شده بود. محقّق نقش عظمت و استادى خود را تا سال 676 ايفاء كرد. سالى كه وى به سبب سقوط از تراس خانهاش از دنيا رفت؛ او در نجف، در كنار حرم امام على عليه السلام مدفون گشت و جماعتى عظيم در تشييع جنازهاش شركت كردند. اين دانشمند تحت عنوان «النافع» يك كتاب مرجع و فشردهاى نوشت كه شامل تفاسير دينى در ارتباط با كتاب البيع نهايه شيخ طوسى، سلف نامىاش بود. او همچنين نگارنده مباحثى در مورد اصول اعتقادات، احكام اسلامى اسلام، پايههاى حقوق، منطق و فقه اللغه مىباشد و چند كتاب شعر نيز باقى گذارده است. امّا عنوان اصلى شايستگى و تكريم او از ديدگاه همكيشانش، تدوين قانون شيعى است كه با عنوان «شرائع الاسلام، فى مسائل الحلال و الحرام» در هر كجا كه قلمرو عقيده اماميه تلقى مىگردد، خصوصاً در ايران، پذيرفته و محكّم شده است.
اين اثر به چهار قسمت تقسيم مىشود. بخش اوّل از تكاليف دينى بحث مىكند و بخش دوم از پيمانها و تعهدات طرفينى (عقود)، بخش سوم از كنشهاى يكطرفى (ايقاعات) و بخش چهارم شامل مباحث راجع به شكار، خوردنيها و غيره مىشود و از كيفرهاى قابل اجراء، جنايتها و جرمها از دو ديدگاه حقوق دينى و حقوق اجتماعى بحث مىنمايد. تمييز ميان بخشهاى مختلف اين كتاب، آن مقدار كه تشخيص فصول كتب حقوقى فرانسوى دشوار است، سخت نيست. امّا معتقدم كه نبايد از طرحى كه توسط نويسنده دنبال شده، منحرف شوم تا رجوع به متن آسان باشد.
نواقص عمده متون حقوق مسلمين را جز در ريشه اين متون نبايد جستجو كرد. يعنى ناهماهنگى كه گاه در متن قانون و گاه در بكارگيرى آن وجود دارد. اين ناهماهنگىها در تصميمات مختلف امامان در مسائل متشابه تولد يافته است.۱
گاهى سنتى كه حاوى قضاوتهاى متناقض هستند، از نظر رسميت و قانونى بودن
1.عمده خاورشناسان منشأ حقوق را خاستگاه بشرى مىدانند؛ در حالى كه خاستگاه فقه اسلامى، وحيانى و برخاسته از روايات معصومين عليهم السلام است. بدين روى، زبان و منطق خاصّ خود را دارد؛ ازجمله، چنانكه در عبارات بعدى نويسنده نيز اشاره شده است، چنين تصميماتى بازگشت به شرايطى دارد كه امامان عليهم السلام احساس مىكردند و ايجاب مىكرده كه حكمى را در پوشش تقيه مطرح كنند؛ محدّثان از اين شرايط به «جهت صدور» حديث تعبير مىكنند.
