و اگر مراد، عدم اعتبار آن در مقاماتى است كه قطع در آنها از جهت كاشفيّت و طريقيّت به واقع معتبر باشد، اگر مراد آن است كه در زمان قطع او مانند اهل شكّ باشد، شكّ نيست در اينكه احكام شاكّ و غيرعالم در حقّ او جريان ندارد. چگونه در مورد قاطع به تكليف، حكم شود به رجوع به آنچه دلالت بر عدم وجوب در هنگام عدم علم دارد، و بر كسى كه قطع دارد كه سه ركعت نماز گزارده، بنابر آنكه چهار ركعت نماز گزارده، و مانند آن؟
و اگر مراد، وجوب بازداشت او از قطع، و تنزّل دادن او به شكّ يا تنبّه دادن او به بيمارى‌اش باشد تا خود رااز آن بازدارد ـ گرچه به اين صورت باشد كه به او گفته شود كه خداى سبحان واقع را از تو نمى‌خواهد، البتّه به فرض عدم تفطّن او به قطع به آنكه خداوند، واقع را از او و از همگان مى‌خواهد ـ اين سخن، حقّ است. امّا در باب ارشاد وارد مى‌شود. و اين اختصاص به قطّاع ندارد، بلكه هركسى را كه قطع دارد بدانچه قطع به خطاى او در آن مورد دارد نيز، دربرمى‌گيرد، از احكام شرعى و موضوعات خارجى كه مربوط به حفظ جانها و نواميس باشد، بلكه مربوط به احوال فى‌الجمله باشد.
و امّا در موارد ديگر كه مربوط به حقوق خداى سبحان است، دليلى بر وجوبِ بازداشتن در مورد قطّاع نيست، چنانكه دليلى بر آن در مورد غيرقطّاع نيست. و اگر بنا را بر وجوب آن در مورد حقوق خداى سبحان، از باب وجوب امر به معروف و نهى از منكر بگذاريم ـ چنانكه ظاهر بعضى از نصوص و فتاوا است ـ در اينجا نيز فرقى ميان قطّاع و غير او نيست.
و اگر مراد، آن است كه بعد از كشف شدن واقع، آنچه را بر طبق قطع به جاى آورده مجزى باشد، اين نيز فى‌الجمله حقّ است. زيرا تكليف مكلّف،اگر در زمان عمل، محض واقع بدون مدخليّت در اعتقاد باشد، آنچه به جاى آورده، مخالف واقع است و مجزى از واقع نيست، چه قطّاع باشد و چه غير او. و اگر اعتقاد در تكليف مكلّف مدخليّت داشته باشد ـ همان‌گونه كه در امر شارع به نماز نسبت به آنچه به قبله بودنش عقيده دارند ـ اين
