[ التعارض بين التقييد والغلبة ]

وأيضا قد يقع التعارض بين التقييد والغلبة ، كما فى أحمد بن محمّد العاصمى ، حيث إنّه قد وقع فى بعض روايات الكافى الرواية عن أحمد بن محمّد مع سبق أحمد بن محمّد بن عيسى بتوسّط محمّد بن يحيى مثلاً ، فيقع الإشكال فى أنّ المقصود بأحمد بن محمّد فى صدر السند هو العاصمى ـ كما هو مقتضى التقييد بالعاصمى ونحوه فى طائفة من الموارد ـ أو أحمد بن محمّد بن عيسى المروى عنه فى السند السابق بتوسّط محمّد بن يحيى ، كما هو مقتضى غلبة إعادة الجزء الأخير من الكلينى فى طائفة الأجزاء الواقعة فى صدر السند ، على القول بكون الأمر من باب الإعادة ، كما نصّ عليه جماعة ، كشيخنا البهائى فى مشرقه ، ^۱ وصاحب المنتقى ، ^۲ ونجله فى تعليقات الاستبصار ، ^۳ والمولى التقى المجلسى ^۴ والسيّد السند الجزائرى ، ^۵ بل هو المحكى فى كلام صاحب المنتقى ونجله عن طريقة القدماء ، وهو الأظهر ، أو القول بكون الرواية السابقة كالرواية اللاحقة مأخوذة من صدر سند الرواية اللاحقة ، فالواسطة بينه وبين الكلينى من باب مشايخ الإجازة ، إلّا أنّها ذُكرت تارةً وتُركت أُخرى ، كما يقتضيه بعض كلمات العلّامة المجلسى فى أربعينه ، لا القول بكون الأمر من باب الإرسال ، كما هو مقتضى بعض كلمات العلّامة البهبهانى فى باب الكنى فى ترجمة أبى داود ، ^۶ ونقله فى المنتقى عن بعضٍ . ^۷
والمناسب حوالة الحال إلى القرينة ، فلوقام القرينة على كون المدار على التقييد أو الغلبة ، فلابدّ من متابعة القرينة ، وإلّا فلابدّ من التوقّف ، لكن جرى المولى التقى المجلسى على متابعه الغلبة . ^۸
وقد حرّرنا الحال فى الرسالة المعمولة فى أحمد بن محمّد المذكور فى صدر سند الكافى وغيرها .
وأيضاً لو قيل كثيراً : «حسن بن محمّد بن سماعة الهمدانى » أو كان سماعة مشهورا فى ابن مهران ، وهو غير والد الحسن الهمدانى ، او كان سماعة بن مهران له ابن أيضاً يُسمّى بالحسن ، وقيل : «حسن بن سماعة» فهل يبنى على كثرة التقييد فى المضاف ، أو الاشتهار فى المضاف إليه ؟
الأظهر : البناء على التقييد ؛ نظراً إلى تطرّق الفتور فى ظهور المضاف إليه فى ابن مهران ؛ إذ المفروض أنّ الحسن الهمدانى غير ابن مهران ، وهو يستلزم كثرة استعمال المضاف إليه فى غير المشهور ، فكثرة استعمال المضاف إليه فى موارد التقييد توجب تطرّق الفتور فى ظهور المضاف إليه فى المشهور ، فيبقى ظهور المضاف فى المقيّد خالياً عن المعارض .
ولعلّ الحال على ما ذُكر فيما لو تطرّق التقييد على المضاف لكن لا على وجه الكثرة .
وأيضاً قد يتعدّد القيد مع التنافى فى البين ، كما يقيّد أحمد بن محمّد تارةً بابن عيسى ، وأُخرى بابن خالد ، فيتأتّى الإجمال فى موارد الإطلاق مع اتّحاد الراوى والمرويّ عنه في موارد التقييد وإن اختلف الراوى والمرويّ عنه في موارد التقييد ، فلابدّ من البناء على كلّ واحد من القيد المتعدّد فى الموارد المشابهة من موارد الإطلاق لموارد التقييد من حيث الراوى أو المرويّ عنه ، ويزيد غرض الإجمال لو كان المشهور شخصاً ثالثاً لو لم نقل بتقدّم المشهور .
ولو تعدّد القيد مع عدم التنافى فى البين ، كما لو قيّد شخص تارةً ببلده ، وأُخرى بلقبه ، فالأمر من باب القيد المتّحد .
لكن يتأتّى الإشكال فى صورة التنافى فى البين ، بأنّه لو لم يشترط فى التقييد اتّحاد الراوى والمرويّ عنه ، فلابدّ على ذلك من الإجمال في موارد الإطلاق ولو في الموارد المشابهة منها لموارد التقييد من حيث الراوى والمرويّ [عنه] .
إلّا أن يقال : إنّ الظاهر فى الموارد المشابهة : التقييد عرفاً وإن كان مقتضى حمل الإطلاق على التقييد : تطرّق الإجمال فى المقام على الإطلاق ، فلو كان الراوى والمرويّ عنه في رواية أحمد بن محمّد هو الراوى والمرويّ عنه في رواية أحمد بن محمّد بن عيسى أو أحمد بن محمّد بن خالد ، فالظاهر أنّ المقصود بأحمد بن محمّد هو أحمد بن محمّد بن عيسى ، أو أحمد بن محمّد بن خالد وإن كان مقتضى حمل الإطلاق على التقييد : تطرّق الإجمال .
وبعبارة أُخرى : المدار على فهم العرف ، وكما يُفهم فى العرف التقييد فى الموارد المشابهة من حيث الراوى والمرويّ عنه ، وكان من شأن اختلاف الراوي والمرويّ عنه الممانعة عن التقييد ، كذا يُفهم فى العرف التقييد فى الموارد المشابهة من حيث الراوى والمرويّ عنه ، وإن كان من شأن انفهام التقييد مع وحدة القيد واختلاف الراوى والمرويّ عنه الممانعة عن التقييد فى الموارد المشابهة .
وأيضاً لو ذُكر الراوى تارةً مسبوقاً برواية الراوى عنه تارةً على وجه الإطلاق ، وأُخرى مقيّداً بقيد ، وأُخرى غير مسبوق برواية الراوى عنه ، بأن كان صدر السند ، أو مسبوقاً برواية راوٍ آخَر عنه مقيّداً بقيدٍ آخَر ، فيبنى فى الإطلاق على التقييد بالقيد الأوّل ؛ لحركة الظنّ إليه ؛ لفرط المشابهة بين صورة الإطلاق وصورة التقييد .
إلّا أن يقال : إنّه بناءً على عدم ممانعة اختلاف الراوى عن التقييد يتطرّق التعارض بين القيدين .
ومزيد الكلام موكول إلى ما حرّرناه فى رواية محمّد بن عليّ بن محبوب عن محمّد بن يحيى فى بعض الفوائد المرسومة فى ذيل الرسالة المعمولة فى محمّد بن زياد .