ايشان مختلف است . ظاهرا در دو دوره مختلف، بحث كرده است . در يك دوره، حديث رفع را قبول مى كند و در يك دوره، قبول نمى كند و به خاطر سند، اشكال مى كند ؛ امّا حديث حج را قبول مى كند : «ما حجب اللّه عن العباد». بعد ايشان نوشته كه در بعضى از نُسَخ آمده: «ما حجب اللّه علمه عن العباد» .
آية اللّه صدر مى گويد : همان نسخه ما حجب اللّه است ؛ امّا نه ، اين نسخه نيست ، حتّى متأسّفانه در كتاب جامع الأحاديث هم به ظنّ آقاى بروجردى مى رسد كه نسخه نيست. اين حديث، با سند واحد در كتاب التوحيد صدوق و در الكافى ، هر دو آمده است. نظر من اين است كه مرحوم صدوق به عبارت كلينى نظر دارد. البته اين مطلب را تا حالا كسى نگفته است.
براى تقريب، يك مثال اصولى مى زنم و يك مثال فقهى . مرحوم كلينى در تمام نسخ الكافى «ما حجب اللّه عن العباد» دارد. در كتاب التوحيد صدوق «ما حجب اللّه علمه عن العباد» دارد . الآن در كتاب هاى اصولى اى كه چاپ مى شود ، خيال مى كنند اختلاف نسخه است ، در حالى كه اختلاف نسخه نيست ؛ بلكه دو مصدر است. آقاى صدر معترف مى شود كه اگر «ما حجب اللّه » باشد ، برائت درست مى شود ؛ ولى در «ما حجب اللّه علمه» برائت درست نمى شود . ايشان قائل به احتياط عقلى و عدم برائت شرعى است و برائت عقلى را نيز جارى نمى داند .
من معتقدم در بحث هاى اصولى ، همان طور كه بايد بحث به لحاظ محتوا اصولى باشد ، تعابير هم بايد اصولى باشند . ما نبايد از علم ديگرى بگيريم. قُبح عقاب بلا بيان را كه مرحوم وحيد بهبهانى در اصول مطرح كرد و حق طائر را كه ديگران گفتند ، هر دو موضوع، كلامى اند؛ هيچ كدام اصولى نيستند. اگر بحث مى خواهد در اصول بيايد ، مثل : تنجيز الاهتمام ، منجّزيّة الاهتمام ، تنجيز الاهتمام فى نفسه فى عالم التشريع و ... ، اين ، بحث اصولى است و ربطى به حق طائر و قُبح عقاب بلا بيان ندارد . البته ، مرحوم وحيد بهبهانى، مرادش از قبح عقاب بلا بيان، برائت است ؛ مراد، همان عدم