تنجيز است ؛ امّا تعبير ، تعبير الكافى است . بنا بر اين ، يك حديث مى آيد و در اصول اثرگذار مى شود. سند الكافى و صدوق، عينا يكى است ، و چون اختلاف نُسَخ است ، كلينى، اضبط است و چون كلينى اضبط است ، اكثر فقها به كلينى مراجعه مى كنند . امّا من معتقدم كه صدوق چون متأخّر است ، ناظر است به تصحيح تُراث كلينى .
در اين كه آيا «ما حجب اللّه عن العباد» است يا «ما حجب اللّه علمه عن العباد»، حق را با صدوق مى دانم ، نه با كلينى . اين، نه به خاطر آن بحثى است كه در اصول دارد : «اصالة عدم الزياده و اصالة عدم النقيصه» . اين اصالت ها هم به نظر من خيلى اصول عقلايى نيستند ، كه حالا اصالت عدم زياده، مقدم باشد بر عدم نقيصه . من معتقدم كه صدوق، نظر دارد.
يك مثال هم از فقه بزنم ، يك حديث معروف است كه تاكنون «معركة الآراء» است و فتاواى عجيب و غريبى هم الآن در آمده : «... لأنّهنّ إذا نهين لا ينتهين» . يا «لأنّهنّ لاينتهين» اين حديث معروف، مصدرش يكى است . حسن بن محبوب از عباد بن سهيل بصرى نقل مى كند . چون نجاشى، عباد را توثيق كرده و آقايان قبولش كردند ، اين حديث، جزء احاديث صحيح حساب مى شود و نتيجه اش اين شده كه فتوا مى دهند : «لا بأس بالنظر إلى شعور ...» و مشهور علما از آن اعراض كردند .
اين حديث واحد، با مصدر واحد در كتاب مرحوم كلينى هست : «لا بأس بالنظر إلى رؤوس أهل التهامه والأعراب وأهل السواد والعلوج ...» ؛ امّا در كتاب صدوق، بعد از اين مطالب آمده : «من اهل الذمّة» و اصلاً نكته عوض مى شود . به نظر مى آيد كه اين بحث اختلاف نُسَخ نيست . صدوق مى خواهد اشتباه كلينى را بيان كند كه در نسخه «مِنْ» است نه «واو» .
اگر اجازه بدهيد، كمى وارد بحث فقهى بشوم. اين بحث، بحثى ريشه دار بوده و از عصر تابعيان مطرح بوده ، نه از عصر فقهاى گذشته و آن در مورد نكاح اهل ذمّه است ، كه نتيجه بحث آقاى خويى تفصيل است ؛ يعنى فهمى كه من از عبارت ايشان دارم،