قضيه، كفايت قطع متعارف است نه قطع قطّاع. پس اعاده نماز بر او واجب است، گرچه بر ديگران واجب نباشد.
مى‌افزاييم كه يكى از دانشوران معاصر، عدم اعتبار قطع قطّاع را مقيّد به وقتى دانسته كه قطّاع بداند يا احتمال دهد كه حجّيت قطع او، مشروط به قطّاع نبودن او باشد. پس وجه اين حكم را چنين دانسته كه در حجّيت قطع، عدم منع شارع از آن را شرط بدانيم، گرچه عقل نيزبه عدم منع، قطع داشته باشد. ولى اگر احتمال منع برود، ظاهرآ حكم به حجّيت قطع مى‌رود، تا زمانى كه منع ثابت نشود.
روشن است كه در فساد اين نظر، كافى است كه تصوّر قطع به شىء نكنى و آثار آن شىء را بر او مترتّب نكنى، به اين فرض كه آثار، آثار آن باشند. شگفتا كه كلام انديشور معاصر، مانند آن است كه مولى به بنده‌اش بگويد : در جهت شناخت اوامر من، اعتماد مكن به آنچه از طريق عقل، قطع بدان دارى يا حدس تو بدان مى‌انجامد، بلكه اكتفا كن بدانچه از طريق من به صورت شفاهى يا كتبى مى‌رسد. و فساد اين سخن، از مطالبى روشن مى‌شود كه از اوّل مسأله تا اينجا بيان شد.
مرحوم ميرزا در بحث اصول نيز دو گونه احكام قائل است:
1. احكام كلّى عقلى؛
2. احكام كلّى شرعى.
حجّيت احكام كلّى عقلى به ذات عقل برمى‌گردد و نقش انبياء در آن تنها نقش منبّه است و به آن تنبّهات، دفائن عقول را اثاره مى‌كنند؛ ولى در احكام كلّى شرعى، انبياء بيان كننده آن شرايع‌اند و عقل، كشف ابتدايى در آنها ندارد. به عبارات ايشان دقّت كنيد :
إنّ مباحث الأصول كلّها دينٌ و شريعةٌ، لأنّ الدّين عبارة عن الأحكام الإلهيّة سواءً كانتْ بلسانِ رسولِ الدّاخل عن امير المؤمنين علیه السلام: العقل رسول الحقّ. 1 أو الخارج ... قد جعل في بعض
1.آمدى، غرر الحكم، ص ۵۰، ح ۲۹۶
