر ـ بل بلا إشكال ـ أنّ المقصود بالكتاب هو كتاب أبى داود المسترقّ .
وجرى العلّامة البهبهانى على القول بذلك ، أى القولِ بكون المقصود هو المسترقّ ، وبنى على الإرسال ، بل حَكَم بأنّ الإرسال دَيْدَن الكلينى بالنسبة إلى كثير من الرواة . ^۸
أقول : إنّ «ابن داود» كنية لجماعةٍ من الرواة ، كما ذكره السيّد السند التفرشى : سليمان بن سفيان المسترقّ، ^۹ ويوسف بن إبراهيم، ^۱۰ وسليمان بن عمر، ^۱۱ ونقيع ^۱۲ بن الحارث ، ^۱۳ وسليمان بن عبد الرحمن ، ^۱۴ وسليمان بن هارون ^۱۵ ، ^۱۶ والأشهر سليمان بن سفيان المسترِقّ بكسر الراء ، كما ذكره العلّامة فى الإيضاح ^۱۷ وابن داود؛ تعليلاً منهما بأنّه كان يسترِقّ الناس بشعر السيّد ؛ لأنّه كان راويةَ شعره. ^۱۸
والظاهر أنّ المقصود بشعر السيّد هو أشعار الحميرى ، كما ذكره السيّد السند التفرشى . ^۱۹
وفى الخلاصة : «أنّه كان يستخفّه الناس لإنشاده ، أى يرقّ على أفئدتهم» . ^۲۰
وسبقه إليه الكشّى لكنّه قال : «وكان يستخفّه الناس ويسترقّ ، أى رقّ على أنفسهم» . ^۲۱
وعن الشهيد الثانى فى بعض تعليقات الخلاصة : «أنّ هذا يدلّ على فتح الراء من المسترقّ» .
والمرجع ـ على ذلك ـ إلى دنوّ المسترقّ فى القلوب ، بخلاف ما ذكر فى باب عبد الرحمن بن الحجّاج ^۲۲ من ثقالته على الفؤاد ، بناءً على كون المرجع إلى الوقْر والعظم فى القلوب .
وتحرير الكلام فيه بالمناسبة أنّه قد ذكر الصدوق فى مشيخة الفقيه : أنّ عبد الرحمن بن الحجّاج روى عن الصادق وموسى بن جعفر عليهم السلام فقال : «وكان موسى عليه السلام إذا ذُكر عنده ، قال : إنّه لثقيل على الفؤاد» . ^۲۳
والضمير المرفوع فى «ذُكر» إمّا أن يكون راجعاً إلى عبد الرحمن ، فالضمير المجرور راجع إلى موسى عليه السلام ، أو يكونَ الأمر بالعكس ، فالضمير المرفوع راجع إلى موسى عليه السلام ، والضمير المجرور راجع إلى عبد الرحمن .
وعلى الأوّل إمّا أن يكون الضمير المنصوب فى «إنّه» راجعاً إلى المسمّى ، أعنى شخص عبد الرحمن أو (إلى الاسم . وعلى الأخير الغرض من الاسم إمّا اسم عبد الرحمن) ^۲۴ باعتبار كونه اسمَ ابن مُلْجِم ، أو اسمُ أبيه باعتبار كونه اسمَ ابن يوسف الثقفى ، أو كلاهما بالرجوع منهما بناءً على صحّته .
وعلى الأوّل يكون الغرض أنّ عبد الرحمن موقّر ومعظّم فى قلب مولانا موسى عليه السلام ، أو فى القلوب ، والمرجع إلى المدح .
وعلى الثانى يكون المعنى أنّ موسى عليه السلام مهما ذُكر عند عبد الرحمن ، قال عبد الرحمن : إنّه ـ أى موسى ـ ثقيل على الفؤاد ، و المرجع إلى الاحترام من عبد الرحمن لموسى عليه السلام .
