هم‌چنين در روايت عمر بن حنظله، امام صادق عليه السلام بعد از بيان ترجيحات سندي مي‌فرمايد:
«ينْظَرُ إِلَى مَا كَانَ مِنْ رِوَايتِهِمْ عَنَّا فِي ذَلِکَ الَّذِي حَكَمَا بِهِ الْمُجْمَعُ عَلَيهِ مِنْ أَصْحَابِکَ فَيؤْخَذُ بِهِ مِنْ حُكْمِنَا وَ يتْرَکُ الشَّاذُّ الَّذِي لَيسَ بِمَشْهُورٍ عِنْدَ أَصْحَابِکَ فَإِنَّ الْمُجْمَعَ عَلَيهِ لَا رَيبَ فِيه‏»
«توجّه شود به آن كه مدرک حكمش؛ حديث مورد اتّفاق نزد اصحاب باشد، به آن حديث عمل شود و حديث ديگرى كه تنها و غير معروف نزد اصحاب است، رها شود؛ زيرا آنچه مورد اتّفاق است، ترديدي در آن نيست.»^۱
اگر چه از اين قاعده در ترجيح بين اخبار متعارض استفاده مي‌شود؛ ولي در موضوع پالايش متني احاديث نيز مي‌تواند به‌ عنوان يک اصل از اصول پالايش مورد استفاده قرار گيرد. اعراض از اخبار شاذ و نادر در بين ياران ائمّه عليهم السلام و پس از آن در بين محدّثان امر معمول و مقبولي بوده است؛ به ‌عنوان مثال، در مواردي که موجب نقض وضو مي‌شود، روايتي وجود دارد که درصدد اثبات عامل اضافي براي نقض وضو است و اين امري است که از موارد تعارض به‌‌‌حساب نمي‌آيد. در اين روايت، شخصي از امام صادق عليه السلام درباره‌ي مصافحه با مرد مجوسي مي‌پرسدکه: «هَلْ يتَوَضَّأُ إِذَا صَافَحَهُمْ فَقَالَ عليه السلام نَعَمْ إِنَّ مُصَافَحَتَهُمْ تَنْقُضُ الْوُضُوءَ.»؛ حضرت مي‌فرمايد: مصافحه با مجوسي موجب نقض وضو مي‌شود.» مرحوم شيخ طوسي در شرح اين حديث مي‌گويد: «از جايي که ما رواياتي داريم که موارد نقض وضو را بر شمرده است، اين خبر شاذ شايستگي اين دلالت اضافي را ندارد.^۲

6. ترک روايات موافق با نظر عامّه

به جهات مختلف از جمله به سبب تقيّه‌اي که در تمام دوران ائمّه عليهم السلام وجود داشته است، رواياتي از ايشان صادر شده است که نظر نهايي آنان نبوده و جهت تقيّه بوده است. در محدوده‌ي پالايش متني احاديث، يکي از گزينه‌هايي که در تنقيح و پالايش احاديث و اعراض