نخست، آن که احکام جزئی و مشتبهی مراد باشد که شارع آگاهی از آن را از رهگذر قرعه، تأیید کرده باشد که در این صورت، التباسی در اصل حکم وجود ندارد، بلکه مورد و مصداق آن گنگ است. این احتمال با روایات پیش گفته (که بیان می‌کردند تمامی احکام در کتاب و سنّت وجود دارد) منافاتی ندارد؛ چه قرعه از احکام قرآن و سنّت است. احتمال دوم، آن که احکام کلی مراد باشد که استنباط آنها از کتاب سنّت دشوار آمده و ائمه با بهره‌گیری از قرعه آن را از کتاب و سنّت استنباط می‌کنند. این مطلب از اختصاصات ائمه است؛ زیرا قرعه امام هیچ‌گاه به خطا نمی‌رود. احتمال نخست با اصول و سایر روایات سازگارتر است و احتمال دوم ظهور بیشتری دارد.۱
پیش فرض مجلسی آن است که تمامی احکام در کتاب و سنّت وجود دارد. سخن در طریق استنباط این احکام و میزان کارایی آن طریق است. قرعه‌ای که حجیت آن در کتاب و سنّت مورد تأیید است، تنها در تعیین مصداق احکامی کلی کارایی دارد که ریشه در کتاب و سنّت دارند؛ امّا شاید قرعه‌ای که در روایت آمده در استنباط خود احکام کلی، آن هم از کتاب و سنّت، کاربرد داشته باشد که در این صورت، بر خلاف قرعه پیشین، دیگر امری عمومی نیست، بلکه مختص به ائمه است، ولی باز هم طریقیت داشته و خود فی نفسه موضوعیتی به عنوان منبع جداگانه ندارد. اما عنوان بابی که جناب صفّار آورده و توجه به مضامین احادیث، نشان می‌دهد که صفّار پیش فرض مجلسی را ندارد و بر آن است که برخی احکام در کتاب و سنّت نیامده‌اند و رجم می‌تواند منبعی برای استنباط این احکام باشد.
1 - 1 - 6. عمودهای نور
در بخشی از روایات بصائر آمده است که برای امام پس از پای نهادن به عالم ناسوت،۲
1.. همان.
2.. احادیث زمان بر پایی عمود نور را مختلف گزارش کرده‌اند، مانند: چهل روز پس از قرار گرفتن نطفه امام در رحم مادر (همان، ص۴۵۹، ح۴، ص۴۶۰ - ۴۶۲، ح۴)؛ همزمان با تولد امام (همان، ص۴۵۱، ح۱؛ ص۴۵۱ - ۴۵۲، ح۴؛ ص۴۵۲، ح۶؛ ص۴۵۳، ح۸؛ ص۴۵۴، ح۱۰؛ ص۴۵۶، ح۲؛ ص۴۵۷، ح۱؛ ص۴۵۸، ح۲)؛ هنگام زبان باز کردن امام (همان، ص۴۵۱، ح۲)؛ هنگام راه افتادن امام (ص۴۵۴ - ۴۵۵، ح۱؛ ص۴۵۵، ح۲)؛ هنگام جوانی و رشد امام (همان، ص۴۵۱، ح۳؛ ص۴۵۳ - ۴۵۴، ح۹؛ ص۴۵۵، ح۳؛ ص۴۵۶، ح۵؛ ص۴۵۷، ح۳،)؛ پس از درگذشت امام پیشین و تفویض امر امامت به او (همان، ص۴۵۲، ح۵؛ ص۴۵۴، ح۱۱؛ ص۴۵۵، ح۱؛ ص۴۵۶، ح۴؛ ص۴۵۶ - ۴۵۷، ح۶؛ ص۴۵۷، ح۲؛ ص۴۵۷، ح۷).
