مهم ترين شواهد علماى اخبارى براى قطعيّت صدور روايات كتب اربعه

نويسنده ، در اين مبحث ، شش دليل اخباريان را آورده و نقد و بررسى كرده است كه عبارت اند از :
1 . اهتمام شيعيان به ضبط خبر صحيح و اقتضاى اهتمام آنان ؛ 2 . وجود كتب مرجع در بين قدماى شيعه و اخذ اخبار كتب اربعه از آن كتب ؛ 3 . اقتضاى حكمت خدا و شفقت اهل بيت عليهم السلام جهت تأليف كتب مرجع در بين قدما ؛
4 . اختصاص تقسيم اخبار به چهار نوع (صحيح ، حَسَن ، موثّق و ضعيف) در بين متأخّران شيعه به غير اخبار كتب اربعه ؛
5 . تعبّد به روايات مورد بحث ، شبهه بدعت و مستلزم آثار نامطلوب بودنِ اصطلاح جديد .
وى ، در نقد دليل اوّل ، گفته : درست است كه اصحاب ائمّه عليهم السلام در ضبط و نشر حديث ، اهتمام جدّى داشتند ، ولى سبب نمى شود كه صدور اخبار آنها از ائمّه عليهم السلام متيقّن باشد ؛ زيرا همه اصحاب ، ثقه و عادل نبودند ، علاوه بر اين كه هر غير معصومى ، از سهو و خطا ، مصون نيست .
نويسنده ، در نقد دليل دوم ، آورده : «وجود چنان كتابى كه در بين قدماى شيعه ، مرجعْ شناخته شود ، ثابت نشده است» .
در نقد دليل سوم نيز گفته است : «اين وجه ، صرفا يك فرض است ؛ زيرا آنچه به عهده پيامبر صلى الله عليه و آله و امام عليه السلام است ، به نحو متعارف ، بيان كردن احكام شرعى است و اگر فرض مذكور درست بود ، ائمّه معصوم عليهم السلام كتاب جامعى را در امر شريعت و فروعات دين مى نوشتند و در اختيار پيروان خود مى گذاشتند تا دست به دست ، به نسل بعدى برسد» .
در نقد دليل چهارم ، گفته است : «مسلّم نيست كه تنها ، خبر واحد مجرّد از قرينه ، مورد اصطلاح جديد در تقسيم خبر به انواع چهارگانه معروف باشد و ثابت نشده است كه همه روايات كتب اربعه ، با قرائن مؤيّد صدور ، همراه باشد» .
و در نقد دليل پنجم ، نوشته است : «با توجّه به آنچه كه علماى رجال گفته اند ، به خوبى مشخّص مى گردد كه اين اصطلاح ، در بين علماى قديم ، داير و ساير بوده است و در بين علماى متأخّر ، تنقيح و مدوّن گرديده است و هدف از آن ، تقويت ظن و تحصيل اطمينان است و چون از زمان ائمّه دورتر بودند ، نياز بيشترى به اين اصطلاح ، احساس كردند ؛ و اگر از طريق مذكور ، اطمينان حاصل نمى كردند ، لازم بود از علماى قديم ، تقليد كنند ، در حالى كه به كار گرفتن همه توان در تحصيل حكم شرعى و استنباط آن از ادلّه شرعى ، امرى است كه ما اكيدا به آن ، دعوت شده ايم» .
در ادامه ، نويسنده ، شبهات مبتنى بر زعم ترتّب آثار و تبعات نامطلوب بر اصطلاح جديد را بر مى شمارد و به آنها پاسخ مى دهد .
علماى اخبارى ، در دليل ششم خود گفته اند : «مؤلّفان كتب اربعه ، شهادت داده اند كه همه اخبار اين كتاب ها ، از اصول و كتب معتبر ، گرفته شده و آنها صحيح و معتبرند و از شهادت آنان ، براى ما علم حاصل مى شود كه همه اين روايات ، از اهل بيت عصمت عليهم السلام صادر شده است ، چون وثاقت آنان ، مسلّم است . هر گاه شهادت آنان ، درباره صحّت اخبار كتب خود پذيرفته نشود ، در توثيق روات احاديث نيز پذيرفته نمى شود و مقتضاى وثاقت آنان ، اين است كه بدون احراز صحّت اخبار اين كتاب ها ، بر صحّت آنها شهادت نداده اند» .
