دوم. كسى كه چيزى از پيامبر صلي الله عليه وآله شنيده؛ ولي آن را درست نفهميده و قصد دروغ بستن به پيامبر را هم نداشته است، آن حديث در دست او است، به آن معتقد است و عمل ميكند و به ديگران ميرساند و ميگويد: من اين حديث را از رسولخدا صلي الله عليه وآله شنيدم، اگر مسلمانان بدانند كه او درست نفهميده، نمىپذيرند و اگر هم خودش بداند اشتباه كرده، آن را رها ميكنند.
سوم. شخصى كه چيزى از پيغمبر صلي الله عليه وآله شنيده كه به آن امر ميفرمود سپس پيامبر صلي الله عليه وآله از آن نهى فرموده و او به اين نهي آگاهي نيافته يا نهى چيزى را از پيامبر صلي الله عليه وآله شنيده و سپس آن حضرت به آن امر فرموده و او اطّلاع نيافته پس او منسوخ را حفظ كرده و ناسخ را حفظ نكرده اگر او بداند منسوخ است، ترکش ميكند و اگر مسلمانان هنگامى كه از او ميشنوند، بدانند منسوخ است، ترکش ميكنند.
چهارم. شخصى كه بر پيامبر دروغ نبسته و دروغ را از ترس خدا و احترام پيامبر صلي الله عليه وآله مبغوض داشته و حديث را هم فراموش نكرده؛ بلكه همچنان كه شنيده؛ نقل كرده، به آن نيفزوده و از آن كم نكرده و ناسخ را از منسوخ شناخته، به ناسخ عمل كرده و منسوخ را رها كرده؛ زيرا امر پيامبر صلي الله عليه وآله همانند قرآن؛ ناسخ و منسوخ و محكم و متشابه دارد؛ سپس امام علي عليه السلام با تأکيد فراوان، خودشان را مصداق کامل اين صفات دانسته و در ادامه ميفرمايند: «آنچه را كه خدا به پيامبر تعليم داده بود؛ از حلال و حرام و امر و نهى، گذشته و آينده و نوشتهاى كه بر هر پيامبر پيش از او نازل شده بود، از طاعت و معصيّت، پيامبر صلي الله عليه وآله به من تعليم فرمود و من آن را حفظ كردم و حتّى يک حرف آن را فراموش نكردم.۱
در همين زمينه لزوم موافقت احاديث با سنّت نبوي صلي الله عليه وآله امام صادق عليه السلام ميفرمايند:
«إِذَا وَرَدَ عَلَيكُمْ حَدِيثٌ فَوَجَدْتُمْ لَهُ شَاهِداً مِنْ كِتَابِ اللَّهِ أَوْ مِنْ قَوْلِ رسولالله صلي الله عليه وآله ]فاقبلوها[ وَ إِلَّا فَالَّذِي جَاءَكُمْ بِهِ أَوْلَى بِهِ.»
چون حديثى به شما رسيد و از قرآن يا قول پيامبر صلي الله عليه وآله گواهى بر آن يافتيد، اخذش كنيد؛ وگرنه براى آورندهاش سزاوارتر است. (شما نپذيريد و به كسى كه نقل ميكند، برگردانيد.)۲ در روايت ديگري که کشّي از زراره و او از امام صادق عليه السلام نقل ميکند، حضرت در باب اختيار حديث صحيح ميفرمايد:
1.. الکافي، ج۱، ص۶۴، با اندکي تصرّف.
2.. الكافي، ج۱، ص۶۹.