پس نويسنده مقاله بايد توجه داشته باشد كه آنچه ابورَيَّه و ديگران گفته اند كه مخالفت خليفه دوم با ابوهريره, به انگيزه مخالفت با جعل حديث نبوده است, ۱ * ادّعا محسوب نمى شود و سخنى دور از ذهن نيست. البته وجوهى براى اين ممانعتْ ذكر گرديده كه در جاى خود, هر كدامْ قابل بحث اند. يكى از وجوهْ اين است كه ابوهريره, بر مطاعن عمر, عايشه, عبداللّه بن عمر و ديگر مخالفان خود, اطّلاع كافى داشته و آنها مى ترسيده اند كه او زبان به ذكر مطاعن آنها باز نمايد.
مطلب ديگر, تصريح نويسنده به حجّيت اخبار اهل سنّت, و نسبت دادن قول اكتفا به قرآن و ردّ حجّيت اخبار, به امثال ابو ريّه است. اومى نويسد: «ابو ريّه, در كتاب أضواء على السنة المحمديّة, در پى آن است كه حجّيت احاديث پيامبر(ص) را انكار كند و تنها قرآن را به عنوان حجّت بين خدا و خلق بپذيرد. او براى رسيدن به اين مقصود, از ضعف هاى موجود در كتب حديثى اهل سنّت, استفاده فراوان كرده; لكن بدان اكتفا نكرده و نسبت هاى دروغ زيادى را هم بدان ضميمه كرده است. بنابراين, هم هدف او مخدوش است و هم روش او براى رسيدن بدان هدفْ مغرضانه است و قابليت استناد ندارد».(ص142)
همان طور كه در ابتدا نيز اشاره شد, نكته مهم در اين بحث, همين مطلب آخر است كه در واقع, انگيزه نوشتن اين مطالب محسوب مى گردد و براى آن, شواهد و مدارك فروان از سَلفَى هاى حجاز و وهّابى مسلك هاى بلاد ديگر, بحمداللّه در اختيار است.
اهل تحقيق مى دانند كه اهل سنّت, از قديم الايّام, با سرگشتگى و حيرت خاصى در مسئله ياد شده نگريسته, خود را متحيّر در بين دو محذور مى ديده اند و بر همين اساس, بسيارى از آنها اين سمّ مهلك را سركشيده و سخنانى را در اين زمينه بيان داشته اند. آن دو محذور مهم, يكى جمله صادر از خليفه دوم در بيان: «حَسبُنا كتاب اللّه» است, ديگرى اخذ سنّت و نفى مفاد «حسبنا كتاب اللّه».
1.نويسندگان «عيار نقد» و «ابوهريره», دقيقاً عكس اين مطلب را از ابوريّه نقل كرده و به او نسبت داده اند. ويراستار.
