بر اهل تحقيق پوشيده نيست که اين بحث (تعويض سند معتبر به جاي سند ضعيف) بر مبناي لزوم نقد اسناد و طرق تهذيب و استبصار مبتني است؛ ولي بر مبناي عدم لزوم نقد اسناد کتب اربعه، چه به جهت صحّت يا اعتبار تمام احاديث آن‌ها چنان‌که اخباري‌ها عقيده دارند و چه به جهت تيمني بودن اسناد و طرق مشيخه به خاطر شهرت کتاب‌ها و مصادر شيخ طوسي چنان‌که بعضي از بزرگان از جمله آيت‌الله بروجردي عقيده دارد، اين بحث ديگر جاي طرح ندارد؛ زيرا بر اين مبنا ضعف و قوّت اسناد، در ارزيابي روايات نقشي ندارد.
صور تعويض
براي تعويض سند مي‌توان وجوه و صور گوناگوني را فرض کرد؛ از جمله:
الف) تعويض سند تهذيبين با سند فهرست؛
ب) تعويض سند شيخ طوسي با سند نجّاشي؛
ج) تعويض سند شيخ طوسي با سند شيخ صدوق.۱
در اين نوشته تنها به توضيح و تفسير صورت اوّل پرداخته مي‌شود و تبيين صورت دوم و سوم را به فرصت ديگر موکول مي‌نماييم.
تصحيح اسناد روايات تهذيبين به کمک اسناد فهرست۲
شناخت اسناد و طرق شيخ طوسي به کتب و اصول در الفهرست نقش کاربردي فراواني در تصحيح و اعتبار بخشي احاديث تهذيب و استبصار دارد که در ادامه به آن‌ها اشاره مي‌شود.
1. مواردي وجود دارد که طريق شيخ در مشيخه ضعيف؛ ولي در فهرست صحيح است، از نمونه‌هاي آن طريق شيخ به ابن ابي‌عمير است که به بررسي آن مي‌پردازيم.
الف) طريق شيخ به ابن ابي‌عمير در مشيخه
ابن ابي‌عمير از راويان معروفي است که روايات بسياري از وي در کتب اربعه‌ي حديثي نقل شده است.
نام اين راوي حدود 2194 مرتبه در اسناد روايات تهذيب و حدود 907 مرتبه در اسناد روايات استبصار تکرار شده است، در نتيجه شيخ طوسي با سند خود، احاديث فراواني را از
1.. رک: القضاء في فقه الاسلامي، ص۵۲ ـ ۶۵.
2.. براي اطّلاع بيشتر و تفصيل بحث ر.ک: اصول علم الرجال، ج۱، ص۱۶۲؛ بازشناسي منابع اصلي، رجال شيعه، ص۲۳۳؛ دانش رجال، ج۱، ص۲۲۳؛ مباحث الاصول، ج۳، ص۲۳۸ - ۲۶۱؛ القضاء في فقه الاسلامي، ص۵۲ – ۵۶؛ تحرير المقال في علم الرجال، ص۱۲۹ ـ ۱۳۹؛ مجلّه‌ي قضايا الاسلامية الجديد في علمي الدراية و الرجال عند الشهيد الصدر.
