رساله‏ هايى از كلباسى درباره اسناد كافى - صفحه 217

[ اشتباه عليّ بن الحسن الميثمي بالتيملي ]

وبما سمعت يظهر ضعف ما صنعه المولى التقيّ المجلسي في شرح المشيخة ؛ حيث عنون عليّ بن الحسن الميثمي ، وذكر أنّ الكليني كثيرامّا يروي عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحسن ، عن أبيه ، وأراد بأحمد أبا عبد اللّه العاصمى ، عن الميثمى ، عن الحسن بن إسماعيل . ۱
وربما عنون السيّد السند التفرشى عليّ بن الحسن الميثمي أيضا ، لكنّه صرّح باستخراجه ممّا رواه فى التهذيب فى باب ميراث أهل الملل المختلفة ، عن الكلينى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحسن الميثمي ، عن أخيه أحمد ، عن عليّ بن الحسن ، عن أبيه . وجرى على اتّحاد عليّ بن الحسن الميثمي وعليّ بن إسماعيل بن شعيب استظهارا له من ترجمة أحمد بن الحسن بن إسماعيل ، وحكم بأنّه يروى عن أخيه ، عن أحمد بن الحسن . ۲
ويرد عليه : بعد ما يظهر ممّا مرّ أنّه كان المناسب نسبةَ الاستخراج إلى الكافى ، كما لايخفى ، ۳ مع أنّ الظاهر أنّ الغرض من عليّ بن الحسن في سند الكافي المذكور في التهذيب هو ابن فضّال ، كما تُرشد إليه الرواية المذكورة فى التهذيب قبل ذلك عن عليّ بن الحسن بن فضّال ، عن أخيه أحمد بن الحسن ، عن أبيه . ۴
وأيضا استظهار الاتّحاد من الترجمة المذكورة مدفوعٌ بأنّه لايظهر الاتّحاد من تلك الترجمة ، كما ذكره المولى التقيّ المجلسي ۵ والعلّامة البهبهاني ، ۶ بل الظاهر أنّ عليّ بن الحسن الميثمى ابن أخى عليّ بن إسماعيل بن شعيب بأن كان لإسماعيل ابنان : عليّ ـ أعني عليّ بن الحسن الميثمى أحدَ طرفى الحكم بالاتّحاد ـ والحسن ، وكان للحسن ابنان : أحمدُ صاحب الترجمة المذكورة ، وعليّ أعني عليّ بن إسماعيل بن شعيب آخِرَ طرفي الاتّحاد . لكن روى عن عليّ بن حكم محمّد بن السندي ، فلإسماعيل ثلاثة أبناء بناءً على كون عليّ بن السندي هو عليّ بن إسماعيل بن شعيب ، كما حرّرناه فى مقالة منفردة .
وأيضا الظاهر أنّ دعوى أنّ عليّ بن إسماعيل الميثمي يروي عن أخيه أحمد بن الحسن من باب الاشتباه بين عليّ بن الحسن الميثمي وعليّ بن الحسن التيملي ، أعني عليّ بن الحسن بن فضّال ؛ حيث إنّ عليّ بن الحسن بن فضّال كان يروي عن أخويه : أحمدَ ومحمّدٍ ، عن أبيهم ، كما نصّ عليه النجاشى ، وقد تقدّمت رواية عليّ بن الحسن بن فضّال عن أخيه أحمد في سند الكافي المذكور فى التهذيب .
مع أنّه على ذلك لاوجه لذكر أحمد فقط ، بل كان اللازم ذِكْرَ محمّد أيضا ، فالأمر من باب السهو فى السهو .
ومن رواية عليّ بن الحسن عن أخويه ما رواه في الكافي في باب من يترك من الورثة بعضُهم مسلمون وبعضهم مشركون ، ۷ ورواه فى التهذيب فى باب ميراث أهل الملل المختلفة ، ۸ كما سمعت .
وكذا ما رواه فى الكافى فى باب من أوصى إلى اثنين فينفرد كلّ منهما ببعض التركة ، عن أحمد بن محمّد العاصمى ، عن عليّ بن الحسن ، عن أخويه : محمّدٍ وأحمدَ ، عن أبيهما . ۹ بل نظيره غير عزيز .
لكنّ الإيراد المذكورَ يُنافى ما يقتضيه كلامه المتقدّمُ بالنقل عنه فى شرح المشيخة فى عنوان عليّ بن الحسن الميثمي من أنّه عليّ بن الحسن بن إسماعيل. ۱۰
وربما قال فى الفقيه فى باب «الرجلُ يوصى إلى الرجل بولده ومالٍ لهم وأذن لهم عند الوصيّة أن يعمل بالمال والربح بينه وبينهم» :
روى محمّد بن يعقوب الكلينى رضى الله عنه قال : حدّثنى أحمد بن محمّد العاصمى ، عن عليّ بن الحسن الميثمي ، عن الحسن بن يوسف ، عن مثنّى بن الوليد ، عن محمّد بن مسلم . ۱۱
وأنتَ خبير بأنّ الميثمى اشتباه عن التيمى أو التيملى .
مع أنّ الكلينى لم يَقُل : «حدّثنى» وإنّما جرى مجرى ما تعارف منه أى قال : «أحمد بن محمّد» . ۱۲
على أنّه لم يقيّد أحمدَ بالعاصمى ، ولا عليَّ بنَ الحسن بالميثمي .
وبما تقدّم يظهر ضعف ما ذكره المولى التقيّ المجلسي في شرح المشيخة عند الكلام في أحمد بن محمّد بن عيسى فى قوله :
وقد يوجد فى أوائل سند الكافى أحمد بن محمّد ، فإن تقدّمه خبر يكون فيه أحمد بن محمّد بأن كان قبله عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد ، أو محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد ، فهو ابن عيسى أو ابن خالد ، وإن لم يكن قبله ذلك ، فهو أحمد بن محمّد الثقة . والغالب فيه روايته عن عليّ بن الحسن . ۱۳
لعدم قيام دليل على كون المقصود بأحمد فى مورد الاشتراك هو العاصمى .
مضافا إلى أنّه منافٍ لما سمعت منه فى بعض تعليقات التهذيب من أنّ المقصود بأحمد فى موارد الاشتراك هو العاصمى .

