از متوني که به انگيزه‌ي تقيّه صادر شده يا به وسيله‌ي جاعلان، جعل شده، مؤثّر است، موافقت متن يا قسمتي از متن، با آموزه‌ها و اعتقادات عامّه است. در چنين موقعيتي است که ياران ائمّه عليهم السلام با استفاده از قاعده‌اي که به وسيله‌ي امامان معصوم عليهم السلام القا شده است که:
«يُترَکُ مَا خَالَفَ حُكْمُهُ حُكْمَ الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ وَ وَافَقَ الْعَامَّة»
هر حديثي که مطابق قرآن و سنّت و مخالف نظر عامّه باشد، اخذ شود و آن‌كه مخالف قرآن و سنّت و موافق عامّه باشد، رها شود.۱
با استفاده از اين قواعد، متوني را که موافق با نظر عامّه به‌خصوص رواياتي که موافق با نظر قاضيان و حاکمان آنان بوده است، از ميراث حديثي محو کردند. البته واضح است که اين نوع از تنقيح و تصحيح احاديث در جايي است که نظر عامّه مخالف با نظر نهايي اهلبيت عليهم السلام باشد و به نوعي در بيان موافقت روايات ائمّه عليهم السلام با اهل سنّت، تقيّه وجود داشته است. از اين دسته از روايات که به وسيله‌ي محدّثان و فقها حمل بر تقيّه شده است، نمونه‌هاي بسياري را مي‌توان ديد.۲
7ـ قرائت و مقابله‌ي کتاب و نسخه‌ها
يکي از شيوه هاي تحمّل حديث، قرائت آن به وسيله‌ي شاگرد (قرائت عرضه) يا قرائت شيخ و استاد براي شاگرد يا شاگردان است. (قرائت سماعي)۳ اگر استاد يا شاگرد از حفظ بخوانند، روشي است، جهت پالايش متون روايات و اگر از روي کتاب و نسخه‌هاي موجود قرائت شود، غير از آن‌که متن روايات تصحيح شده، نسخه‌هاي موجود نيز پالايش مي‌شوند. موارد بسياري وجود دارد که کتاب‌ها به اين روش تصحيح شده و به شاگردان رسيده است.۴
8 ـ اجازه‌ي نقل حديث
علماي حديث، اجازه‌ي نقل را يكي از بارزترين طرق تحمّل حديث دانسته و به عنوان پشتوانه‌ي صحّت و درستي نقل احاديث، به اخذ و مبادله‌ي آن همّت گماشته‌اند؛ بدين صورت
1.. الکافي، ج۱، ص۶۸.
2.. الحدائق الناضرة، ج۱، ص۲۴۹ و ۲۹۳.
3.. فرهنگ اصطلاحات حديث، ص۱۰۲.
4.. رجال نجّاشي، ص۲۶ در شرح حال إسماعيل بن موسى بن جعفر؛ رجال نجّاشي، ص۴۶ در شرح حال حسن بن جعفر بن الحسن؛ رجال نجّاشي، ص۲۷۳ در شرح حال علي بن حمزة بن الحسن.
