[ أحمد بن محمّد المذكور صدر سند الكافى ]

ومن هذا الباب أحمد بن محمّد فى صدر سند الكافى كما فى باب الفرق بين الرسول والنبيّ والمحدَّث ، ^۱ وباب أنّ الأئمّة عليهم السلام لم يفعلوا شيئا ولا يفعلون إلّا بعهد من اللّه تعالى وأمرٍ منه لا يتجاوزونه ، ^۲ وباب النوادر من كتاب الصوم ^۳ وغيرها ؛ حيث إنّ المقصود به العاصمى ، ^۴ كما جرى عليه المولى المشار إليه فيما مرّ من كلامه ، وكذا فيما يأتى من كلامه فى شرح المشيخة ، وكذا عند الكلام فى أحمد بن محمّد بن أبى نصر البزنطى . ^۵
وكذا نجله العلّامة المجلسى فى حاشية الكافى بخطّه الشريف فى الباب فى قوله : «كأنّه ـ أى أحمدَ ـ العاصميُّ الثقةُ ؛ ^۶ لأنّه من مشايخ الكليني » وكذا في الحاشية بخطّه الشريف أيضا في الباب الثانى فى قوله : «هو ـ أى أحمدُ ـ العاصميُّ» وتحيَّر فيه كثير من الأصحاب ، ولم يعرفوه ، وعلى ذلك جرى بعض الأعلام . ^۷
والمستند شهادة التقييد بالعاصمى تارة ، كما فى أواخر باب النوادر من المعيشة ، ^۸ وبابِ ما أُحلّ للنبيّ صلى الله عليه و آله ^۹ من النساء ، وباب المرأة التي تحرم على الرجل ولا تحلّ له أبدا ، ^۱۰ وباب الولد إذا كان أحد أبويه مملوكا والآخَر حرّا ، ^۱۱ وباب العزل ، ^۱۲ وباب شبه الولد ، ^۱۳ وباب تأديب الولد ، ^۱۴ وباب الدعاء فى طلب الولد ، ^۱۵ وباب من أوصى إلى اثنين فينفرد كلّ واحد منهما ببعض التركة وغير ما ذكر . ^۱۶
والتقييدِ ^۱۷ بالكوفى أُخرى ، كما فى باب كراهية تجمير الكفن ^۱۸ وغيره ؛ حيث إنّ العاصميَّ كان كوفيا ، وسكن بغدادَ ، كما هو المصرّح به فى ترجمته . ^۱۹
والتعبيرِ ^۲۰ بأبى عبد اللّه العاصمى ثالثة ، كما فى آخر باب العقل والجهل ؛ حيث إنّه كان يكنّى بأبى عبد اللّه . ^۲۱ فلو اتّفق «أحمد» فى كلّ من الجزء الأخير والجزء الأوّل لا مجال لطرح الاتّحاد ، بل لابدّ من البناء على كون الجزء الأوّل هو العاصمى ، فطرح الاتّحاد من كثير من الفضلاء ليس فى محلّه .
وكذا الحال فى إرجاع الضمير من الشيخ إلى أحمد الواقع فى الجزء الثانى من السند السابق فى السند المتقدّم هنا ؛ لابتناء الإرجاع على توهّم الاتّحاد .
وبعد هذا أقول : إنّ الغالب فى أحمدَ فى صدر السند هو العاصمى ، وإن كان مطلقا من باب حمل المطلق على المقيّد ، فالمشكوك فيه أعنى مورد الاشتراك يحمل على الغالب .
إلّا أن يقال : كما أنّ الغالب فى أحمد فى صدر السند هو العاصمى ، فكذا الغالب فى مورد الاشتراك ، أعنى اشتراك الجزء الثانى أو الثالث مثلاً من السند السابق فصدر السند اللاحق هو الاتّحاد ، فليس البناء على كون المقصود بأحمدَ هو العاصميَّ في مورد الاشتراك أولى من البناء على كون المقصود هو ابنَ عيسى مثلاً ، مضافا إلى أنّه ربّما وقع فى صدر السند أحمد بن محمّد بن سعيد ، ^۲۲ كما فى باب ما يُستحبّ من تزويج النساء . ^۲۳
إلّا أن يقال : إنّ الأمر فى المقام من باب تعارض الغلبة الشخصيّة والغلبة النوعيّة ، والغلبةُ الشخصيّة مقدّمة على الغلبة النوعيّة .
وبوجهٍ آخَرَ : يدور الأمر بين حمل أحمدَ صدر السند فى مورد الاشتراك على أحمدَ فى الصدر فى سائر الموارد ، والحملِ على غير ذلك أعنى الجزء الأخير فى سائر موارد الاشتراك ، والظنُّ يتحوّل ^۲۴ إلى جانب الأوّل ولو فرضنا كون الحمل على الجزء الأخير فى موارد الاشتراك أكثرَ ، وأحمد بن محمّد بن سعيد فى صدر السند نادر بالإضافة إلى موارد اتّفاق العاصمى صدرَ السند بالعبارات المختلفة المتقدّمة ، فلا يمانع ذلك عن إلحاق المشكوك فيه بالغالب ، بل على هذا المنوال الحالُ فى جميع موارد حمل المشكوك فيه على الغالب ، مع وجود الفرد النادر .