1.روضة المتّقين، ج ۱۴ ، ص ۳۹۲ .

2.نقد الرجال، ص ۳، ص ۲۴۲ ، ش ۳۵۳۴ ، وانظر تهذيب الأحكام، ج ۹ ، ص ۳۷۱ ، ح ۱۳۲۶ ، باب ميراث أهل الملل المختلفة .

3.انظر: الكافى، ج ۷ ، ص ۱۴۶ ، ح ۱ ، باب من يترك من الورثة بعضهم مسلمون وبعضهم مشركون ، وفيه : «التيمى» .

4.تهذيب الأحكام، ج ۹ ، ص ۳۷۰ ، ح ۱۳۲۳ ، باب ميراث أهل الملل المختلفة .

5.نقد الرجال، ج ۳ ، ص ۲۴۳ ، هامش ۲ .

6.تعليقة الوحيد البهبهانى، ص ۲۲۹ .

7.الكافى، ج ۷ ، ص ۱۴۶ ، ح ۱ ، باب من يترك من الورثة بعضهم مسلمون وبعضهم مشركون .

8.تهذيب الأحكام، ج ۹ ، ص ۳۷۱ ، ح ۱۳۲۶ ، باب ميراث أهل الملل المختلفة .

9.الكافي، ج ۷ ، ص ۴۷ ، ح ۲ ، باب من أوصى إلى اثنين فينفرد كلّ منهما ببعض التركة .

10.روضة المتّقين، ج ۱۴ ، ص ۳۹۲ .

11.الفقيه، ج ۴ ، ص ۱۶۹ ، ح ۵۹۰ ، باب الرجل يوصى إلى الرجل بولده ومالٍ لهم وأذن لهم عند الوصيّة أن يعمل بالمال والربح بينه وبينهم .

12.الكافى، ج ۷ ، ص ۶۲ ، ح ۱۹ ، باب النوادر .

13.روضة المتّقين، ج ۱۴ ، ص ۴۴ .

صفحه از 310