لكونه من الوكلاء والأبواب ، وقوله عليه السلام : «نعم العديل» وتوثيق الشيخ مرّتين ، والتوثيق في كلّ مرّة في غاية المبالغة والتأكيد ، حيث إنّه تارةً عُدّ من الثقات خصوصاً من ثقات الأقوام المذكورين ولاسيّما مع الاكتفاء بذكره عن ذكر غيره ومقتضاه كونه أعلى وأعرف من غيره من ثقات الأقوام ، واُخرى قال : «مات على ظاهر العدالة ولم يتغيّر ولم يطعن عليه» . ^۱
وكذا توثيقه وتصحيح حديثه من النجاشي ، ^۲ بناءً على اتّحاده مع محمّد بن جعفربن عون .
إلاّ أنّ دلالة التوثيق المذكور على العدالة ـ كما حرّرناه في الرسالة المعمولة في ثقة ـ محلّ المنع ؛ إذ الظاهر كون «صحيح الحديث» بياناً للتوثيق ، فلاتتأتّى الدلالة على العدالة ولو على تقدير دلالة التوثيق على العدالة .
إلاّ أن يقال : إنّ منشأ المنع عن دلالة التوثيق على العدالة كثرة أمثال ذلك ممّا يتعقّب التوثيق بما كان أدنى من التوثيق ، فلوتمّ دلالة التوثيق هنا على العدالة ، فلابدّ من دلالة التوثيق هنا على العدالة ، فلامجال لمنع دلالة التوثيق هنا على العدالة ولو بناءً على دلالة التوثيق على العدالة .
إلاّ أن يقال : إنّه كثيراً مّا يتعقّب التوثيق بالأدنى ، ولامجال لكون الأدنى بياناً للتوثيق .
إلاّ أن يقال : إنّ جميع موارد التعقيب على حالٍ واحدة ، والظاهر في الكلّ كون الأدنى بياناً للتوثيق ، بناءً على عدم دلالة التوثيق على العدالة .