[ فى توثيق محمّد بن جعفر الأسدى و عدمه ]

وكيف كان ، فالظاهر بل بلا إشكال كمال اعتبار محمّد بن جعفر الأسدى ؛ ^۱ لكونه من الوكلاء والأبواب ، وقوله عليه السلام : «نعم العديل» وتوثيق الشيخ مرّتين ، والتوثيق فى كلّ مرّة فى غاية المبالغة والتأكيد ، حيث إنّه تارةً عُدّ من الثقات خصوصاً من ثقات الأقوام المذكورين ولاسيّما مع الاكتفاء بذكره عن ذكر غيره ومقتضاه كونه أعلى وأعرف من غيره من ثقات الأقوام ، واُخرى قال : «مات على ظاهر العدالة ولم يتغيّر ولم يطعن عليه» . ^۲
وكذا توثيقه وتصحيح حديثه من النجاشى ، ^۳ بناءً على اتّحاده مع محمّد بن جعفربن عون .
إلّا أنّ دلالة التوثيق المذكور على العدالة ـ كما حرّرناه فى الرسالة المعمولة فى ثقة ـ محلّ المنع ؛ إذ الظاهر كون «صحيح الحديث» بياناً للتوثيق ، فلاتتأتّى الدلالة على العدالة ولو على تقدير دلالة التوثيق على العدالة .
إلّا أن يقال : إنّ منشأ المنع عن دلالة التوثيق على العدالة كثرة أمثال ذلك ممّا يتعقّب التوثيق بما كان أدنى من التوثيق ، فلوتمّ دلالة التوثيق هنا على العدالة ، فلابدّ من دلالة التوثيق هنا على العدالة ، فلامجال لمنع دلالة التوثيق هنا على العدالة ولو بناءً على دلالة التوثيق على العدالة .
إلّا أن يقال : إنّه كثيراً مّا يتعقّب التوثيق بالأدنى ، ولامجال لكون الأدنى بياناً للتوثيق .
إلّا أن يقال : إنّ جميع موارد التعقيب على حالٍ واحدة ، والظاهر فى الكلّ كون الأدنى بياناً للتوثيق ، بناءً على عدم دلالة التوثيق على العدالة .
وكذا التوثيق من الوجيزة من غير إبرازٍ للقدح والتوثيق من بعض الأعلام . ^۴
وكذا ما عن الصدوق والشيخ فى كتاب كمال الدين وكتاب الغيبة من نقل رواياتٍ تدلّ على أنّ لمحمّد بن جعفر مرتبةً رفيعةً عند الإمام الصاحب روحى وأرواح العالمين له الفداء ، ومن جملتها : «أنّ محمّد بن جعفر من ثقاتنا» ^۵ وقد أجاد مَنْ قال : «إنّه لولم يكن إلّا هذا ، لكفاه فخراً وشرفاً» .
وكذا ترحّم الكلينى فى باب حدوث العالم ، قال : «حدّثنى محمّد بن جعفر الأسدى رحمه الله» . ^۶ وذكره مترضّياً مع اختلاف التعبير من الصدوق فى الأبواب الآتية .
وكذا فى مشيخة الفقيه فى قوله : «وما كان فيه عن أبى الحسين محمّد بن جعفر الأسدى رضى الله عنه» ^۷ إلى آخره .
