[ فى أنّه محمّد بن الحسن الطائى ]

لكن نقول : إنّه قد اتّفق تقييد محمّد بن الحسن بالطائى فيما رواه فى الكافى فى باب أنّ الجهاد الواجب مع مَنْ يكون : محمّد بن الحسن الطائى عمّن ذكره عن عليّ بن النعمان عن سويد القلانسى عن بشير الدهّان عن أبى عبد اللّه عليه السلام . ^۱ فيشكل حمل الإطلاق على الصفّار وإن يحتمل اتّحاد الطائى مع الصفّار ، حيث إنّه لم يعنون محمّد بن الحسن الطائى فى الرجال .
إلّا أن يقال : إنّه يقع التعارض بين التقييد بالصفّار والتقييد بالطائى ، ويتأتّى التساقط .
ويكفى اشتهار الصفّار فى حمل الإطلاق عليه خالياً عن المعارض . مع أنّه روى فى التهذيب عن الكلينى عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن عليّ بن النعمان عن سويد القلانسى عن الدهّان عن أبى عبد اللّه عليه السلام . ^۲
إلّا أنّ الظاهر [أنّه] من باب الاشتباه ؛ لمخالفته مع السند المذكور فى الكافى بوجوه .
وبعد ذلك أقول : إنّه قد تكرّر رواية الكلينى عن محمّد بن الحسن عن سهل بن زياد ، ^۳ وكذا تكرّر روايته عن عليّ بن محمّد ومحمّد بن أبي عبد اللّه عن سهل بن زياد . ^۴
والمقصود بعليّ بن محمّد هو : علّان ، وبمحمّد بن أبي عبد اللّه : محمّد بن جعفر الأسدى ، وهُما من أعداد عدّة سهل بن زياد دلالةً على كون المقصود بمحمّد بن الحسن هو الصفّار ؛ لأنّه من أعداد عدّة سهل بن زياد .
وكذا الحال فى مشاركة محمّد بن الحسن مع عليّ بن محمّد ومحمّد بن أبى عبد اللّه فى الرواية ؛ لكونهما من شركاء الصفّار فى الرواية عن سهل بن زياد فى رواية الكلينى عن العدّة عن سهل بن زياد ، فالمقصود بمحمّد بن الحسن فى الموارد المذكورة هو الصفّار .
ويظهر من ذلك أنّ المقصود بمحمّد بن الحسن فى سائر موارد الإطلاق هو الصفّار ، بل الموارد المذكورة كثيرة ، فمورد الشكّ يُحمل على الغالب ولو كان محمّد بن الحسن فى بعض الموارد هو الطائى وكان الطائى مغايراً للصفّار .
[ التنبيه ] الثانى: [ الواسطة بين الكلينى ومحمّد بن الحسن ] : أنّ الكلينى قد يروى عن محمّد بن الحسن بتوسّط محمّد بن يحيى ، كما فى باب التفويض إلى رسول اللّه صلى الله عليه و آله [حيث ]روى عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسن عن يعقوب بن يزيد عن الحسن بن زياد عن محمّد بن الحسن الميثمى عن أبى عبد اللّه عليه السلام ، ^۵ إلى آخره .
وقد يروى بتوسّط أحمد بن محمّد ، كما فى باب خلق أبدان الأئمّة ، حيث روى عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن الحسن عن محمّد بن عيسى بن عُبيد عن محمّد بن شعيب عن عمران بن إسحاق الزعفرانى ^۶ عن محمّد بن مروان عن أبى عبد اللّه عليه السلام ، ^۷ إلى آخره .
وقد يروى بتوسّط محمّد بن يحيى وأحمد بن محمّد ، كما فى باب ما يفصل به بين دعوى المُحقّ والمبطل فى أمر الإمامة ، حيث قال : محمّد بن يحيى وأحمد بن محمّد عن محمّد بن الحسن ، عن إبراهيم بن هاشم مثله . ^۸
وكما فى باب أنّ الأئمّة عليهم السلام محدّثون ، حيث قال : أحمد بن محمّد ومحمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسن عن يعقوب بن يزيد عن محمّد بن إسماعيل قال : سمعت أبا الحسن عليه السلام ^۹ إلى آخره .
وقد روى عن محمّد بن الحسين بتوسّط محمّد بن يحيى كثيرا ، ومنه ما رواه ـ فى باب ما جاء أنّ حديثهم صعب مستصعب ـ عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن سنان ، عن عمّار بن مروان ، عن جابر عن أبى جعفر عليه السلام . ^۱۰
والمقصود بمحمّد بن الحسين هو محمّد بن الحسين بن أبى الخطّاب ؛ بشهادة التصريح به فى بعض روايات محمّد بن سنان ، ^۱۱ مضافاً إلى أنّه قد عدّه الكشّى والسيّد السند النجفى ممّن روى عن محمّد بن سنان ، ^۱۲ فالمقصود بمحمّد بن الحسين فى سائر الموارد هو ابن أبى الخطّاب ؛ بناءً على عدم إناطة حمل الإطلاق على التقييد باتّحاد الراوى والمرويّ عنه .
وربما قيل : إنّ رواية الكلينى عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسن كثير ، ولعلّه بواسطة اشتباه محمّد بن الحسين بمحمّد بن الحسن .
وكيف كان ، لا بأس برواية الكلينى عن محمّد بن الحسن مع الواسطة ؛ لكثرة الرواية بلا واسطة ومع الواسطة عن المعصوم عليه السلام وعن الراوى .
