فائدة [ 6 ] : [ في «ثبت» ]

قد تكرّر لفظ «ثبت» في التراجم : ففي ترجمة إسماعيل بن جعفر ، ^۱ وإسماعيل بن أميّة ، ^۲ وأيّوب بن أبي تميمة «ثقة ، ثبت» . ^۳
وفي ترجمة حسين بن إشكيب ، ^۴ وعبد اللّه بن محمّد الأسدي : «ثقة ثقة ، ثبت» . ^۵
وفي ترجمة عبد الرحمن بن الحجّاج : «كان ثقةً ثقةً ، ثبتاً» . ^۶
وفي ترجمة رافع بن سلمة : «ثقةٌ ، مِن ثَبْت الثقات وعيونهم» . ^۷
وفي ترجمة صاحب المعالم : «صحيح الحديث ، ثبتٌ» . ^۸
وفي ترجمة داود بن النعمان : «كان ثقةً ، وجهاً ، ثبتاً ، صحيحاً» .
وفي ترجمة عليّ بن إبراهيم بن هاشم : «ثقةٌ في الحديث ، ثبتٌ ، معتمدٌ» . ^۹
وفي ترجمة عليّ بن محمّد بن عليّ بن رياح : «كان ثقةً في الحديث ، واقفا في المذهب ، صحيحَ الرواية ، ثبتا ، معتمدا على ما يرويه» . ^۱۰
وفي ترجمة الحسن بن عليّ بن النعمان : «أبوه عليّ بن النعمان ثقةٌ ، ثبتٌ» ، ^۱۱ إلاّ أنّه وقع الكلام في عود التوثيق والتثبيت إلى الحسن ، أو العود إلى أبي الحسن على قولين ، وقد حرّرنا الحال في الرسالة المعمولة في «ثقة» .
وفي ترجمة عليّ بن النعمان «كان ثقةً ، وجها ، ثبتا ، واضحَ الطريق» . ^۱۲
وفي ترجمة محمّد بن عبد اللّه بن محمّد بن عبيداللّه بن البهلول : «كان في أوّل أمره ثبتا ثمّ خلط» . ^۱۳
وفي ترجمة نصر بن مزاحم : «ثبتٌ ، صحيح النقل» . ^۱۴
وبالجملة ، قال في المصباح :
«ثبت الشيء يثبت ثبوتا : دام واستقرّ فهو ثابت . ثمّ قال : رجل ثبْت ساكن الباء : متثبّت في أُموره . ثمّ قال : والاسم ثَبَتٌ بفتحتين ، ومنه قيل للحجّة : ثَبَتٌ ورجل ثَبَتٌ بفتحتين أيضا إذا كان عدلاً ضابطا» . ^۱۵
وفي المجمع :
وثبت الشيء ثباتا وثبوتا : دام واستقرّ . والثَبَت ـ بالتحريك ـ : الحجّة ، ومنه قولهم : «بلا ثبت ولا بيّنة» فالبيّنة كعطف التفسير له . ورجل ثبتٌ بإسكان الباء ، أي ثابت القلب . ^۱۶
قال بعض الأعلام : ثبت إمّا بفتح الباء أو بسكونها .
وعلى الأوّل يحتمل معنيين :
الأوّل أن يكون المراد أنّه حجّة على الناس . قال في الصحاح : «لا أحكم بكذا إلاّ بثَبَتٍ ، أي بحجّة» . ^۱۷
والثاني : أنّه ثبت ، أي له ثَبات في دينه . قال في الصحاح : «رجل له ثَبَتٌ عند الحملة بالتحريك ، أي ثبات في الحروب» . ^۱۸
وعلى الثاني أيضا يحتمل معنيين :
الأوّل : أنّه ثَبْتٌ ، أي لا يزلّ لسانه في موضع الزلل .
والثاني : أنّه ثبْتٌ ، أي ثابت القلب .
أقول : إنّ الظاهر كون الثَبَت بالتحريك كما صرّح به في الرواشح فقال : أي حجّة ، ^۱۹ إلاّ أنّه يمكن أن يكون بمعنى الثابت في الدين .
وأمّا الإسكان فخلاف الظاهر ، سواء كان الغرض عدمَ زلل اللسان في الخصومات أو ثبوتَ القلب ، بل لعلّ الظاهر أنّ الغرض من «ثابت» هو قويّ القلب ، وهو لايرتبط بالمقام .
وأمّا كون الغرض ثبوتَ القلب بالإيمان فمرجعه إلى ثبوت الإيمان في القلب ، وهذا غير ثبوت القلب بنفسه ، كما هو معنى ثابت القلب .
وقد وقع الخلاف في دلالته على العدالة وعدمِ الدلالة على القول بالدلالة كما اختاره شيخنا السيّد تعليلاً بأنّ معنى كونه حجّةً في أمر الدين ـ كما هو المقصود بالتثبّت في المقام من قوله : «بلا ثبت ولا بيّنة» ـ أنّه مرجع الأنام وملجأهم فيه ، يهربون ويلوذون به ، ومن لوازمه الوثاقة والعدالة ؛ ^۲۰ بل مال إلى كونه أقوى الألفاظ في إفادة التوثيق نظرا إلى أنّه يقال للأئمّة عليهم السلام: حجج اللّه ، وللأُمناء المسلمين من نوّابهم .
وهو ظاهر الرواشح ؛ حيث قال : «ألفاظ التوثيق والمدح : ثقة ، ثبت» . ثمّ قال : «شيخ ، جليل» إلى آخر ما ذكر . ^۲۱
والظاهر أنّ غرضه إفادة الألفاظ التي ذكرها قبل قوله : «ثمّ للعدالة» ، إلاّ أنّه ذكر من تلك الألفاظ «حافظا» و «ضابطا» ، ومن البعيد كمالَ البعد القولُ بالدلالة على العدالة فيهما ، فلعلّ الغرض من ألفاظ التوثيق هو ما يدلّ على الاعتماد .
