[ فى «ابن بابويه» الوارد فى كلام الكلينى ]

ثمّ إنّ فى الكافى فى باب مولد مولانا عليّ بن الحسين عليهماالسلامرواية في ذيلها أنّ عليّ بن الحسين كان يحجّ على ناقة كانت له ولم يقرعها قرعة ، فقال ابن بابويه : الحسين بن محمّد بن عامر عن أحمد بن إسحاق بن سعيد ^۱ عن سعدان بن مسلم عن أبى عمارة عن رجل عن أبى عبد اللّه عليه السلام . ^۲
وقد اختلف فى المراد بالعبارة على وجوه :
أحدها : ما نقله العلّامة المجلسى فى الحاشية بخطّه الشريف عن قائلٍ ، وهو أنّ المراد عليّ بن بابويه ، والكلام كلام التلميذ الّذى جمع نسخ الكافى ، أى كان هذا الخبر فى نسخة عليّ ، ولم يكن فى باقى نسخ الكافى ، ويحتمل رواية الكلينى عنه . ^۳ انتهى .
وعلى الأخير يلزم رواية الكلينى عنه وعن الحسين بن محمّد بتوسّط ابن بابويه رأسَ السند .
ثانيها : ما نقله العلّامة المشار إليه احتماله عن الوافى ، وهو أن يكون «أين» بمعنى المكان ، وأبويه بمعنى والديه ، يعنى أنّى لا أجد مثل أبويه ، فيكون المراد إنّه لا يوجد مثل أبويه فى الشرف ، ولهذا كان كذلك . ^۴ انتهى .
وعلى هذا يكون الحسين بن محمّد رأسَ السند ، ويكون رواية الكلينى عن الحسين بن محمّد بلاواسطة .
ويرشد التقييد إلى كون المقصود بالحسين بن محمّد هو ابنَ عامر ، وإن أمكن القول بتأتّى الإرشاد على الوجه السابق أيضاً .
ثالثها : ما نقله العلّامة المشار إليه عن بعض أفاضل معاصريه ، وهو أنّ العبارة ابن شهربانويه صار فى الفضل إلى هذه المرتبة ، ^۵ انتهى .
والحال على هذا على منوال الحال فى الوجه السابق .
رابعها : ما جرى عليه نفسه ـ بعد تزييف الوجوه السابقة بأنّ كلّها نشأ من عدم التتبّع والربط بمصطلحات القوم ـ وهو : أنّ «ابن بابويه» كما اتّفقت عليه النسخ ، والمراد به الصدوق ، فإنّه من رُواة الكافى ، كما هو المذكور فى إجازات الأصحاب ، ولمّا كانت النسخ التى رواها التلامذة عن الكلينى مختلفةً فى بعض المواضع ، فعرض الأفاضل المتأخّرون عن عصرهم نُسخَ الكتاب بعضها على بعض ، فما كان فيه خلاف أشاروا إليه ، كما فى عرض الكتاب فى نسخة الصفوانى ونسخة النعمانى . فهذا أيضاً إشارة إلى أنّ الحديث المذكور إنّما كان فى نسخة الصدوق ، ولم يكن فى سائر النسخ .
قال : فهكذا حقّق المقام ، ولاتصغ إلى ما صحّفوه لقلّة التدرّب بأساليب الكلام . ^۶ انتهى .
والحال على هذا على منوال الوجهين السابقين .
أقول : إنّ ما جرى عليه العلّامة المشار إليه هو الأظهر بناءً على ما نقله ممّا ذُكر فى إجازات الأصحاب من كون الصدوق من رُواة الكافى .
وأمّا ما نقله عن الوافى وبعض أفاضل معاصريه فهو فى غاية البُعْد ، مضافاً إلى المخالفة لما اتّفقت عليه النسخ ، كما نقله العلّامة المشار إليه . لكنّ الاتّفاق غير ثابت ، بل ثابت العدم ؛ إذ بعض النسخ «ابن بابويه» .
وأمّا كون الأمر من باب الرواية عن عليّ بن بابويه فهو وإن كان ممكناً ؛ قضيّة المعاصرة بشهادة أنّ الكلينى توفّى فى سنة ثمان وعشرين وثلاثمائة على ما ذكره الشيخ فى الفهرست ^۷ كما عن الرجال ، ^۸ أو فى سنة تسع وعشرين وثلاثمائة على ما ذكره النجاشى ^۹ والعلّامة فى الخلاصة ، ^۱۰ وعليّ بن بابويه توفّي سنة تسع وعشرين وثلاثمائة على ما ذكره النجاشي ^۱۱ والعلّامة في الخلاصة ، ^۱۲
أو فى سنة سبع و عشرين وثلاثمائة على ما يظهر من الصدوق فى إكمال الدين ـ نقلاً ـ حيث قال :
حدّثنا أبو الحسن صالح بن شعيب الطالقانى رحمه الله فى ذى القعدة سنة تسع وثلاثين وثلاثمائة ، قال : حدّثنا أبو عبد اللّه أحمد بن إبراهيم بن مخلد . قال : حضرت بغداد عند المشايخ رحمهم اللّه ، فقال الشيخ أبو الحسن عليّ بن محمّد السمري ابتداءً منه : رحم اللّه عليَّ بن الحسين بن موسى بن بابويه القمّي . قال : فكتب المشايخ تأريخ ذلك اليوم ، فورد الخبر أنّه توفّى ذلك اليوم ، ومضى أبو الحسن السمرى بعد ذلك فى النصف من شعبان سنة ثمان وعشرين وثلاثمائة . ^۱۳
فعلى هذا يكون وفاة عليّ بن الحسين إمّا في سنة ثمان وعشرين وثلاثمائة أو في سنة سبع وعشرين وثلاثمائة .
وبشهادة ما ذكره المولى التقى المجلسى من أنّ الصدوق عاصر الكلينى فى برهة من الزمان لكن لم يتّفق لقاؤه إيّاه ؛ ^۱۴ إذ على هذا يلزم معاصرة عليّ بن موسى بن بابويه للكليني بالأولويّة .
وبشهادة رواية عليّ بن الحسين عن مشايخ الكليني ، كعليّ بن إبراهيم ومحمّد بن يحيى والحسين بن محمّد وغيرهم .
لكن ذلك ـ أعنى رواية الكلينى عن ابن بابويه ـ بعيد ؛ لبُعْد نقل المعاصر عن معاصره ، مضافاً إلى عدم اتّفاق رواية الكلينى عن ابن بابويه فى روايةٍ اُخرى .
وبالجملة ، فقوله : «ابن بابويه» على الوجهين الوسطين جزء الرواية السابقة ، وأمّا على الجنبين فهو من قبيل رأس السند . ومن هذا أنّه لم يأتِ فى البحار بذكر ذلك فى ذيل الرواية المتقدّمة وإن لم يذكره فى صدر السند ؛ لعدم النقل عن الكافى ؛ لأنّ الرواية فى البحار منقولة عن منتخب البصائر والبصائر . ^۱۵