علم القطّاع أو احتمل أن يكون حجيّة قطعه مشروطة بعدم كونه قطاعآ ـ بأنّه يشترط في حجيّة القطع عدم منع الشّارع عنه و إن كان العقل أيضآ قد يقطع بعدم المنع، إلّا أنّه إذا احتمل المنع يحكم بحجيّة القطع ظاهرآ ما لم يثبت المنع. و أنت خبير بأنه يكفي في فساد ذلک عدم تصور القطع بشئ و عدم ترتيب آثار ذلک الشئ عليه مع فرض كون الآثار آثارآ له. و العجب أن المعاصر مثل لذلک بما إذا قال المولى لعبده: لا تعتمد في معرفة أوامرى عَلى ما تقطع به من قبل عقلک، أو يؤدى إليه حدسک، بل اقتصر عَلى ما يصل إليک مني بطريق المشافهة أو المراسلة. و فساده يظهر ممّا سبق من أول المسألة إلى هنا. ¹

در ميان معاصران شهرت يافته كه قطع قطّاع، اعتبار ندارد. شايد اصل در اين مطلب، تصريح كاشف الغطاء قدّس سرّه باشد كه ـ پس از حكم به آن كه به شكّ كثيرالشكّ اعتبارى نيست ـ مى‌گويد: همين‌گونه است كسى كه در باب قطع يا ظنّ، از عادت بيرون رود، كه در اين حال، اعتبار آنها در حقّ او لغو مى‌شود.
پس از نقل كاشف الغطاء مى‌گويم: عدم اعتبار ظنِّ كسى كه در ظنّ خود، از عادت بيرون رود، بدان‌روست كه ادلّه اعتبار ظنّ در مقامى كه در آن اعتبار دارد، مختصّ است به ظنّ حاصل از عواملى كه دست‌يابى به ظنّ از آن در متعارَف مردم را بطور عرضى انتظار بريم، در حالتى كه اين عوامل نزد آنها يافته شود، به نحوى كه نزد اين شخص يافته شده است. پس آنچه از غير اين عوامل به‌دست مى‌آيد، با شكّ در اين حكم مساوى است.
در مورد قطعِ كسى كه قطع او، از عادت بيرون رفته، بايد گفت: اگر مراد از عدم اعتبار آن، عدم اعتبار در احكامى باشد كه قطع براى آن وضع شده ـ همچون قبول شهادت و فتوايش و مانند آن ـ اين سخن، حقّ است. زيرا ادلّه اعتبار علم در اين‌گونه موارد، قطعآ اين مورد را در برنمى‌گيرد. امّا ظاهر كلام كسى كه آن را در سياق كثيرالشك ذكر كرده، اراده گونه‌اى ديگر است.