به تحقّق فعل به اعضاء. و در امورى كه تحقّق يافته يا تحقّق مى‌يابد، جزم، عين يقين به تحقّق و وجود و ثبوت است.
به اين حالت، از جهت اِبرام و استوارى، يقين مى‌گويند و از جهت انقطاع احتمال خلاف از آن، نام او را «قطع» مى‌نهند. و ظاهر، آن است كه اين انقطاع، عين كشف تحقّق شىء و ثبوت آن نيست، چنانكه خطاى آن به فراوانى بالعيان روشن شده است. پس بطلان اين توهّم كه حجّيت آن برايش ذاتى است نه عَرَضى، بديهى است. پس چون اين حجّيت، ذاتى نيست، بايد حجّيت آن در شرع ثابت شود.
در اينجا اصل سوم را مى‌گوييم: سومين اصل، يقين حاصل از منشأ عقلانى است، زيرا به فطرت عقلانى حجّت است. و طريقت عقلائى، عبارت است از رؤيت متيقَّن، از روى واقع و جزم به آن. و از آنجا كه اين يقين، حجّت عقلائى است، انسان نبايد بدان اكتفا كند، بلكه طلب علم بر انسان واجب است و براى ترك اين كار، عذرى نمى‌توان آورد. بعلاوه يقين ـ چنانكه اشاره كرديم ـ عقلا حجّت است، زمانى كه از منشأ عقلائى به دست آيد كه اقتضاى يقين دارد، نه مانند قطع قطّاع و وسواس، كه براساس فطرت، حجّت نيست. و از آنجا كه حجّيت يقين عقلائى، ذاتى نيست ـ چنانكه قبلا گفته شد ـ ناگزيريم كه حجّيت آن را براساس شرع و تعبّد كشف كنيم.
مرحوم ميرزا چند گونه قطع قائل شده است: قطع عقلى، قطع منطقى، قطع عقلايى. ايشان اوّلى را حجّت مى‌داند، ولى دومى را حجّت بالذّات نمى‌داند و سومى را نيز زمانى حجّت مى‌داند كه شريعت، آن را تأييد كند و يا با آن مخالفت ننمايد.
نويسنده «علم و عقل از ديدگاه مكتب تفكيك» بدون توّجه به تفاوت يقين عقلى با يقين اصطلاحى منطقى كه حاصل از «ثبوت محمولٍ لموضوعٍ عَلى وجه ينقطع عن النّفس احتمالُ خلافِه» است، هر دو يقين را يك نوع انگاشته و بدون دقّت، مرحوم ميرزا را به عدم قبول ذاتى يقين محكوم كرده است.
