الثاني : [ رواية الشيخ عن الكليني عن أبي داود ]

أنّه قد روى الشيخ في التهذيب في باب المياه وأحكامها وما يجوز التطهّر به وما لا يجوز عن الكليني عن أبي داود عن الحسين بن سعيد ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته ، إلى آخره . ^۱
قال المولى التقي المجلسي في الحاشية على ما نسب إليه :
أبو داود غير مذكور في كتب الرجال وليس هو أبا داود المنشدَ سليمانَ بن سفيان ، فإنّه كان وفاته قبل وفاة محمّد بن يعقوب قريبا من مائة سنةٍ على ما يفهم من كتب الرجال، إلاّ أن يقال : هنا إرسال فإنّ رواية الكليني عن الحسين بن سعيد بواسطة واحدةٍ بعيدةٌ ، والذي يظهر من الكافي أنّ الواسطة محمّد بن يحيى العطّار ، ومثل هذا في كلام الشيخ رحمه اللّه كثير فلا تَعتمِدْ ما أمكن. ^۲
وظنّي أنّ الحاشية من الفاضل التستري ؛ فإنّه مصرّ في إظهار أغلاط الشيخ وغيره كالعلاّمة في الخلاصة ؛ إبرازا لعدم الوثوق بخبر الواحد وعدم جواز العمل به ، كما جرى عليه ، وينهى عن الاعتماد ما أمكن بتقريب أنّ الشيخ لو اختلّت رواياته مع علوّ رتبته وسموّ مرتبته لايبقى الوثوق برواية غيره .
وقد أظهر المولى التقي المجلسي هذا المضمون في حقّ الفاضل المشار إليه بالنسبة إلى الشيخ عند الاعتذار عن الشيخ في إسقاطه من أوائل أسانيد الكافي ما أسقطه الكليني حوالةً على السند السابق بأنّ غرضه غرض الكليني من الاختصار ، وليس الأمر من باب الاشتباه كما حسبه بعض الفضلاء المقصود به في كلامه الفاضل التستري ، وأكثرَ في الاعتراض ؛ حيث اعترضَ في موارد الإسقاط ، وقد تقدّم الاعتذار المذكور .