همان گونه که در روایات یک باب ملاحظه می‌شود، تعلیم و قرائت را برای همه قرآن مطلوب دانسته‌اند و چنانچه مؤلفان کتب اربعه و سایر جوامع حدیثی از روایت نهی تعلیم سوره یوسف، تخصیص یا تقیید را برداشت می‌کردند، بایسته بود که آن را در ابواب مربوطه بیاورند.
رویکرد محدثان و فقها به روایات نهی
به نظر می‌رسد رویکرد فقها و محدثان به روایات نهی‌کننده از تعلیم سوره یوسف به زنان، پذیرش اصل صدور روایات و توجیه آن است. اینان، این دست روایات را در زمره روایات متعارض دانسته و درصدد برآمده‌اند تا پی‌جوی سببی از میان اسباب ایجاد تعارض میان روایات باشند و مضمون روایات مخالف را توجیه نمایند و بدین گونه اصل صدور چنین روایاتی را پذیرفته‌اند و به ضعف سند اکتفا و اعتماد نکرده‌اند. از میان فقهای متقدم، شیخ مفید و ابن سعید حلی۱ بر اساس این دست روایات، حکم صادر کرده‌اند، اما بیشتر فقهای متأخر به این روایات، فتوا نداده‌اند. برخی از توجیهات فقها، محدثان و محققان بدین قرار است:
1. ارشادی دانستن حکم روایات نهی
برخی محققان علت تعارض حکم موجود در روایات نهی کننده از اقراء و تعلیم سوره یوسف به زنان با آیات و روایات دیگر را تفاوت در نوع حکم موجود در روایات بیان کرده‌اند و حکم روایات مخالف (روایات نهی کننده از اقراء و تعلیم سوره یوسف) را حکمی ارشادی دانسته‌اند.۲
به نظر می‌رسد که بحث بر سر ارشادی بودن یا نبودن حکم موجود در روایات معارض نیست، بلکه نوعی اجماع در ارشادی بودن این حکم وجود دارد. آن‌چه مورد بحث است، وجود همین حکم ارشادی در روایات است که تا چه میزان با موازین و معیار‌ها سازگار است و می‌تواند صحت داشته باشد. بیشتر توجیهاتی که در جمع میان روایات موافق و مخالف این موضوع بیان شده، ناظر به حکم ارشادی آن است.
1.. «و ینبغی أن یتخیر الإنسان موضع الولد، و یحسن اسمه، و أدبه، و یعلمه الخط و السباحة، و یؤمر بالصلاة لسبع و یفرق بین الصبیان فی المضاجع لعشر، و یعلم القرآن، و الصبیة سورة النور لا سورة یوسف، و لا الخط، و لا تنزل الغرف، و تعجل إلی الزوج ...» (الجامع للشرایع، ص۴۶۲).
2.. اسباب اختلاف الحدیث، ص۲۱۵.
