تنبيهات

[ التنبيه ] الأوّل : إنّه قال الكلينى فى باب الحركة والانتقال بعد ما رواه بالسند المتقدّم ذكره : وعنه عن محمّد بن أبى عبد اللّه عن داود بن عبد اللّه عن عمرو [بن محمّد ]عن محمّد بن عيسى عن يونس ، قال : قال ابن أبى العوجاء لأبى عبد اللّه عليه السلام . ^۱
وأنت خبير بأنّ الضمير المجرور بين الجارّين صدر السند غلط ؛ إذ صدر السند المتقدّم على ذلك السند هو محمّد بن أبى عبد اللّه ، فلامجال لرجوع الضمير المجرور فى ذلك السند إليه ؛ للزوم اتّحاد الراوى والمرويّ عنه في ذلك السند .
ولامجال لاحتمال كون محمّد بن أبى عبد اللّه فى صدر السند المتقدّم غيرَ الأسدى ؛ لكون المرويّ عنه فيه هو الأسدي بقرينة الرواية عن محمّد بن إسماعيل البرمكي ؛ لما تقدّم من رواية محمّد بن جعفر الأسدى عن محمّد بن إسماعيل البرمكى فى بعض الروايات.
وربما كتب فوق السند ـ والظاهر أنّه بخطّ العلّامة المجلسى ـ : «الظاهر زيادة: عنه». ^۲
ولايخفى عليك عدم كفاية زيادة «عنه» فى إصلاح الحال ، بل لابدّ من زيادة الجارّ .
[ التنبيه ] الثّانى : إنّه روى الكلينيّ في باب الحركة والانتقال عن عليّ بن محمّد عن سهل بن زياد عن محمّد بن عيسى ، قال : كتبت إلى أبى الحسن عليّ بن محمّد ، إلى آخره ، ثمّ قال : وعنه عن محمّد بن جعفر الكوفيّ عن محمّد بن عيسى مثله . ^۳
ومقتضاه رواية الكلينى عن محمّد بن أبى عبد اللّه بتوسّط عليّ بن محمّد ، ومن روى عنه ، أعنى الواسطة المحذوفة ، فالرواية مرسلة ، والواسطة بين الكلينى ومحمّد بن جعفر : عليّ بن محمّد ومَنْ روى عن عليّ بن محمّد .
ويظهر من بعض الأعلام انحصار الواسطة فى عليّ بن محمّد ، وهو كماترى .
هذا بناءً على رجوع الضمير المجرور إلى عليّ بن محمّد ، ويمكن أن يكون الضمير المذكور راجعاً إلى سهل بن زياد ، فالواسطة بين الكلينى ومحمّد بن جعفر متعدّدة أيضاً ، لكنّ الرواية مسندة ، وعليّ بن محمّد ومحمّد بن جعفر من أعداد عدّة سهل بن زياد .
وقد حرّرنا الكلام فى الأوّل فى رسالة منفردة فيهما فى طبقةٍ واحدة ، فلابأس برواية أحدهما عن الآخَر .
وأمّا سهل بن زياد فالظاهر أنّه مقدَّم طبقةً على محمّد بن جعفر وغيره من أعداد العدّة ؛ إذ لم تثبت رواية سهل بن زياد عن أحد من أعداد العدّة ، بل لم تثبت رواية أحمد بن محمّد بن عيسى أو أحمد بن محمّد بن خالد عن أحدٍ من أعداد عدّتيهما ، فالظاهر رجوع الضمير إلى عليّ بن محمّد .