نويسنده ، اين مبحث را در ضمن چند مسئله ديگر ، مورد بررسى قرار مى دهد :
1 . دلالت عبارات مؤلّفان كتب اربعه بر صحّت اخبار كتب خود ؛
2 . اعتبار شهادت مؤلّفان كتب اربعه ، در حقّ كسى غير از خود آنان ؛
3 . شهادت مؤلّفان كتب اربعه بر صحّت اخبار اين كتب و شهادت آنان بر وثاقت راويان احاديث آنها .
نويسنده ، مورد اوّل را در ضمن سه گفتار ، بيان و تحليل مى كند كه گفتار اوّل را به كتاب الكافى اختصاص داده و عبارت كلينى در توصيف احاديث كتابش را چنين آورده است :
به راستى مى خواهى كتابى داشته باشى كه از تمام قسمت هاى علم دين ، به حدّى در آن وجود داشته باشد كه دانشجو را بى نياز سازد و براى كسى كه ارشادخواه است ، مرجع هدايت باشد ، و آن كه خواهان علم دين و عمل به اخبار صحيح امام باقر و امام صادق عليهماالسلام و سنّت هاى ثابت و مورد عمل باشد .
وى پس از حكايت كلام پرسنده ، در پاسخ او مى گويد :
خدا را شكر كه تأليف چنين كتابى را برايم ميسّر نمود و اميدوارم چنان باشد كه تو خواستى .
استدلال علماى اخبارى ، با عبارت كلينى ، چنين است :
عبارت ياد شده ، به صراحت ، دلالت دارد كه همه اخبار الكافى ، صحيح و مقطوع الصدور است ، و ترديدى نيست كه منظور كلينى از صحيح ، اصطلاح قدماى شيعه است ؛ چون صحيح به اصطلاح علماى متأخّر ، در عصر او مطرح نبوده است . نويسنده ، در بررسى اين استدلال ، از قول صاحب نظران نقل مى كند كه گفته اند : علاوه بر اين كه كلام مؤلّف بر مدّعاى اخباريان دلالتى ندارد ، وجه و مستند شهادت شيخ كلينى نيز مُحرز نشده است . پس استدلال با عبارت ياد شده به مدّعاى اخباريان ، از دو جهت ، مورد مناقشه است :
1 . قصور دلالت كلام مؤلّف از مدّعاى اخباريان . يعنى كلينى ، كتاب خود را به همان گونه اى كه از او خواسته شده ، تأليف نمود ، ولى اين گونه سؤال و جواب ، دلالت نمى كند كه هر چه در كتاب الكافى وجود دارد ، قطعى الصدور باشد . علاوه بر اين ، امور ديگرى وجود دارد و تأييد مى كند كه نمى توان همه اخبار الكافى را صحيح و قطعى الصدور دانست . از جمله ، روايات بسيارى از غير اهل بيت عليهم السلام نقل شده است كه نمى توان آنها را قطعى الصدور دانست و ديگر ، ارجاع كلينى در اخبار متعارض بر مرجّحات منصوصه است و اگر همه اخبار ، معلوم الصدور بود ، ارجاع ، معنا نداشت .
2 . ممانعت امور ديگرى از تأثير شهادت كلينى ؛ زيرا منظور كلينى از صحّت اخبار الكافى جز اين نيست كه يا وثاقت راويان آنها و يا محفوف به قرينه بودن آنها را احراز كند ، در حالى كه هيچ يك از اين دو امر ، مسلّم نيست . علاوه بر اين ، عبارت كلينى را نمى توان شهادت بر صحّت اخبار الكافى دانست ، چون او از امور محسوس خبر نداده ؛ بلكه خبر از اجتهاد شخصى اوست و خبر از اجتهاد شخصى در حقّ ديگران ، حجّيتى ندارد . مانع ديگر ، اين كه در الكافى ، بخصوص در روضه آن ، رواياتى وجود دارد كه نمى توان صدور آنها را تصديق نمود .
نويسنده ، در امر دوم (اعتبار شهادت مؤلّفان كتب اربعه در حقّ غير آنان) مى نويسد : «عبارات علماى اخبارى ، صراحت دارد كه شهادت مؤلّفان كتب اربعه در حقّ ديگران ، حجّت است ؛ ولى اين نظريه ، بر خلاف آن است كه قاطبه علماى شيعه برگزيده اند ؛ زيرا اگر همه اخبار ، قطعى الصدور باشند ، نظر اجتهادى خود آنان است و براى ديگران ، حجّيتى ندارد . امّا شهادت آنان بر وثاقت راويان احاديث براى غير آنان ، حجّيت دارد ؛ چون بر امور حسّى مستند است» .
