متشابه قرآن و نيز آيات دشوار آن را تنها در اختيار ائمّه معصومين عليهم السلام مي‌داند. ۱ وي حتي تفسير قرآن را در حدّي که با استفاده از قواعد زبان عربي و معاني بيان بتوان به درجه‌اي از فهم نائل شد، نيز جايز نمي‌داند و مي‌گويد:
والقواعد الظنّية العربية المذکورة في فنّ المعاني و البيان أو غيرهما إيضا قليلة الجدوي عند الأخباريين من أصحابنا و ذالک لأنّهم لم يعتمدوا في فتاويهم و أحکامهم إلّا علي دلالات واضحة صارت قطعية بمعونة القراين الحالية او المقالية وتلک القراين وافرة في کلام اهل البيت عليهم السلام لا في کتاب الله و لا في کلام رسوله صلي الله عليه و آله (همان، ص 92).
عمده‌ترين دليلي که استرآبادي براي عدم حجّيت ظواهر قرآن ذکر مي‌کند اين است که قرآن داراي آيات ناسخ و منسوخ و محکم و متشابه است و نيز هم‌راه با قرايني است که تفسير آيات بدون آن قراين امکان ندارد. از نظر وي، علم به ناسخ و منسوخ و محکم و متشابه قرآن و ساير قراين آن تنها در اختيار ائمّه معصومين عليهم السلام است و لذا در تفسير قرآن بايد به احاديث ائمه عليهم السلام رجوع نمود.
دلايل ديگري که استرآبادي براي عدم حجّيت ظواهر قرآن ذکر مي‌کند به شرح زير است:
الف. برداشت‌هاي اشتباهي که عالمان اهل سنّت از برخي آيات قرآن داشته‌اند بدون اين که به ساير قراين هم نظري داشته باشند. ۲
ب. عدم جواز تفسير قرآن براي اشخاص عادي به دليل رواياتي از قبيل:«إنّما يعرف القرآن من خوطب به» و «إنما نزّل علي قدر عقول أهل الذّکر عليهم السلام»و «أن العلم بناسخه و منسوخه و الباقي علي ظاهره و غير الباقي علي ظاهره ليس إلا عند أهل البيت عليهم السلام» (همان‌جا).
به طور کلي از نظر استرآبادي تفسير آيات بدون رجوع به روايات ائمه عليهم السلام تفسير به رأي خوانده مي‌شود. او در الفوايد المدنية، تعريف رايج از تفسير به رأي ممنوع را که عبارت است از: تفسير قرآن بر خلاف ظاهر لفظ و تنها بر اساس ميل و انديشه مفسّر بدون هيچ گونه دليل و شاهد معتبر، رد مي‌کند (همان، ص 354) و آن را ناشي از غفلت عموم از احاديث و روايات مي‌داند و ديدگاه خود را چنين بيان مي‌کند:
1.«يتّجه بعضه لزعمهم أنّ القرآن نزّل علي قدر عقول الناس و أنهم مکلّفون بإستنباط الأحکام النظرية منه و لإنکارهم أنّ علم القرآن من الناسخ و المنسوخ و المحکم و المتشابه و المؤوّل و غيرها عندهم عليه السلام خاصّة.» همان، ص ۷۶
2.استرآبادي به چند مورد از اشتباهات آنها چنين اشاره مي‌کند:
«فقد جوزه جمع من متاخري اصحابنا و عملوا به في کتبهم الفقهية مثل التمسک بعموم قوله تعالي: (أوفوا بالعقود) في اثبات صحة العقود المختلفة فيها. و هو ايضا غير جايز و ذالک لوجوه و من جملتها عدم ظهور دلالة قطعية علي ذالک . و من جملتها: ترتب المفاسد علي فتح هذا الباب، الا تري إن علماء العامة قالوا في قوله تعالي: (و أطيعوا الرسول و أولي الأمر منکم) إن المراد السلاطين.» همان، ص ۲۶۹-۲۷۰
