از مفهوم تا مقصود، تلاشهاى علامه مجلسى در فهم مقصود حديث - صفحه 27

و ما سخن را در اينجا به دو جهت طول داديم ؛ يكى اين كه چون علما بدان نپرداخته اند ، دوم به خاطر انس و آشنايى نوآموز ، تا به صرف ملاحظه ظاهر حديث از معنا و محتواى واقعى آن غفلت نكند ۱ .
و براى نشان دادن راه رسيدن به مراد اصلى هر سخن ، عبارتى طويل تر را ذكر مى كند كه ما آن را عينا نقل مى كنيم ؛ زيرا اگر چه مربوط به طريق تحصيل مراد واقعى از ظاهر كلام فقيهان است، اما ذيل كلام مجلسى (ره) نشان مى دهدكه اين طريق در اخبار نيز پيمودنى است و اگر با وجود قراين هم به نتيجه نرسيديم، بايد به اجمال تن در دهيم و نه با ابداع احتمالات غير عرفى، معنايى خود ساخته را بر حديث و معصومان: متكلفانه بار كنيم . عبارت شاهد ما مربوط به دست كشيدن از ظهور سه لفظ «وجوب» ، «لا يجوز» و«ينبغى» است . او عبارت صدوق را در متن كه مى گويد : «وغسل يوم الجمعة سنّة واجبة» ۲ را چنين شرح مى دهد :
ظاهره أنّه ثبت وجوبه من السنّة ويحتمل أن يكون جمع لفظتى السنّة والواجب الذين وردا في الأخبار ولم يجزم بإحديهما وإن كان بعيدا لكنّه غير مستبعد منهم كما عرفت مرارا كثيرا من إطلاق الواجب على المستحبّ والنهي على المكروه والحرام عليه والمكروه على الحرام واستعمال «ينبغي» فى الواجب واستعمال «لا يجوز» فى المكروه كما ورد فى الأخبار والاستبعاد باعتبار الأنس باصطلاح الفقهاء والأصوليين ولكلّ قوم اصطلاح ويظهر مرادهم من القرائن فإن لم يظهر فالاخبار غير معلوم ولا ثمرة في العلم بمرادهم؛
ظاهر سخن صدوق اين است كه وجوب غسل جمعه از طريق سنت ثابت شده است . و احتمال دارد به خاطر اين كه به يكى از دو لفظ سنت و واجب ـ كه در اخبار وارد شده ـ جزم پيدا نكرده ، لذا هر دو را در عبارتش جمع نموده و اين كار هر چند بعيد به نظر مى آيد وليكن در ميان علما بعيد شمرده نمى شود؛ چنان كه در گذشته بارها دانستى كه واجب بر مستحب و نهى بر مكروه و حرام بر مكروه و مكروه بر حرام ، اطلاق مى گردد . و هم چنين است استعمال كلمه «ينبغى» در واجب و «لا يجوز» در مكروه ، چنان كه در اخبار آمده است . و بُعدى شمردن اين نظر به ميزان انس و آشنايى با اصطلاح فقها و اصوليان بستگى دارد ؛ زيرا براى هر قوم و صاحبان دانشى اصطلاح خاصى وجود دارد كه از قراين مى توان به مرادشان پى برد و اگر مرادشان معلوم نشد ، آن گاه مثل اخبار مى شوند و البته ]در مقام [فايده اى هم در آگاهى از مراد آنها وجود ندارد . ۳
ما خصوص اين بحث را در تعارض اخبار بيشتر بسط مى دهيم و در اينجا مثالى را براى نشان دادن بن بست اجمال و ابهام به هنگام دسترسى نداشتن به قرينه هاى حالى و مقالى (مقامى ولفظى) مى آوريم كه مجلسى (ره) خود بدان اشاره دارد و آن در شرح احاديث باب

1.روضة المتقين ، ج ۱ ص ۸۸ .

2.من لا يحضره الفقيه ، ج ۱ ص ۶۱، ذيل حديث ۳ .

3.روضة المتقين ، ج ۱ ، ص ۲۸۸ .

صفحه از 50