ويرشد إلى الوجه الأوّل ـ مضافاً إلى أنّه الظاهر من العبارة ـ مارواه الكشّى بسنده عن حسين ^۲۵ بن ناجية ، قال : سمعت أبا الحسن عليه السلام وذُكر عبد الرحمن بن الحجّاج عنده ، فقال : «إنّه لثقيل على الفؤاد» ؛ ^۲۶ حيث إنّه لا مجال فيه لاحتمال رجوع الضمير المرفوع إلى أبى الحسن عليه السلام .
فيتعيّن الوجه الأوّل ، لكنّ لفظة «على» فيه ربّما احتُمل كونُها سهواً عن «فى» من النسّاخ ، ^۲۷ إلّا أنّ احتمال كون «على» سهواً عن «فى» ليس أولى من العكس .
وعلى أيّ حال مات أبو داود سنة إحدى وثلاثين و مائتين على ما ذكره النجاشي ، ^۲۸ وإحدى ومائة وثلاثين على ما ذكره الكشّى ^۲۹ والعلّامة فى الخلاصة ، ^۳۰ إلّا أنّ «مائة» سهو عن «مائتين» لما ذكره العلّامة البهبهانى من أنّ الرواة عنه مثل محمّد بن الحسين ، والحسن بن محبوب ، وابن أبى نجران ، وابن شاذان ، وحمدان الكوفى ، ومحمّد بن الجمهور وغيرهم من أصحاب الجواد عليه السلام ومَن بعده ، غاية الأمر أنّ بعضهم من أصحاب الرضا عليه السلام ، فكيف يروون عمّن مات قبل الصادق عليه السلام بكثير ؟ ! لأنّ وفاته عليه السلام كانت سنة ثمان وأربعين ومائة . ^۳۱
وعاش أبو داود سبعين سنة على ما ذكره الكشّى ، ويسمّى بالمنشد أيضاً . ^۳۲
وقد عرفت بما سمعتَ اختلافَ كلام النجاشى والكشّى فى تاريخ وفاته .
وقال الشيخ فى الفهرست :
أبو داود المسترقّ، له كتاب، أخبرنا به أحمد بن عبدون، عن ابن الزهرى، عن عليّ بن الحسن ، عن أبيه ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبى داود ؛ وأخبرنا به ابن أبى جيد ، عن ابن الوليد ، عن الصفّار ، عن محمّد بن الحسين ، عن أبى داود ؛ ورواه عبد الرحمن بن أبى نجران عنه . ^۳۳ انتهى .
فعلى ما ذكره الشيخ فى الفهرست ، للشيخ إلى أبى داود طرقٌ ثلاثة أحدها : عبد الرحمن بن أبى نجران ، وفى الآخر : الصفّار ، وفى ثالث : الحسن بن محبوب. ^۳۴
وقد وثّقه العلّامة فى الخلاصة ^۳۵ إلّا أنّ الظاهر أنّه مأخوذ ممّا نقله الكشّى عن محمّد بن مسعود فى قوله : «قال محمّد بن مسعود : سألت عليّ بن الحسن بن فضّال عن أبي داود المسترقّ ، قال : إنّه سليمان بن سفيان المسترقّ ، وهو المنشد ، وهو ثقة» ^۳۶ بناءً على كون التوثيق من الكشّى لا ابنِ فضّال ، كما حكم به المحقّق الشيخ محمّد ^۳۷ والمحقّق الجزائرى ، ^۳۸ بناءً على اعتبار الإيمان منه ـ أعنى العلّامة ـ فى اعتبار الخبر ، كما هو مقتضى اشتراط الإيمان منه فى اعتبار الخبر فى الأُصول .