[ التنبيه ] الثالث : إنّه روى الكلينى فى باب الجبر والقدر عن عليّ بن إبراهيم عن محمّد عن يونس عن عدّة عن أبى عبد اللّه عليه السلام ، ثمّ قال : محمّد بن أبى عبد اللّه وغيره عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمّد بن أبى نصر ، قال : قلت لأبى الحسن الرضا عليه السلام . ^۴
وربما يتراءى منه كون المقصود بمحمّد فى السند الأوّل هو محمّد بن أبى عبد اللّه ؛ بشهادة الابتداء بمحمّد بن أبى عبد اللّه فى السند الثانى ، بناءً على ما جرى عليه دأبه ودَيْدَنه ، بل دَيْدن القدماء من الابتداء فى السند بالجزء الأخير من القدر المشترك بينه وبين السند السابق ، كما نصّ على ذلك شيخنا البهائى فى مشرقه ، ^۵ وصاحبُ المنتقى ، ^۶ ونجله فى تعليقات الاستبصار ، والمولى التقى المجلسى ، وإن توهّم الإرسالَ بعضٌ على مانقله فى المنتقى ، وجنح إليه العلّامة البهبهانى فى باب الكنى فى ترجمة أبى داود . ^۷
وجرى العلّامة المجلسى فى أربعينه على كون الرواية مأخوذةً من كتاب صدر المذكورين فى السند اللاحق ، ^۸ فالواسطة بينه وبين الكلينى فى السند السابق من باب مشايخ الإجازة .
ومن ذلك البناءُ من بعض الفضلاء على مانقله المولى التقى المجلسى فى حاشية التهذيب فى باب الديون وأحكامها من كتاب الديون والحوالات والضمانات والوكالات فيما رواه الكلينى عن أحمد بن محمّد مع سبقه فى السند السابق من جانب الصدر على كون المقصود بأحمد هو العاصمى .
وقد حرّرنا الكلام فيه فى رسالة مفردة ، كما حرّرنا فى الرسالة المعمولة فى نقد الطريق بأنّ الحذف من جانب صدر السند فى الصورة المذكورة ـ أعنى : صورة اشتراك السند مع السند السابق عليه فى جانب الصدر ـ من باب الحوالة على السند السابق ، كما هو مقتضى القول الأوّل ، فإنّه لولا كون الأمر من باب الحوالة لاطّرد الحذف فى غير صورة الاشتراك المشار إليه .
لكنّ الظاهر بل بلا إشكال أنّ المقصود بمحمّد فى السند السابق فى المقام هو محمّد بن عيسى اليقطينى ؛ بشهادة كثرة رواية عليّ بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى عن يونس بن عبد الرحمن ، والراوى عن يونس هو محمّد بن عيسى اليقطينى .
[ التنبيه ] الرابع : إنّه يظهر الكلام فى حال محمّد بن أبى عبد اللّه المبحوث عنه بما تقدّم من الكلام فى حال محمّد بن جعفر الأسدى ؛ بناءً على كونه متّحداً معه ، كما ظهر فيما مرّ نصرة القول به .
[ التنبيه ] الخامس : إنّه قد وقع محمّد بن أبى عبد اللّه فى طريق الصدوق إلى محمّد بن إسماعيل البرمكى ، ^۹ والمقصود هو محمّد بن جعفر الأسدى ، كما صرّح به العلّامة المجلسى بخطّه فى الحاشية . ^۱۰
[ التنبيه ] السادس : إنّه روى الكلينى فى باب تسمية من رآه ، عن محمّد بن عبد اللّه ومحمّد بن يحيى جميعاً عن عبد اللّه بن جعفر الحميرى . ^۱۱
والظاهر أنّ محمّد بن عبد اللّه غلط ، والأصل محمّد بن أبى عبد اللّه ، وقد انطبق ثلاث نسخ على محمّد بن عبد اللّه ، وواحدة منها فى حواشيها خطوط العلّامة المجلسى .
وروى أيضاً فى باب تاريخ مولد النبيّ صلى الله عليه و آله ووفاته عن محمّد بن عبد اللّه عن أحمد وعبد اللّه ابنى عيسى عن أبيهما عن عبد اللّه بن المغيرة عن إسماعيل بن أبى زياد . ^۱۲
هذا على ما فى نسخةٍ معتبرة ، وفى حواشيها خطوط العلّامة المجلسى ، لكن فى غير واحدة من النسخ : محمّد بن يحيى بدل محمّد بن عبد اللّه .
والعجب أنّ العلّامة المشار إليه لم يأت بالإشارة إلى أنّ محمّد بن عبد اللّه غلط فى شى ء من البابين ، واللّه العالم .