لكن يمكن أن يقال : إنّ الأمر فى المقام من باب تعارض الغلبتين الشخصيّتين ؛ حيث إنّ أحمد بن محمّد فى مورد الاشتراك أحد أفراد أحمدَ فى صدر السند ، وأحدُ موارد الاشتراك .
فكما أنّ الغلبة فى أفراد أحمد فى صدر السند تقتضى البناء على كون المقصود به فى مورد الاشتراك هو العاصميَّ ، فكذا غلبة الاتّحاد في موارد الاشتراك تقتضي الاتّحاد في باب أحمد ، ولا ترجيح للغلبة فى جانب أحمد ، ولا سيّما لو كانت غلبة الاتّحاد أزيدَ ؛ لاتّفاق الاشتراك فى رجالٍ كثيرة من دون اختصاص بالواحد ، كما فى الغلبة فى جانب أحمد .
والأمر نظير أن ينتهى خطّان عرضا وطولاً فى نقطة ، واختلف الغالب فى النقطة عرضا وطولاً ، فإنّ حمل النقطة المشار إليها على الغالب من النقطة فى العرض أو الطول ليس أولى من الحمل على الغالب من النقطة فى الآخر ، ولا سيّما لو كان الغالب فى الآخر أزيدَ .
وكما أنّ غلبة الاتّحاد فى موارد الاشتراك تمانع عن نفع غلبة العاصمى فى أحمد صدرَ السند ، فكذا تمانع عن نفع قيام القرينة فى مواردَ متعدّدةٍ على كون أحمدَ هو العاصميَّ من باب حمل المطلق على المقيّد ، مع قطع النظر عن الغلبة ؛ لتطرّق التعارض بين غلبة الاتّحاد وحمل المطلق على المقيّد .
فحينئذٍ نقول : إنّ المناسب حوالة الحال على القرينة فإن تساعد القرينة للدلالة على كون المقصود بأحمدَ هو الجزءَ الأخيرَ ـ كما لو روى عمّن يروى عنه أحمد بن محمّد بن عيسى ، مع رواية أحمد فى الجزء الأخير عمّن يروى عنه أحمد بن محمّد بن عيسى أو جهالة الحال ، أو روى عمّن يروى عنه أحمد بن محمّد بن خالد ، مع رواية أحمد فى الجزء الأخير عمّن يروى عنه (أحمد بن محمّد بن خالد أو جهالة الحال ، أو روى عمّن يروى عنه) ^۲۵ ابن عيسى ، أو ابن خالد ، مع رواية أحمد فى الجزء الأخير عمّن يروى عنه ابن عيسى أو ابن خالد ـ فالمدار على الاتّحاد .
ومنه ما فى الكافى فى باب أنّ أهل الذكر الذين أمر اللّه الخلق بسؤالهم هم الأئمّة عليهم السلام ؛ حيث روى عن عدّة من الأصحاب عن أحمد بن محمّد عن الوشّاء ، ^۲۶ ثمّ روى عن أحمد بن محمّد ، ^۲۷ عن أحمد بن محمّد بن أبى نصر ؛ ^۲۸ حيث إنّ المقصود بأحمد فى السند الأوّل هو ابن عيسى ؛ لروايته عن الوشّاء ، كما يظهر بملاحظة ترجمة الوشّاء ، ^۲۹ والمقصودَ بأحمد فى رواية أحمد بن محمّد عن أحمد بن محمّد بن أبى نصر ابنُ عيسى أو ابن خالد ، كما ذكرهُ المولى التقيّ المجلسى ، ^۳۰ لكن هاهنا يتعيّن فى ابن عيسى ، ولا مجال لاحتمال العاصمى .
ومن ذلك ما فى الكافى فى باب المدالسة فى النكاح ؛ حيث روى عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد إلى آخره ، ^۳۱ ثمّ روى عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد ؛ ^۳۲ لأنّ أحمدَ الراويَ عن الحسين بن سعيد مردّد بين ابن عيسى وابن خالد كما ينصرح من المولى التقيّ المجلسي . ^۳۳ ولا مجال هاهنا لابن خالد ، فيتعيّن ابن عيسى ، فلا مجال للعاصمى ، مع أنّ الظاهر بل المقطوعَ به عدم رواية الكلينى عن الحسين بن سعيد بواسطةٍ واحدة كما هو الحال لو كان المقصود بأحمد هو العاصميَّ ، فلا مجال للعاصمي .
وإن تساعد ^۳۴ القرينة للدلالة على كون المقصود هو العاصميَّ ، فالمدار عليه ، وإلّا فلابدّ من التوقّف ، لكن لا ضير فيه بناءً على وثاقة العاصمى وابن عيسى وابن خالد .
ومن موارد مساعدة القرينة للدلالة على كون المقصود بأحمدَ هو العاصميَّ الروايةُ المتقدّمة ؛ لوقوع التقييد بالعاصمى فى باب شبه الولد ، ^۳۵ وباب تأديب الولد فى رواية أحمد عن عليّ بن الحسن ، ^۳۶ وكذا في باب ما أُحلّ للنبيّ صلى الله عليه و آله من النساء ، ^۳۷ وباب المرأة التي تحرّم على الرجل ولا تحلّ له أبدا ، ^۳۸ وباب العزل فى رواية أحمد عن عليّ بن الحسن بن فضّال ^۳۹ الكاشف عن كون المقصود بعليّ بن الحسن في مورد الإطلاق ـ كما في الرواية المتقدّمة ـ هو ابنَ فضّال وغيرها ممّا ذكر هنا .