وهو مقتضى قوله فى ترجمة الحسن بن سيف بن سليمان التمّار بعد نقل توثيقه عن ابن عقدة عن عليّ بن الحسن : «ولم أقف له على مدح ولا جرحٍ من طرقنا سوى هذا ، والأولى التوقّف حتّى يثبت عدالته» . ^۳۹
وكذا قوله فى الترجمة اللاحقة لتلك الترجمة ـ أعنى ترجمة الحسن بن محمّد أبى عليّ القطّان ـ بعد نقل توثيقه أيضاً عن ابن عقدة عن عليّ بن الحسن : «والكلام فيه كالسابق» . ^۴۰
وكذا قوله فى الترجمة اللاحقة لهذه الترجمة ـ أعنى ترجمة الحسن بن صدقة ـ بعد نقل توثيقه وتوثيق أخيه مصدّق عن ابن عقدة عن عليّ بن الحسن : «وفي تعديله بذلك نظر ، والأولى التوقّف» . ^۴۱
وكذا قوله فى ترجمة إسماعيل بن عمّار أخى إسحاق : «والأقوى عندى التوقّف فى روايته حتّى يثبت عدالته» . ^۴۲ وغير ما ذكر .
لكنّه صرّح فى الخلاصة بقبول رواية جماعة من فاسدى المذهبِ كما فى قوله فى ترجمة عليّ بن الحسن بن فضّال : «وأنا أعتمد على روايته وإن كان مذهبه فاسداً» ^۴۳ وقولِه في ترجمة عليّ بن أسباط بعد نقل كونه فطحياً عن النجاشي والكشّي : «وأنا أعتمد على روايته» . ^۴۴
بل قال المحقّق القمّى : «إنّه أكثرَ فى الخلاصة من قبول رواية فاسدى المذهبِ» . ^۴۵
وكيف كان ، فدعوى الإرسال فى المقام بعيدة ؛ لندرة الإرسال من الكلينى ، كما هو مقتضى صريح شيخنا البهائى فى مشرقه . ^۴۶
نعم ، قد اتّفق الإرسال فى مواردَ كما فى قوله فى كتاب الحجّ فى باب الاستراحة فى السعى والركوب فيه : «معاوية بن عمّار عن أبى عبد اللّه عليه السلام » ^۴۷ وغيره .
والظاهر أنّ دعوى كثرة إرسال الكلينى مبنيّة على دعوى الإرسال فيما شاع وذاع من الكلينى من الابتداء ببعض رجال السند السابق ممّن عدّ الأوّل ولم يَلْقَه الكلينى ، كما نقله فى المنتقى عن بعض ، ^۴۸ إلّا أنّ المذكور فى كلام شيخنا البهائى أنّه من باب الاتّصال وحوالةِ الحال إلى السند السابق . ^۴۹
وعليه جرى صاحب المنتقى ونجلُه فى تعليقات الاستبصار ، بل المحكيّ في كلامهما أنّه من طريقة القدماء .
ونصّ على ذلك المولى التقيّ المجلسي ، ^۵۰ وكذا السيّد السند الجزائري . ^۵۱
ومقتضى بعض كلمات العلّامة المجلسى فى أربعينه أنّ الرواية اللاحقة كالرواية السابقة مأخوذة من كتابٍ صدَّر سندَ الرواية اللاحقة ، فالواسطة بينه وبين الكلينى ـ أعنى صدرَ الرواية اللاحقة ـ من باب مشايخ الإجازة ، إلّا أنّها ذُكرتْ تارة وتُركت أُخرى . ^۵۲
والأظهر القول بأنّ الأمر من باب حوالة الحال إلى السند السابق ؛ إذ لو كان الأمر من باب الإرسال أو غيره ، لاتّفق كثيراً أيضاً فى صورة مباينة السند السابق واللاحق ، فتخصيص الإسقاط بصورة الاشتراك فى صدر السند اللاحق يرشد إلى كون الأمر من باب حوالة الحال إلى السند السابق ولاسيّما مع نقل ذلك عن طريقة القدماء ، وإن أمكن القول بأنّه يأتى فى كلام القدماء ما يأتى فى كلام الكلينى ، فلا دلالة فى كلام القدماء على ما نقل عنهم ، فلا وثوق بالنقل عنهم ، اللهمّ إلّا أن يكون النقل مبنيّاً على قرائنَ ترشد إليه .