[ التنبيه ]الثالث:] فى إبراهيم بن إسحاق الذى يروى عنه محمّد بن الحسن ] : أنّه قد أكثر الكلينى فى الرواية عن محمّد بن الحسن وعلى بن محمّد بن بندار ، عن إبراهيم بن إسحاق . ^۱۳
والمقصود بإبراهيم بن إسحاق هو الأحمرى ؛ للتصريح به فى مواضع كثيرة .
مضافا إلى أنّ الشيخ قال فى الفهرست فى ترجمة إبراهيم بن إسحاق الأحمرى ـ بعد أن أورد جملة من كتبه ـ : أخبرنا بها أبو الحسن بن أبى جيد القمّى عن محمّد بن الحسن الصفّار عن إبراهيم الأحمرى . ^۱۴
ومقتضاه كون المقصود بإبراهيم بن إسحاق المطلق فى رواية محمّد بن الحسن ـ المحمول على الصفّار ـ عن إبراهيم بن إسحاق هو : الأحمرى.
[ التنبيه ] الرابع: [ فى عليّ بن محمّد الذي يروي عنه محمّد بن الحسن ] : أنّه قد يروى محمّد بن الحسن الصفّار عن عليّ بن محمّد ، كما في التهذيب في كتاب الجهاد فى باب قتال أهل البغى . ^۱۵
وربما يتوهّم أنّ المقصود بعليّ بن محمّد هو علّان بملاحظة أنّهما في طبقةٍ واحدة ، كما يرشد إليه كونهما من أعداد عدّة سهل بن زياد ، نظير رواية عليّ بن محمّد ـ المذكور ـ عن محمّد بن جعفر الأسدى ، وهو أيضا من أعداد عدّة المذكورة ، كما مرّ .
لكنّه يندفع بأنّ المقصود بعليّ بن محمّد هو القاشاني ؛ للتصريح به في أسانيد متعدّدة في جهاد التهذيب ، ^۱۶ هذا .
وربما روى فى جهاد التهذيب ـ فى باب الدعوة إلى الإسلام ـ بالإسناد عن محمّد بن الحسن وعليّ بن محمّد القاشانى عن القاسم بن محمّد ، ^۱۷ نظير رواية عليّ بن محمّد ومحمّد بن الحسن عن العدّة عن سهل بن زياد .
[ التنبيه ] الخامس: [ فى ضعف سهل وعدمه ] : أنّه قد حكم الفاضل الاسترآبادى بأنّه لما اشتمل عدّة سهل بن زياد على محمّد بن الحسن الصفّار ومحمّد بن جعفر الأسدى ، فلا يضرّ إذَنْ ضعف سهل بن زياد مع وجود ثقة فى مرتبته . ^۱۸
أقول : إنّ الذى يظهر فى ظاهر الأنظار أنّ الغرض أنّه لمّا فرض وجود الصفّار والأسدى فى العدّة وضعف سهل لا يضرّ باعتبار الخبر مع فرض وجود الثقة ـ أى : الصفّار والأسدى ـ فى مرتبة سهل . لكنّه فى غاية الوضوح من الفساد ؛ لظهور تقدّم الصفّار والأسدى على سهل ، بحيث لا مجال فيه للشكّ والإرتياب .
والظاهر بل بلا إشكال أنّ الغرض أنّه لمّا فرض وجود الصفّار والأسدى فى العدّة ، وضعف سهل لا يضرّ باعتبار الخبر لو فرض وجود الثقة فى مرتبة سهل ، بأن كانا متشاركين فى الرواية ، فالغرض من فرض وجود الثقة إنّما هو تجديد الفرض ، أى : فرض وجود ثقةٍ آخَر من الخارج غير الصفّار والأسدى ، لا فرض المفروض ، أى : وجود الصفّار والأسدى .
ومن ذلك الباب مارواه فى الكافى ـ فى باب مدمن الخمر من كتاب الأشربة ـ عن عدّة من الأصحاب عن سهل بن زياد ويعقوب بن يزيد . ^۱۹
ويرشد إلى ما ذُكر ، أنّه لو كان الغرض فرض المفروض لقال : «لوجود ثقة فى مرتبته لا «مع وجود ثقة فى مرتبته» .
وقد حكى الوجه المذكور عمّن سمع منه فى الحاشية تمثيلاً بما رواه الكلينى ـ فى باب تنقّل أحوال القلب ـ عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه ، وعدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد ومحمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد . ^۲۰
وما رواه ـ فى الباب المتعقّب لذلك الباب ، أعنى : باب الوسوسة وحديث النفس ـ عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد ومحمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد جميعاً عن عليّ بن مهزيار قال : كتب رجل إلى أبى جعفر عليه السلام ، ^۲۱ إلى آخره .
لكنّك خبير باحتمال كون محمّد بن يحيى معطوفاً فى السندين على عليّ بن إبراهيم والعدّة ، لا على سهل بن زياد ، كيف ! ورواية الكلينى عن عليّ بن إبراهيم كثيرة ، مع أنّ إناطة عدم الإضرار بوجود الثقة إنّما يتأتّى بناءً على عدم اعتبار العدالة فى اعتبار الخبر . وليس بالوجه ، على أنّ وجود الثقة فى عرض سهل لا يكفى فى اعتبار الخبر ؛ لاحتمال ضعف بعض مَنْ كان فوق سهل ، فكان المناسب أن يقول : «مع فرض وجود ثقة فى مرتبته ، ووثاقة جميع من فوقه» لا «وفيمن فوقه» لأنّ مقتضاه كفاية مجرّد وثاقة بعض رجال مَنْ فوقه ، وهو كماترى .