درباره ديدگاه شيخ صدوق درباره كافى گفته اند كه چون وى در مورد برخى روايات كافى با صراحت مى گويد كه بدانها فتوا نمى دهد، بنابراين وى تمام احاديث كافى را صحيح نمى داند.
ولى اين استدلال تنها دليل بر آن است كه صدوق تمام روايات كافى را حجّت فعلى نمى داند، ولى اين امر دليل بر آن نيست كه وى احاديث كافى را ذاتا معتبر نمى داند، چه ممكن است فتوا ندادن وى بدان روايات با وجود اعتبار ذاتى به جهت تعارض آنها با روايات معتبرتر باشد.
استدلال ديگرى در اين زمينه صورت گرفته كه أبو عبد اللّه نعمة از شيخ صدوق درخواست تأليف كتابى براى عمل به مضامين آنها نموده، اگر شيخ صدوق تمام احاديث كافى را صحيح مى دانست، مناسب بود كه وى را به اين كتاب ارجاع دهد و خود كتاب من لا يحضره الفقيه را ننگارد.
ولى اين استدلال از جهات مختلف ناتمام است:
اولا: لازمه صحيح دانستن تمام احاديث كافى اين نيست كه شيخ صدوق به تمام آنها فتوا مى دهد، زيرا چه بسا روايات صحيح كه بخاطر معارض كنار نهاده مى شود بويژه با توجه به اختلاف ديدگاه شيخ صدوق و شيخ كلينى در مرجّحات باب تزاحم و اين نكته كه شيخ كلينى معمولا به قاعده تخيير پاى بند است و شيخ صدوق در اندك مواردى اين قاعده را بكار مى گيرد.
ثانيا: اگر تمام احاديث كافى هم قابل فتوا باشد، الزاما تمام روايات قابل فتوا در كافى نيست، رواياتى كه در فقيه وارد شده و در كافى نيست بسيار زياد است، بنابراين تأليف فقيه مى تواند به جهت درج اين روايات جديد باشد.
ثالثا: كافى كتابى گسترده است در ابواب مختلف دينى (و نه خصوص فقه)، و در نقل احاديث، سند بطور كامل نقل مى گردد، و لذا اين كتاب براى تأمين هدف درخواست كننده كه چه بسا كتابى در حجم متوسط مى خواسته، مفيد بنظر نيامده است.
استدلالات ديگرى هم در اين زمينه صورت گرفته كه از ذكر و مناقشه آنها در مى گذريم.