وقد تطرّق الكلام فى كلام الشيخ فى التهذيب فيما يبتدئ فى الإسناد بمن ابتدأ به الكلينى فى موارد احتمال الإرسال مع ذكر طريقه إلى المبدوّ به فى السند اللاحق بطريقه عن الكلينى عنه ، فحكم فى المنتقى بأنّه من باب الغفلة وعدم التفطّن بطريقة الكلينى . ^۵۳
وعلى هذا جرى المحقّق الشيخ محمّد فى تعليقات الاستبصار ، وذكر أنّ الشيخ بسبب الغفلة عن حقيقة الحال ضيّع أحاديثَ كثيرة .
وعليه جرى الفاضل التسترى نقلاً .
وحكم المولى التقيّ المجلسي بأنّ غرض الشيخ غرض الكليني من الاختصار ، وذكر أنّه قد وقع ذلك من الشيخ فى التهذيب والاستبصار قريباً من مائة مرّةٍ ، فيستبعد أنّه سها ، أو تَوهَّم أنّ المبدوّ به فى السند هو المبدوّ به فى الإسناد .
وأمّا دعوى كون المقصود بأبى داود هو المسترقّ ، فإن كان الغرض أنّ الأمر مبنيّ على الإرسال ، فيظهر حاله بما سمعت فى الحال .
وإن كان الغرض أنّ الأمر مبنيّ على الاتّصال ، فهو في كمال اختلال الحال ؛ ^۵۴ حيث إنّ الكليني توفّى فى سنة تسع وعشرين وثلاثمائة على ما ذكره النجاشى ^۵۵ والشيخ فى الرجال ، ^۵۶ وثمانٍ وعشرين ثلاثمائة على ما ذكره الشيخ فى الفهرست . ^۵۷ والمسترقّ توفّى فى سنة إحدى وثلاثين ومائتين على الوجه كما يظهر ممّا مرّ . فوفاة الكلينى متأخّرة عن وفاة المسترقّ بقريب من مائة سنةٍ ، فكيف يمكن رواية الكلينى عن المسترقّ ، والرواية تحتاج إلى مضيّ زمان البلوغ أقلّاً في غالب الروايات ؟ !
وربّما تأيّد العلّامة البهبهانى على الإرسال بما رواه فى التهذيب فى باب حكم الحيض والاستحاضة والنفاس والطهارة من ذلك عن الكلينى ، عن عدّة من الأصحاب ، عن أحمد بن محمّد وأبى داود ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن محمّد بن أبى حمزة ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبى عبد اللّه عليه السلام ، ^۵۸ تعليلاً بأنّ طبقة أحمد طبقة المسترقّ ، فإنّ أحمد لقى الرضا والجواد والعسكرى عليهم السلام وابتداء إمامة العسكرى بعد سنة عشرين ومائتين ، والمسترقّ توفّى سنةَ إحدى وثلاثين ومائتين ، وعاش سبعين ، فتولّده سنة تسع وخمسين ومائة وهو زمان الكاظم عليه السلام .
وهو مبنيّ على كون المقصود بأحمد بن محمّد هو أحمدَ بن محمّد بن عيسى ؛ لأنّه ذكر العلّامة فى الخلاصة فى ترجمته : أنّه لقى الرضا والجواد والعسكريّ عليهم السلام . ^۵۹ وإن كان هذا مأخوذا من النجاشى ، ^۶۰ والمذكور فى كلامه الهادى بدلَ العسكرى ، كما أنّ الشيخ فى الرجال عدّه أيضا من أصحاب مولانا الجواد والهادى عليهماالسلام ، ^۶۱ مع أنّ من البعيد الروايةَ عن والد مولانا الهادى وولده دونه عليهم السلام .
ولادليل فى المقام على كون المقصود بأحمد هو أحمدَ بن محمّد بن عيسى ؛ لاحتمال كون المقصود به أحمدَ بن محمّد بن خالد ، وقد عدّه الشيخ فى الرجال من أصحاب مولانا الجواد والهادى عليهماالسلام ، ^۶۲ مع أنّ أبا داود ـ على ما فى نسختين من الكافى ـ بالرفع ، فهو معطوف على «عدّة» والجرّ سهو من التهذيب ولا يتأتّى ما ذكره العلّامة المشار إليه بوجهٍ .