وتوقّفُ العلّامة فى حديثه بملاحظة رواية أخبار الجبر والتشبيه ^۸ مبنيٌّ على اعتبار العدالة فى اعتبار الرواية ، واختصاص العدالة بالإيمان ، كما هو مقتضى اشتراط الإيمان والعدالة منه فى اعتبار الخبر فى الاُصول ، وهو مقتضى قوله فى ترجمة الحسن بن سيف بن سليمان التمّار بعد نقل توثيقه عن ابن عقدة عن عليّ بن الحسن : «ولم أقف له على مدح ولاجرح من طُرقنا سوى هذا ، والأولى التوقّف حتّى تثبت عدالته» . ^۹
وكذا قوله فى الترجمة اللاحقة لتلك الترجمة ـ أعنى ترجمة الحسن بن صدقة ـ بعد نقل توثيقه وتوثيق أخيه مصدّق عن ابن عقدة عن عليّ بن الحسن : «وفي تعديله بذلك نظر ، والأولى التوقّف» . ^۱۰
وقد حرّرنا فى الرسالة المعمولة فى «ثقة» عباراتٍ من العلّامة تقتضى القدحَ فى الشهادة للنفس أو غيرها بعدم ثبوت العدالة بها وإن كانت مرجّحةً للقبول ، والظاهر منه لزوم ثبوت العدالة فى اعتبار رواية الراوى ، والظاهر من العدالة إنّما هو المعنى الأخصّ ، أعنى المجامع للإيمان ، فالظاهر لزوم ثبوت العدالة بالمعنى الأخصّ فى اعتبار رواية الراوى ، لكنّه صرّح فى الخلاصة بقبول رواية جماعةٍ من فاسدى المذهب ، كقوله فى ترجمة أبان بن عثمان ـ بعد نقل كونه ناووسيّاً عن الكشّى عن عليّ بن الحسن ـ : «والأقوى عندي قبول روايته وإن كان فاسدَ المذهب» . ^۱۱
وقوله فى ترجمة الحسن بن عليّ بن فضّال : «وأنا أعتمد على روايته وإن كان مذهبه فاسداً» . ^۱۲
وقوله فى ترجمة عليّ ابن أسباط بعد نقل كونه فطحيّاً عن النجاشي والكشّي : «وأنا أعتمد على روايته» . ^۱۳
بل قال المحقّق القمّى : إنّه أكثر فى الخلاصة من قبول رواية فاسدى المذهب ، ^۱۴ ولولا اعتبار العدالة ففساد مذهب محمّد بن جعفر الأسدى لاينافى اعتبار خبره ، بل يمكن القول بأنّ القول بالجبر والتشبيه لاينافى العدالة .
إلّا أن يقال : إنّ القول بالتشبيه خلاف الضرورة ، وهو يوجب الكفر وإن كان الإنكار من جهة الشُبهة ، بناءً على كون إنكار الضروريّ موجباً للكفر وإن كان الإنكار من جهة الشُبهة .
لكن يمكن القول بأنّه يكفى فى اعتبار الخبر حصول الظنّ بالصدور ولو بناءً على حجّيّة الظنون الخاصّة ، والظنّ بالصدور متحصّل فى الباب ؛ لكونه صحيحَ الحديث على مامرّ من النجاشى .
إلّا أن يقال : إنّه لو تطرّق الكفر بالقول بالجبر والتشبيه ، فلايكفى الظنّ المتحصّل بالصدور ولو بناءً على حجّيّة مطلق الظنّ ؛ لقيام الإجماع على عدم اعتبار خبر الكافر . ^۱۵
لكن نقول : إنّ المحكى فى كلام المولى التقى المجلسى عن بعض الفضلاء المتبحّرين أنّ أهل قم على الجبر والتشبيه سوى محمّد بن عليّ بن بابويه . ^۱۶
وكيف يمكن القول بكفر أهل قم مع شدّة ورعهم وغاية احتياطهم ؟
بل ذكر المولى المشار إليه أنّ الوجه فى تلك النسبة أنّ الصدوق إذا ذكر خبراً يدلّ على الجبر أو التشبيه يأوّله ، ولايأوّله غير الصدوق من أهل قم ، إمّا بناءً على الظهور ، أو بناء على عدم جرأتهم بأن يؤلّوا بآرائهم ، بل يقولون مجملاً : إنّ له محملاً يعلمه المعصومون عليهم السلام ، ^۱۷ فلعلّ نسبة الجبر والتشبيه من جهة أنّ محمّد بن جعفر روى أخبار الجبر والتشبيه ، بل يمكن دعوى الظهور ، كما ادّعاه بعض الأعلام ، بل روى عنه الكلينى أخباراً فى بطلان الجبر والتشبيه ، ^۱۸ ومَنْ يروى هذه الأخبار يبعد كونه قائلاً بخلافها ، فلا أقلّ من التوقّف .
وفيه الكفاية فى عدم ثبوت إنكار الضروريّ ، مضافاً إلى ماتقدّم من الوجوه الدالّة على اعتبار خبره ، فضلاً عن عدالته ، فضلاً عن غاية رفعة مرتبته .