در درجه مساوى قرار دارند. گاهى از جهت اعتمادى كه راوى ايجاد مىكند، مورد شك قرار مىگيرند؛ اين ترديد يا از جهت اعتدال ايمانى و يا به دليل ارتباط فكرى با ملحدين است. در چنين صورت قبلى، اگر تشكيك در مورد صحّت روايت ممكن نباشد و همانگونه كه بارها اتفاق افتاده كه روايت، حاوى مضمون خلاف عدل بوده است، اين بيانگر آن است كه امام در پرتو عصمت خود، چنين حكمى را به دلايلى خاص صادر كرده كه آن دلائل نبايد الزاماً بيان شوند. امّا اين قضاوت، عنوان مسئله قبلى و قضاوت پيشين را ندارد [ عناوين ثانويه]. اين كاستى غيرقابل علاج نيست. كافى است كه هيأتى، ناهماهنگى را كاهش دهند و متون و مقالاتى را كه پاسخگوى نياز جامعه جديد نيستند، حذف نمايند. بدينگونه ما مىتوانيم نابرابرى حقوقى بين قانون اسلامى و قانون ساير اديان را برطرف نمائيم.
به هرحال در طول يك اقامت 25 ساله در تركيه و ايران ابتدا چون يك گردشگر و سپس به عنوان يك مسؤول دفتر سفارت فرانسه در تهران، من از مشكلاتى كه به دليل آشنايى ناكامل نمايندگان و مأموران اروپائى از قانون مسلمانان رخ مىنمود، متأثّر بودم. اين مشكلات به ويژه حساس مىشوند، وقتى كه بين اروپائى و مردم بومى به وجود مىآيند؛ اين يكى از موضوعاتى است كه در پى معاهدات، بايد به وسيله دادگاههاى مشترك كشورها مورد قضاوت قرار گيرد. در تركيه، اين دادگاههاى مختلف در نقطه نامناسبى محدود شده است؛ امّا در سرزمين فارس كه ديوان عدلى (براى خارجيان) وجود ندارد و منازعات آنان در آنجا همواره به وزارت امور خارجه ارجاع مىشده است، مكرراً اتفاق افتاده كه مأموران اروپائى، متحمل زحمات زياد شدهاند تا آنكه يك مسئله و مشكل را براساس قانون اسلامى مورد بحث قرار دهند يا برطرف نمايند.
تمايل به برطرف كردن چنين خلاء مهمى، مرا وادار به مبادرت به چنين كارى كرد كه اميد دارم ناكارآمد براى همكيشانم نباشد. و كسانى كه مىخواهند از منافع هموطنان خود در آسيا دفاع نمايند، از آن بهره گيرند. اقامت من در تهران به من اجازه داد كه از كتابهاى ويژهاى همچون مفتاح الكرامه در چهار جلدى قطع رحلى
