الإنكار من جهة الشُبهة .
لكن يمكن القول بأنّه يكفي في اعتبار الخبر حصول الظنّ بالصدور ولو بناءً على حجّيّة الظنون الخاصّة ، والظنّ بالصدور متحصّل في الباب ؛ لكونه صحيحَ الحديث على مامرّ من النجاشي .
إلاّ أن يقال : إنّه لو تطرّق الكفر بالقول بالجبر والتشبيه ، فلايكفي الظنّ المتحصّل بالصدور ولو بناءً على حجّيّة مطلق الظنّ ؛ لقيام الإجماع على عدم اعتبار خبر الكافر . ^۱
لكن نقول : إنّ المحكي في كلام المولى التقي المجلسي عن بعض الفضلاء المتبحّرين أنّ أهل قم على الجبر والتشبيه سوى محمّد بن عليّ بن بابويه . ^۲
وكيف يمكن القول بكفر أهل قم مع شدّة ورعهم وغاية احتياطهم ؟
بل ذكر المولى المشار إليه أنّ الوجه في تلك النسبة أنّ الصدوق إذا ذكر خبراً يدلّ على الجبر أو التشبيه يأوّله ، ولايأوّله غير الصدوق من أهل قم ، إمّا بناءً على الظهور ، أو بناء على عدم جرأتهم بأن يؤلّوا بآرائهم ، بل يقولون مجملاً : إنّ له محملاً يعلمه المعصومون عليهم السلام ، ^۳ فلعلّ نسبة الجبر والتشبيه من جهة أنّ محمّد بن جعفر روى أخبار الجبر والتشبيه ، بل يمكن دعوى الظهور ، كما ادّعاه بعض الأعلام ، بل روى عنه الكليني أخباراً في بطلان الجبر والتشبيه ، ^۴ ومَنْ يروي هذه الأخبار يبعد كونه قائلاً بخلافها ، فلا أقلّ من التوقّف .