و رهبرى دينى، مساوى است با سلب حقوق سياسى و اجتماعى مردم، و در يك جمله، رهبرْ مخدوم است و مردم، همگى خادم! بديهى است حكومتى كه بر مبناى اين فلسفه حركت كند، فاقد پشتوانه مردمى است و رهبرى كه درباره حقوق مردم، داراى چنين اعتقادى باشد، از رضايت و حمايت مردمْ برخوردار نخواهد بود.

حقوق متقابل مردم و رهبرى

از نگاه على عليه السلام ، نه تنها حقّ رهبر سياسى جامعه در چارچوب اين آيين، منافاتى با حقوق مردم ندارد، بلكه حقّ رهبر سياسى، در گرو اداى حقوق آنان از سوى رهبر است و مردم، در صورتى موظّف به اطاعت و حمايت از رهبر هستند كه حقوق آنان در نظام تحت فرمان او رعايت شود.
امام على عليه السلام در اين زمينه، چنين فرموده است:
أمّا بَعدُ ، فَقَد جَعَلَ اللّهُ سُبحانَهُ لي عَلَيكُم حَقّاً بِوِلايَةِ أمرِكُم ، ولَكُم عَلَيَّ مِنَ الحَقِّ مِثلُ الَّذي لي عَلَيكُم ، فَالحَقُّ أوسَعُ الأَشياءِ في التَّواصُفِ وأضيَقُها في التَّناصُفِ ، لايَجري لِأَحَدٍ إلاّ جَرى عَلَيهِ ، و لايَجري عَلَيهِ إلاّ جَرى لَهُ . ¹ بعد از حمد و ستايش خدا ؛ همانا خداوندِ سبحان ، با سرپرستى و ولايت در كارهايتان ، حقى براى من بر عهده شما گذاشته است و در مقابل ، براى شما نيز همانند آن ، حقّى برگردن من نهاده است . پس حق در مقام توصيف ، از همه چيزها فراخ تر، و در مقام انصاف در عملْ تنگ و باريك تر است . حق به سود كسى نيست ، مگر آن كه به زيان او نيز هست ، و بر زيان كسى نيست ، مگر اين كه به سود او نيز خواهد بود .
آن حضرت، در سخنى ديگر، حقوق متقابل مردم و رهبرى را چنين بيان مى كند:
حَقٌّ عَلَى الإمامِ أن يَحكُمَ بِما أنزَلَ اللّهُ و أن يُؤَدِّىَ الأَمانَةَ ، فَإِذا فَعَلَ فَحَقٌّ عَلَى

خدا، مستلزم عدم مسئوليت در برابر خلق است، و «حق اللّه »، جانشين «حق النّاس» است، و حقّ حاكميت ملّى، مساوى است با بى خدايى :
در قرون جديد ، چنان كه مى دانيم ، نهضتى بر ضدّ مذهب در اروپا برپا شد و كم و بيش ، دامنه اش به بيرون دنياى مسيحيت ، كشيده شد . گرايش اين نهضت ، به طرف مادّيگرى بود . وقتى كه علل و ريشه هاى اين امر را جستجو مى كنيم ، مى بينيم يكى از آنها ، نارسايى مفاهيم كليسايى ، از نظر حقوق سياسى است . ارباب كليسا و همچنين برخى فيلسوفان اروپايى ، نوعى پيوند تصنّعى ميان اعتقاد به خدا از يك طرف، و سلب حقوق سياسى و تثبيت حكومت هاى استبدادى ، از طرف ديگر ، برقرار كردند . طبعاً نوعى ارتباط مثبت ميان دموكراسى و حكومت مردم بر مردم و بى خدايى فرض شد . چنين فرض شد كه يا بايد خدا را بپذيريم و حقّ حكومت را از طرف او تفويض شده به افراد معيّنى كه هيچ نوعى امتياز روشنى ندارند ، تلقّى كنيم ، و يا خدا را نفى كنيم تا بتوانيم خود را ذى حق بدانيم .
از نظر روانشناسى مذهبى ، يكى از موجبات عقبگرد مذهبى ، اين است كه اولياى مذهب ، ميان مذهب و يك نياز طبيعى ، تضاد برقرار كنند؛ مخصوصاً هنگامى كه آن نياز ، در سطح افكار عمومى ظاهر شود . درست در مرحله اى كه استبدادها و اختناق ها در اروپا به اوج خود رسيده بود و مردم ، تشنه اين انديشه بودند كه حقّ حاكميت ، از آنِ مردم است، توسط كليسا يا طرفداران كليسا و يا با اتّكا به افكار كليسا ، اين فكر عرضه شد كه مردم ، در زمينه حكومت ، فقط تكليف و وظيفه دارند ، نه حق . همين كافى بود كه تشنگان آزادى و دموكراسى و حكومت را بر ضد كليسا ، بلكه بر ضد دين و خدا به طور كلّى برانگيزد .
اين طرز تفكّر ، هم در غرب و هم در شرق ، ريشه اى بسيار قديمى دارد . . . ^۱
براساس اين تفكّر خطرناك، مردم هيچ گونه حقّى بر امام و رهبر ندارند و ولايت