بررسى مورد صدور احاديث كتاب « الكافى » - صفحه 187

ج . تقييد مطلق

در مواردى ، حديث ، مطلق است ، امّا ممكن است قيد يا شرطى در مورد صدور آن باشد كه حديث را از اطلاقْ خارج مى سازد، مانند اين حديث نبوى صلى الله عليه و آله :
اللّهمّ مَنْ باعَ رُقعةً مِن أرضٍ ، فَلا تُبارِكْ فيه ؛ خدايا ! هر كسى ، قطعه اى از زمين را خريد ، بركتى در آن قرار مده .
از ظاهر اين حديث ، اطلاق برداشت مى شود ؛ امّا با آگاهى از مورد صدورش، مشخّص مى شود كه منظور، خريدن هر قطعه زمينى از شهر مدينه ، آن هم در زمان خود پيامبر صلى الله عليه و آله است. پس حديث ، از اطلاق ، خارج مى شود .

د . تبيين مجمل

گاه حديثى به صورت اجمال گفته شده كه با شناخت مورد صدور آن ، معنايش روشن مى شود . مانند:
المُؤمنُ ، وَحْدَهُ جِماعَةٌ ؛ مؤمن ، به تنهايى، جماعت است .
در اين حديث ، لفظ جماعت ، مجمل است و مشخّص نيست كه در چه مواردى، يك مؤمن ، حكم جماعت را دارد؛ امّا با مراجعه به مورد صدور حديث ، روشن مى شود كه اين حديث، در باره جُهَنى است كه گاه اتفاق مى افتد كه در بيابان، نماز خود را بدون خانواده و نوكرهايش مى خواند . حال مى خواهد ببيند كه آيا نماز وى ، ثواب جماعت دارد يا خير؟ و پيامبر صلى الله عليه و آله جواب مثبت به وى مى دهد.

صفحه از 206