أصل [ 2 ]
وأمّا البحث في السَنَد ـ وهو المقصود من هذا الباب ـ :
فاعلم أنّ «السند» هو طريق المتن ؛ أعني مجموع مَنْ رَوَوْهُ واحدا عن واحدٍ حتّى يصلَ إلى صاحبه . مأخوذٌ من قولهم : «فلانٌ سَنَدٌ» أي يُسْنَدُ إليه في الأُمور ؛ أي يُعْتَمَدُ عليه ، فسُمّي الطريقُ «سَنَدا» لاعتماد المحدّثين والفقهاء في صحّة الحديث وضعفه على ذلك .
و«الإسْنادُ» : هو ذكر طريقه حتّى يرتفع إلى صاحبه .
وقد يطلق «الإسْناد» على «السند» فيقال : إسْناد هذا الحديث صحيح أو ضعيف ؛ وذلك لأنّ المتن إذا ورد فلابدَّ له من طريقٍ موصلٍ إلى قائله ، فهذا الطريقُ باعتبار كونه معتمَدا للعلماء في الصحّة والضعف يُسمّى : «سَنَدا» ، وباعتبار تضمّنه رفْعَ الحديث إلى القائل يُسمّى «إسْنادا» .
ثمّ إنّ أسماء متن الحديث تختلف باعتبار اختلاف سنده في القوّة ، والضعف ، والاتّصال ، والقطع ، ونحو ذلك . ويترتّب على ذلك فوائد : جواز العمل به وعدمه ، وأنواع الترجيحات المقرّرة في الأُصول .
وأمّا السُنّة الفعليّة : فإنّ فعلهم عليهم السلامإذا وقع بيانا تبع المبيِّن في وجوبه وندبه وإباحته ، وإنْ فعلوه ابتداءً ۱ فلا حجّة فيه على الأقوى إلاّ أنْ يعلمَ الوجهُ الذي وقع عليه .
وأمّا فعلهم المجرّد فإنّه يدلّ على الجواز إنْ كان في الأفعال العُرفيّة ، وعلى الرجحان إنْ كان في العبادات .
وأمّا السُنّة التقريريّة : فإنّ النبيّ صلى الله عليه و آله وسلم لا يقرّرُ على مُنْكَرٍ ، وكذلك الأئمّة المعصومون بعده ـ صلوات اللّه عليهم ـ إلاّ لتقيّةٍ .
فما فُعِلَ بحضرتهم أو غيرها ممّا علموا به ولم ينكروه من غير تقيّةٍ ، فإنّه يدلُّ على جوازه .
1.أي لا بيانا ، فلا حجّة في كونه واجبا أو ندبا أو مباحا . (منه) .
