تنبيهات

الأوّل: [ رواية الكلينى عن أبى داود المسترقّ مع الواسطة ] : أنّه قد روى الكلينى عن أبى داود مع الواسطة أيضا مقيّدا بالمسترقّ فى بعض الموارد، كما رواه فى الكافى فى باب أنّ الأئمّة هم العلامات التى ذكرها اللّه عزّوجل فى كتابه عن الحسين بن محمّد الأشعرى ، عن أبى محمّد، عن أبى داود المسترقّ، عن داود الجصّاص ، عن أبى عبد اللّه ؛ ^۱ وما رواه فى باب من الغيبة من الأُصول عن عليّ بن محمّد ، عن عبد اللّه بن محمّد بن خالد ، عن منذر بن محمّد بن قابوس ، عن منصور بن السندى ، عن أبى داود المسترقّ ، عن ثعلَبة بن ميمون ، عن مالك الجهنى، عن الحارث بن المغيرة، عن الأصبغ بن نباتة، قال: أتيت أميرالمؤمنين عليه السلام . ^۲
ومقتضاه تقييد الإطلاق فيما رواه عن أبى داود مع الواسطة بالمسترقّ .
بل يمكن القول بأنّ مقتضاه تقييد الإطلاق فى الرواية عن أبى داود بلا واسطة ، إلّا أنّه ينافى ظهورَ التقييد ظهورُ الاتّصال ؛ لندرة الإرسال .
الثانى: [ رواية الشيخ عن الكلينى عن أبى داود ] : أنّه قد روى الشيخ فى التهذيب فى باب المياه وأحكامها وما يجوز التطهّر به وما لا يجوز عن الكلينى عن أبى داود عن الحسين بن سعيد ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته ، إلى آخره . ^۳
قال المولى التقى المجلسى فى الحاشية على ما نسب إليه :
أبو داود غير مذكور فى كتب الرجال وليس هو أبا داود المنشدَ سليمانَ بن سفيان ، فإنّه كان وفاته قبل وفاة محمّد بن يعقوب قريبا من مائة سنةٍ على ما يفهم من كتب الرجال، إلّا أن يقال : هنا إرسال فإنّ رواية الكلينى عن الحسين بن سعيد بواسطة واحدةٍ بعيدةٌ ، والذى يظهر من الكافى أنّ الواسطة محمّد بن يحيى العطّار ، ومثل هذا فى كلام الشيخ رحمه الله كثير فلا تَعتمِدْ ما أمكن. ^۴
وظنّى أنّ الحاشية من الفاضل التسترى ؛ فإنّه مصرّ فى إظهار أغلاط الشيخ وغيره كالعلّامة فى الخلاصة ؛ إبرازا لعدم الوثوق بخبر الواحد وعدم جواز العمل به ، كما جرى عليه ، وينهى عن الاعتماد ما أمكن بتقريب أنّ الشيخ لو اختلّت رواياته مع علوّ رتبته وسموّ مرتبته لايبقى الوثوق برواية غيره .
وقد أظهر المولى التقى المجلسى هذا المضمون فى حقّ الفاضل المشار إليه بالنسبة إلى الشيخ عند الاعتذار عن الشيخ فى إسقاطه من أوائل أسانيد الكافى ما أسقطه الكلينى حوالةً على السند السابق بأنّ غرضه غرض الكلينى من الاختصار ، وليس الأمر من باب الاشتباه كما حسبه بعض الفضلاء المقصود به فى كلامه الفاضل التسترى ، وأكثرَ فى الاعتراض ؛ حيث اعترضَ فى موارد الإسقاط ، وقد تقدّم الاعتذار المذكور .