مراتب الصحَّة في الأخبار المودعة في الكتب الأربعة
يقول الشارح في آخر شرح خطبة الفقيه ـ بعد مااستفاده بأنّ الكليني أيضاً كالصَدوق حكم بصحَّة أحاديث كتابه ، وأنّ مرادهما من الصحَّة القطع بالورود من المعصوم ـ : «فالظاهر منهم النقل من الكتب المعتبرة المشهورة ، فإذا كان صاحب الكتاب ثقة يكون الخبر صحيحاً ؛ لأنّ الظاهر من نقل السند إلى الكتاب المشهور المتواتر مجرد التيمن والتبرك ، سيّما إذا كان من الجماعة المشهورين كالفضيل بن يسار ، ومحمّد بن مسلم ـ رضي اللّه عنهما ـ فإنّ الظاهر أنّه لا يضر جهالة سنديهما ، ومع هذا فالاطمئنان الّذي يحصل للنفس من خبر زرارة وعلي بن جعفر باعتبار صحَّة الطريق إليهما أكثر ، وإن أمكن أن يكون هذا باعتبار الاُلف باصطلاح المتأخّرين ، وإذا كان الكتاب معروفاً معتمداً وصاحبه غير مُوَثَّق ، وكان الطريق إليه صحيحاً فهو مثل العكس في الاطمئنان ، وإذا كان في الطريق جهالة ولم يوثّق صاحب الكتاب فالاطمئنان أقلّ ، وإذا كان أحدهما ضعيفاً باعتبار ذمّ الأصحاب لصاحب الكتاب أو لواحد من الرواة فيصير أضعف ، وإذا كانا ضعيفين فأضعف منه» . ۱
دأب الصدوق ذكر الصحاح
يقول الصَدوق رحمه الله في كتاب الصلاة (باب ما يصلّى فيه وما لا يصلّى فيه من الثياب) ـ بعد نقل حديث فيه النهي أن يصلّي الرجل والسراج موضوع بين يديه في القبلة ـ : «فأمّا الحديث الّذي روي عن أبي عبداللّه عليه السلام أنّه قال : لا بأس أن يصلّي الرجل والنار والسراج والصورة بين يديه ، لأنّ الّذي يصلّي له أقرب إليه من الّذي بين يديه .
فهو حديث يروى عن ثلاثة من المجهولين بإسناد منقطع يرويه الحسن بن علي