سرخسي) مقصود روايات عرضه مخالفت حديث با قرآن از نوع تخصيص و تقييد نيست و (از ديدگاه امثال آمدي و ديدگاه اصوليان شيعه) اطلاع مي‌يافتند که اساساً مخصّص مبيّن مراد حقيقي از مداليل آيات است، نه مخالف با آن شايد هرگز بر جعلي بودن روايات عرضه پاي نمي‌فشردند.
نکته‌ي سوم: ميان کساني‌که احاديث عرضه را صحيح مي‌دانند، در چگونگي دلالت آن‌ها اختلاف وجود دارد. صاحب‌نظراني هم‌چون سرخسي تخصيص را از مصاديق مخالفت مورد نظر احاديث عرضه مي‌دانند، در حالي‌که امام فخر رازي و آمدي مخصّص را از مصاديق تفسير و تبيين آيات مي‌دانند.
نکته‌ي چهارم: با يادکرد ديدگاه کساني‌که مدافعانه احاديث عرضه را نقل کرده يا به‌صراحت از سند و متن آن دفاع کرده‌اند، ديگر جايي براي اين ادّعا نمي‌ماند که اين احاديث ساخته و پرداخته زنادقه يا خوارج است.

آيا معيار نقد، عدم موافقت حديث با قرآن است يا عدم مخالفت با آن؟

پس از آن‌که ديدگاه صاحب‌نظران فريقين درباره‌ي روايات عرضه و جايگاه معيار قرآني را مورد بررسي قرار داديم و اثبات کرديم که درباره‌ي صحّت معيار قرآني و ضرورت عرضه حديث بر قرآن نمي‌توان ترديد روا داشت، اينک جاي بررسي اين نکته است که آيا مستفاد از روايات عرضه آن است که معيار نقد احاديث عدم موافقت آن‌ها با قرآن است يا عدم مخالفت با آن.
اگر معيار نقد، عدم موافقت حديث با قرآن باشد، در اين‌ صورت موافقت با قرآن نقش شرطيّت خواهد داشت؛ نظير استقبال براي نمازگزار و قانون شرطيّت ضرورت احراز است و به محض راه‌يافت شک و ترديد، مبنا عدم احراز شرط خواهد بود؛ يعني، نمازگزار بايد جهت قبله را پيش و در حين نماز احراز کند و اگر استقبال را احراز نکند يا در احراز آن ترديد کند، نماز او فاقد صحّت خواهد بود. بر اين اساس، تنها به احاديثي مي‌توان عمل کرد که موافقت آن با قرآن احراز شود و اگر بر هر دليلي از جمله عدم انعکاس مضمون حديث در قرآن اين موافقت احراز نشود يا احراز آن مورد ترديد قرار گيرد، ديگر به حديث نمي‌توان عمل کرد؛ امّا اگر معيار نقد، عدم مخالفت حديث با قرآن باشد، در اين‌ صورت مخالفت با قرآن نقش مانعيّت خواهد داشت، نظير سخن‌گفتن در حالت نماز که در اين حالت، قانون مانعيّت آن است که احراز در آن ضرورت ندارد؛ به اين معنا که اگر نمازگزار بداند که در نماز سخن