حجّيت طرق، اصالت احتياط شرعى، اصالت برائت شرعى، استصحاب و تعارض.
در زمينه حجّيّت قطع بايد اشاره كرد: احكامى كه حوزه تشخيص آن عقلى است، بسان قطع به ضرورت اطاعت از مولا و انقياد به فرمان او، اين گونه قطعها حجّت است، چون برخاسته از عقل مى‌باشند.
ميرزاى اصفهانى حتّى حجّيت علم اجمالى را نيز عقلى مى‌شمارد. اگر نور عقل منشأ قطع باشد، حجّيّت اين قطع حتمى است؛ مثل قطع و يقين انسان به عدم ستمگرى خداوند.
به نظر او، قطع حاصل از علم عادى عقلا حجّت نيست؛ بلكه بايد فرد در آنجا به شرع مراجعه كند؛ زيرا احكام شرعى به كشف عقلى معلوم نمى‌شوند؛ به ناچار اين‌گونه احكام تابع كسر و جبر مصلحت و مفسده خواهد بود و كاشف آن شرع است، نه عقل.
ميرزا امور دينى را دو گونه مى‌داند:
و بالجملة فبحَسَبِ الواقعِ تكونُ الأمورُ عَلى قِسميْنِ و صِنفيْن: أحدهما ما لا يستقلُ عقلُ أحدٍ مِنَ البشرِ به ـ أى بملاكه الّذى هو عبارة عن الحُسن و القُبح ـ حتّى عقل خاتم الأنبياء صلی الله علیه و آله و هذا الصّنف هو الّذى يكون حكمُه تابعآ للمصالحِ و المفاسدِ و مجعولا عَلى طِبقها. و ثانيهما ما يستقل به العقل الكلّ ـ أى أكمل العقول ـ و هو القسمُ الّذى يكون مستقلا عقليّآ لا يحتاج إلى الشّرع.^۱.

به هر حال، به حَسَب واقع، امور به دو قِسم و دو صِنف تقسيم مى‌شوند :
يكى آنچه عقل هيچ‌يك از افراد بشر ـ حتّى عقل خاتم الانبياء صلی الله علیه و آله ـ بدان مستقلّ نيست، يعنى به ملاك آن كه عبارت از حُسن و قبح باشد. حكم اين گروه تابع مصالح و مفاسداست و بر طبق آن وضع شده است.
دوم آنچه عقل كلّ ـ يعنى اكمل عقول ـ نسبت بدان مستقلّ است. اين گروه