والقول بعدم الدلالة ، كما جرى عليه الشهيد الثاني في الدراية ^۲۲
تعليلاً بأنّه أعمُّ من العدالة ؛ لأنّه يجامع ضعف الرواية وإن كان من صفات الكمال ، حيث إنّ مُفاده أنّه يحتجّ بحديثه ، وقد يحتجّ بالرواية الضعيفة إذا انجبرت بالخارج .
واختاره سيّدنا تعويلاً على أنّ الذي يظهر بالتتبّع أنّ المراد به محكم غير
مخلّط ، كما يرشد إليه ما ذكره النجاشي ^۲۳ في ترجمة محمّد بن عبد اللّه بن محمّد من أنّه كان في أوّل أمره ثبتا ثمّ خلط . ^۲۴
أقول : إنّ المقصود به «المعتمدُ في النقل» كما يرشد إليه تعقيب «ثقة في الحديث» به ، وتعقيبه ب «المعتمد» في ترجمة إبراهيم بن هاشم ، ^۲۵ وكذا تعقيبه ب «صحيح النقل» في ترجمة نصر بن مزاحم ، ^۲۶ وكذا تعقيب «صحيح النقل» به في ترجمة صاحب المعالم ، ^۲۷ وتعقيبه ب «صحيح» في ترجمة داود بن النعمان ، ^۲۸ بناءً على كون الغرض من صحّة الراوي هو الاعتمادَ على نقله ، كما هو الأظهر كما يأتي ، وكذا تعقيب «ثقة في الحديث» و «صحيح الرواية» به ، وتعقيبه ب «المعتمد على ما يرويه» في ترجمة عليّ بن محمّد ، وكذا تعقيب «ثقة» به في ترجمة إسماعيل بن جعفر ، ^۲۹ وتعقيب «ثقة ثقة» به في ترجمة حسين بن إشكيب ^۳۰ وعبد اللّه بن محمّد ، ^۳۱ وعبد الرحمن بن الحجّاج ، ^۳۲ بناءً على دلالة «ثقة» على الاعتماد دون العدالة ؛ حيث إنّ الظاهر كون تعقيب «ثبت» أو تعقيبه بما ذكر من باب الإرداف بالمرادف .
وكذا يرشد إليه ما في ترجمة الكليني من «أنّه أوثق الناس وأثبتهم في الحديث» . ^۳۳
وكذا يرشد إليه ما في ترجمة حمّاد بن عيسى من أنّ هذا القول ليس بثبت والأوّل أثبت ؛ ^۳۴ إذ المقصود بالثبت فيه المعتمدُ ، والظاهر وحدة المُفاد في عموم الموارد والموادّ .
وكذا يرشد إليه ما في ترجمة سهل بن زياد من أنّه لم يكن بكلّ الثبت في الحديث . ^۳۵
وكذا يرشد إليه أنّه لو كان المقصود بثقة ـ وهي متكرّرة كمالَ التكرّر ـ هو الاعتمادَ والصدقَ كما هو الأظهر ، فمن البعيد انحصار العادل فيمن ذُكر فى¨ حقّه ثبتٌ ؛ فالظاهر كون المقصود به الاعتمادَ والصدقَ أيضا .
فقد ظهر ضعف الاستدلال المتقدّم على العدالة ، نعم يمكن الاستدلال عليها بغلبة العادل في الصادق ومعتمد النقل وظهور الصدق في العدالة ، لكنّه ضعيف .
ويظهر الحال بملاحظة ما حرّرناه في باب «ثقة في الحديث» في الرسالة المعمولة في «ثقة» .
وأمّا الاستدلال على عدم الدلالة على العدالة بكونه أعمَّ منها ؛ قضيّةَ إمكان الاحتجاج بالحديث مع عدم اعتبار الراوي ، فينقدح بإمكان دعوى ظهوره بنفسه في العدالة ؛ قضيّةَ ظهور الصدق فيها أو دعوى ظهوره فيها بواسطة الغَلَبة ، فلا يجدي مجرّد دعوى العموم ، بل لابدّ من منع الظهور بكلا الوجهين .
وأمّا الاستدلال عليه بكون المراد المحكمَ غيرَ المخلّط فينقدح بأنّه لم يقابل الثبت بالتخليط في غير الترجمة المذكورة ، والمورد الواحد لايصير شاهدا على
الموارد المتعدّدة ؛ فتدبّر .
مع أنّ المقصود بالمحكم إن كان هو المعتمدَ ، فلا بأس ، وإلاّ فلا معنى له .
على أنّ مقتضى المقابلة ارتفاعُ التثبّت بالتخليط ، ولا يلزم منه مداخلة عدم التخليط في التثبّت ؛ قضيّةَ عدم مداخلة عدم المانع في ماهيّة الشيء ، بل موانع الشيء في حواشي عدم التناهي ، ولو كان عدم المانع داخلاً في ماهيّة الشيء ، يلزم مداخلة أعدامِ أُمورٍ تقرب عدمَ الإحصاء .
ثم إنّه قد ذكر السيّد الداماد في الرواشح أنّ الثبت الصحيح الحديث أقوى الألفاظ في إفادة التوثيق . ^۳۶
ويظهر ضعفه بما سمعت ويأتي في باب صحيح الحديث .
وربّما نسب إليه شيخنا السيّد أنّه جعل «الثبت» أقوى الألفاظ في إفادة التعديل . ^۳۷
بل ويظهر فساده بما سمعت حكايته عنه آنفا .