نويسنده ، در باب دوم مقاله ، به نظريه صحّت و حجيّت تمام روايات كتب اربعه پرداخته و دو ديدگاه افراطى درباره روايات كتب اربعه را مطرح كرده و تفاوت اين دو ديدگاه را بيان كرده است . وى ، اين ديدگاه را به سه گروه تقسيم كرده كه گروهى با استناد به وصف صحيح بودن روايات مؤلّفان كتب اربعه ، گروهى با استناد به قراين و شواهد خارجى ، و گروهى با استناد به دلايل و شواهد ظنّى ، اين كتب را حجّت شرعى و معتبر دانسته اند و بعد ، به بيان و بررسى اقوال اين گروه ، پرداخته است . مثلاً از شيخ يوسف بحرانى نقل كرده است :
عدّه اى از علماى شيعه ، تصريح نموده اند كه علماى قديم ، اخبار محفوف به قرائن را صحيح و معتبر مى دانستند ، چنانچه شيخ طوسى و علّامه مجلسى نيز به اين شيوه ، رفتار كرده اند . مجلسى اوّل ، پس از تقسيم خبر به متواتر ، محفوف به قرينه و خبر واحد مجرّد از قرينه ، درباره قِسم اخير ، معتقد است كه گروهى از علماى اخبارى ، همه اقسام خبر واحد را قطعى الصدور و معتبر دانسته اند و جمعى از علماى شيعه نيز با استناد به ادلّه اى كه حجيّت ظن را نفى مى كند ، همه اقسام آن را غير معتبر دانسته اند ؛ ليكن ظاهرا خبر واحد ، حجّيت و اعتبار دارد و به اقتضاى مفهوم آيه نبأ ، مى توان به خبر يك راوى غير فاسق ، بدون تحقيق و بررسى اسناد آن ، عمل كرد ؛ ليكن علماى متأخّر از علّامه حلّى ، به سبب اين كه كتب اصحاب ائمه عليهم السلام و ديگر قراين در دسترس آنان نبوده است ، خبر واحد را به پنج قِسم (صحيح ، حَسَن ، موثّق ، تابع اخسّ اوصاف رجال و ضعيف) ، تقسيم كرده اند .
وى ، پس از توضيح هر يك ، گفته است :
نزد ما تنها خبرى ضعيف محسوب مى شود كه يكى از سلسله راويان آن ، فاسق بوده باشد و جز آن ، هر چه نزد علماى متأخّر ، ضعيف شمرده شده ، به عقيده ما از قبيل اخبار مجهول الحال است . ابن داوود نيز در الرجال خود ، مطابق مسلك قدماى شيعه رفتار نموده است ؛ زيرا او تنها اخبار راويان فاسق را رها كرده است .
آية اللّه خويى مى گويد :
در مجلس درس استادم آية اللّه شيخ محمّدحسين نايينى ، از ايشان شنيدم كه مى گفت : ايراد كردن در اسناد روايات الكافى ، كار شخص ناتوان و عاجز است . شيخ حرّ عاملى نيز مى گويد :
همه علماى شيعه ، اجماع و اتّفاق نظر دارند كه اخبار كتب اربعه ، صحيح و معتبر است ... و نيازى نيست كه اسناد آنها بررسى شود . علّامه مجلسى ، در مقدّمه شرح كتاب من لا يحضره الفقيه ، گفته است :
احاديث مُرسَل كلينى و صدوق و بلكه همه احاديث موجود ايشان در الكافى و كتاب من لا يحضره الفقيه را مى توان صحيح ناميد ؛ چون شهادت اين دو شخص بزرگوار بر صحّت اخبار كتاب هاى خود ، از شهادت اصحاب رجال ، كمتر نيست و قطعا قوى تر است . نويسنده ، پس از نقل اين اقوال ، آورده است : «در مقابل اين نظريه ، اكثر قريب به اتّفاق علما و مجتهدان شيعه ، معتقدند كه نمى توان همه اخبار كتب اربعه را صحيح دانست و بدون فحص و بررسى ، به آنها عمل كرد ، ولو اين كه در قابل استنباط بودن اخبار اين كتاب ها جاى ترديدى نيست» .