[ فى أنّ الروضة من الكافى أم لا ؟ ]

لكن ذكْرُ الإرسال فى روضة الكافى فى المقام مبنيّ على كون الروضة من الكافي كما هو مقتضى عدّ الروضة من الشيخ ^۱ والنجاشى ^۲ وابن شهر اشوب ^۳ من كتاب الكافى ، إلّا أنّه حكى فى رياض العلماء ^۴ عن الفاضل القزوينى أنّ الروضة من تصنيف ابن إدريس وساعد معه بعضُ الأصحاب ، وحكى عن الشهيد الثانى ، ولم يثبت . ^۵
وحكى بعض عن الفاضل المذكور فى أوّل شرح كتاب الصلاة أنّه لا يُتراءى من الروضة كونُه جزءَ الكافى ، وظاهر بعض أسانيده أنّه تصنيف أحمد بن محمّد بن الجنيد المشهور بابن الجنيد . ويمكن أن يكون تصنيفا على حِدَةٍ من الكلينى ألحقه به تلاميذه.
لكن قوله : «المشهور بابن الجنيد» فيه : أنّ ابن الجنيد هو محمّد بن أحمد بن الجنيد ، لا أحمد بن محمّد بن الجنيد ، فالسهو إمّا من الحاكى أو المحكيّ عنه.
قوله : «ولم يُخِلَّ بذلك إلّا نادرا» ^۶ قال فى الحاشية : «كإخلاله بذكر الطريق إلى بريد بن معاوية العجلى ، وإلى يحيى بن سعيد الأهوازى» . ^۷
ويظهر اختلال دعوى [ندرة] الإخلال ، بما يأتى من المولى التقيّ المجلسي من أنّ مَن لم يذكر الصدوقُ الطريقَ إليه يَقْرَب مائة وعشرين ، وأخبارهم تزيد على ثلاثمائة . ^۸
قوله : «وذكر فى آخر الكتابين» ^۹ مقتضاه أنّ حال الاستبصار على منوال حال التهذيب فى حذف الطريق ، مع أنّ الشيخ صرّح فى آخر الاستبصار ـ كما يأتى ـ بأنه جرى فى الجزء الأوّل والثانى ^۱۰ من الاستبصار على الإسناد وبنى فى الجزء الثالث على الحذف . ^۱۱
لكن حكم المحقّق الشيخ محمّد فى تعليقات الاستبصار بأنّ الحال فى الجزء الثالث على وَتيرة الجزءين الأوّلين ، إلّا أنه وإن لم يأت بذكر مشايخ الإجازة فى الجزء الثالث كما جرى على الذكر فى الجزءين الأوّلين ، لكنّه جرى على الحذف أيضا فى الجزءين الأوّلين ، وعلى ذلك الحال حالُ التهذيب . ^۱۲ ويأتى مزيد الكلام .