وثبوت الأهليّة الذاتيّة للّه تعالى أمرٌ مستغنٍ عن البيان ، فلا يستحقّ التذلّل والخضوع والإطاعة والانقياد بالذات إلّا للّه .
ثمّ إنّ نظرنا في هذا المقام إلى ما يقع من العباد بحسب مشيئة اللّه العزميّة التي فيها يُطاع ويُعصى ، وأمّا بحسب مشيئته الحتميّة فجميع أجزاء العالم بقَضّها وقضيضها ^۱ متذلّلٌ خاضعٌ له ، مطيعٌ لأمره ، وَ لِلّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّماواتِ وَ اْلأَرْضِ، لا إِلهَ إِلاّ هُوَ . ^۲
وفي خطبة من خطب مولانا أمير المؤمنين عليه السلام : «خضعت له الأشياء ، وذلّت مستكينةً لعظمته» . ^۳
وفي دعاءٍ احترز به الصادق عليه السلام عن المنصور اللَّعين ، ونقله الكفعمي في كتاب البلد الأمين : «أزمّة الاُمور كلّها بيدك ، صادرةً عن قضائك ، مذعنةً بالخضوع لقدرتك» الدعاء . ^۴
ولو قُصد بالعبادة في «إِيَّاكَ نَعْبُدُ» الخضوع الذاتي والتذلّل الطبيعي الذي يعبد اللّه به كلّ شيء ـ كما ورد في القنوت : «سبحان من دانت له السماوات والأرض بالعبوديّة» ^۵ ـ كان الغرض في ذكره الإذعانَ بخضوع الأشياء كلّها لقدرته ، كما اُشير إليه قبلُ في حديث الصادق عليه السلام ، فكان كلّ مصلّ صادقا في ادّعاء قصر عبادته وعبادة عامّة مشاركيه في الوجود .
وإن كان المقصود بها المأمورَ به بالأمر التشريعي ، فينبغي أن يكون غرض المصلّي إظهار الإيمان بوجوب القصر والتبرّي من الشرك ، كما قال سبحانه : «وَما أُمِرُوا إِلاّ لِيَعْبُدُوا اللّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ»^۶ ، وعلى هذا فتفاضل المصلّين على حسب التخلّي من الشرك الخفيّ ؛ وفّقنا اللّه له بلطفه الجليّ والخفيّ .
وإذا أحطت بما تلونا عليك ، عرفت معنى قول المصنّف قدّس اللّه روحه ، كأنّه

دَعَوْهم إلى عبادة أنفسهم ما أجابوا ، ولكن أحلّوا لهم حراما، وحرّموا عليهم حلالاً ، فَعَبَدُوهم من حيث لا يشعرون» . ^۱
فتلخّص من هذا المجموع أنّ التذلّل والخضوع والإطاعة التي هي تابعة لهما عبادةٌ ، فإن كانت للّه فهي عبادة اللّه ، وكذا إن كانت لغير اللّه ولكن بأمر اللّه وإذنه ؛ إذ الخضوع والإطاعة من العبد لأحد بأمر السيّد وإذنه للسيّد أوّلاً وبالذات ، وإلّا فهي عبادة لغير اللّه وإشراك ؛ إمّا شركا جليّا ـ وهو ما يفعله عبدة الأوثان وعبدة الكواكب وعبدة النيران ، والقائلون بأنّ عزير ابن اللّه ، والقائلون بأنّ المسيح ابن اللّه ، وسائر فرق الكفر الظاهر ـ وإمّا شركا خفيّا كالخضوع والإطاعة لغير اللّه إطاعةَ مخالفةٍ لحكم اللّه ، مجاوزةٍ لإذن اللّه الشرعي والعقلي ، وإن كانت على أصناف، واستحقّ صاحبها بكلّ صنف نوعا من الذمّ والإهانة الدنيويّة أو الاُخرويّة .
وما ينكر أن يجري الشارع على كلّ صنف من أصناف نوعٍ حكما خاصّا وإن كان الكلّ مشتركا في حكم عامّ ، والعقل الصحيح أيضا يحكم بأنّ العبادة بمعنى التذلّل والإطاعة لا ينبغي أن يكون إلّا للّه ؛ لأنّها إمّا لجلب النفع كما هو شأن الاُجراء، أو لخوف الضرر كما هو شأن العبيد ، أو للأهليّة الذاتيّة كما هو شأن الصدِّيقين ، واللّه تعالى هو وليّ كلّ نعمة كما ورد في تلبية الحجّ : «إنّ الحمد والنِّعمة لك والمُلك ، لا شريك لك» . ^۲
وفي بعض الأدعية الجليلة : «ما يكون من نعمة فمن اللّه » ^۳ وهو المقتدر على كلّ نقمة ، كما قال تعالى : «وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ»^۴
، فلا ضارّ ولا نافع إلّا اللّه كما ورد في الأدعية الجليلة ، وقال عزّ من قائل تعليما لنبيّه صلى الله عليه و آله : «قُل لَّن يُصِيبَنَآ إِلَا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا»^۵ .