4 . مكان و موضع مورد صدور حديث

هر روايتى ، از يك سند و يك متن تشكيل شده و مورد صدور حديث، نه جزء سند است و نه جزء متن ؛ امّا چون در فهم حديث تأثير دارد ، از مباحث فقه الحديث شمرده مى شود. اگر حديثى ، داراى مورد صدور باشد، راوى ، پس از ذكر سند ، ابتدا مورد صدور و سپس متن حديث را ذكر مى كند. البته گاه نيز حديث ، حالت سؤال و جواب دارد و يا در حادثه اى كه در حال اتّفاق افتادن است ، پيوسته بين ديگران و معصوم عليه السلام گفتگوست ، در نتيجه، مورد صدور ، در خلال حديث در جريان است ؛ امّا در عين حال ، جداى از متن حديث (كلام معصوم عليه السلام ) است .
نويسنده در اين فصل مقدّماتى ، به مطالب مهم و ضرورى اى اشاره كرده كه در فهم موضوع مورد بحث ، مؤثّر هستند . مانند اهميت فهم حديث و رابطه فهم حديث با مورد صدور حديث و... . امّا نبايد از اين نكته غافل شد كه هر چند كه بيان معانى لغوى و اصطلاحى ، بسيار مفيد است، ولى بايد به تحليل كلماتى پرداخت كه مربوط به پايان نامه بوده و براى خواننده، مأنوس نيست و يا اگر مأنوس است ، نويسنده ، از تحليل آن قصد دارد نتيجه ديگرى بگيرد. به نظر مى رسد در اين اثر ، زياد از حدّ به اين گونه مسائل و در برخى موارد ، به واضحات ، پرداخته شده است . مانند معناى لغوى و اصطلاحى حديث . در برخى موارد ، توضيح اصطلاحات، ارتباط چندانى با اصل موضوع پايان نامه ندارد . مانند معناى لغوى و اصطلاحى فقه الحديث و دراية الحديث . شايسته بود در اين گونه موارد ، به بيان اجمالى اكتفا مى شد. علاوه بر اين كه در پاره اى موارد ، مطلب نقل شده، با نشانى منبع ، تطابق ندارد.