متعارف بین علما این است که در عداد مشایخ اجازه به شمار آمدن را از اسباب مدح تلقی می‌کنند، اما جدّم مجلسی اول و استرآبادی صاحب کتاب‌های رجالی قایل بودند که از اسباب وثاقت است. محقق بحرانی نیز برآن است که مشایخ اجازه در اعلی مراتب وثاقت جای دارند. و عادت مصنّفان این است که از توثیق مشایخ خودداری می‌کنند. شهید دوم نیز تصریح کرده است که مشایخ اجازه نیازی به تزکیه و تعدیل ندارند. مؤلف معراج هم تأکید می‌کند که توثیق به این روش، ویژگی بسیاری از متأخران است. مجاز بودن در نقل، بالخصوص اگر راوی حدیث‌شناس و بصیر به رجال باشد، بی تردید دلالت بر وثاقت می‌کند.۱
وحید در موضعی دیگر نقل می‌کند:
تفاوتی بین روایات محمد بن اسماعیل نیشابوری و احمد بن محمد بن حسن بن ولید و نظایر وی وجود ندارد؛ زیرا هر دو از مشایخ اجازه هستند و شهید دوم هم ادعای اجماع کرده بر این که اصحاب، حکم به صحت احادیث وی کرده‌اند.۲
ملا علی کنی نیز می‌نویسد:
دلیل این که کلینی تصریح به ممیزات محمد بن اسماعیل نکرده با فراوانی نقل از وی، شاید به‌خاطر عدم نیاز به آن باشد؛ زیرا وی از مشایخ اجازه است.۳
نمازی شاهرودی نگاشته است:
محمد بن اسماعیل شیخ اجازه کلینی در روایات ابن شاذان است واین بیان‌گر وثاقت و بزرگی جایگاه وی است.۴
هـ) از راویان کامل الزیارات
ابن قولویه _ که از مشایخ مفید و از تلامیذ کلینی است، از سوی همه رجالیان به عنوان
1.. منها كون الرجل من مشایخ الإجازة و المتعارف عده من أسباب المدح، و ربما یظهر من جدی _ ره _ بدلالته علی الوثاقة وكذا من المصنف... و قال المحقق البحرانی: مشائخ الإجازة فی أعلی درجات الوثاقة و بجلالة... عن الشهید الثانی ان مشایخ الإجازة لا یحتاجون إلی التنصیص علی تزكیتهم... (تعلیقة علی منهج المقال، ص۲۵).
2.. تعلیقة علی منهج المقال، ص۲۹۹.
3.. توضیح المقال، ص۱۴۱.
4.. مستدركات علم رجال الحدیث، ج۶، ص۴۵۷، ش ۱۲۶۸۲.
